يشهد سوق إدارة الفعاليات في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً سريعاً، ومن المتوقع أن يصل إلى 120.73 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.06% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)، وفقاً لشركة (موردو انتيلجنس) Mordor Intelligence. ومن بين العوامل الرئيسية التي تسهم في هذا النمو، الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، وازدهار قطاع السياحة، بالإضافة إلى الدفع الاستراتيجي نحو التنويع الاقتصادي.

وللحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق الأحداث العالمية المزدهرة، ينبغي لدول مجلس التعاون الخليجي التركيز على الاستفادة من نقاط قوتها الراسخة، خاصة في القطاعات البارزة مثل الرياضة والتكنولوجيا والثقافة. وقال جيمس بولي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة تريفيندي، في مقابلة: "لقد قطعت المنطقة خطوات كبيرة مع الأحداث الشهيرة مثل كأس العالم لكرة القدم في قطر ومعرض إكسبو 2020 في دبي. ومن خلال إعطاء الأولوية للقطاعات الرئيسية مثل هذه، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تعزيز سمعتها كقائد عالمي يتمتع بخبرة عميقة في هذه المجالات، مع الاستمرار في استضافة مجموعة متنوعة من الأحداث. وتسمح هذه الاستراتيجية بمزيد من التمايز والاستدامة طويلة الأجل، مما يضمن قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على جذب المزيد من الاستثمارات والسياحة والشراكات في تلك المجالات".

لقد برزت منطقة الشرق الأوسط، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، كقوة ديناميكية في صناعة الأحداث العالمية. وتتجلى طموحات المنطقة ورؤيتها الاستراتيجية في استضافتها الناجحة لأحداث عالمية من الطراز الأول مثل كأس العالم لكرة القدم، ومعرض إكسبو 2020 دبي، ومؤتمر المناخ الدولي الثامن والعشرين، وسباقات الجائزة الكبرى للفورمولا 1 المرموقة.

وأضاف بولي: "بالإضافة إلى الاستضافة، تعمل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل استباقي على صياغة سياسات تعمل على إعادة تعريف التخطيط للفعاليات وتنفيذها، مما يضع نفسها في موقع الريادة في هذا المجال".

ومن خلال استضافة الأحداث الكبرى، تقدم دول مجلس التعاون الخليجي جمهوراً وثقافات ووجهات نظر جديدة إلى الساحة العالمية، مما يعزز نمو الصناعة ويعزز التبادل الثقافي. كما أن المنطقة تعد رائدة في مجال الابتكار ودمج التكنولوجيا المتطورة والممارسات المستدامة في استضافة الأحداث. ويعكس استثمارها في البنية التحتية وضع معايير جديدة على مستوى العالم. وقال بولي: "علاوة على ذلك، فإن تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير المواهب والتنويع الاقتصادي يعكس التزامها ببناء نظام بيئي مزدهر ومرن للأحداث. ومع نمو الطلب العالمي على الأحداث المؤثرة، فإن دول مجلس التعاون الخليجي لا تواكب النمو فحسب، بل إنها تضع معايير جديدة ستلهم الاتجاه المستقبلي للصناعة".

وقال بولي إن تنظيم الأحداث الكبرى هو عملية معقدة للغاية تتطلب مستويات هائلة من المسؤولية المالية والتشغيلية. وأضاف: "إنها تتطلب معرفة وفهماً عميقين، فضلاً عن مهارات وخبرات استثنائية. يجب أن تتجمع مجالات وظيفية ومجموعات مهارات متعددة معاً، بما في ذلك النقل، والأمن، والخدمات اللوجستية، والتمويل، والتكنولوجيا، والإقامة، وإدارة المكان، والاستدامة، والرعاية، وغير ذلك الكثير. ويتطلب هذا التعقيد متعدد التخصصات تخطيطاً دقيقاً وتكاملاً وإدارة مشاريع لمواءمة الفرق المتنوعة نحو الموعد النهائي الثابت للحدث نفسه، والذي غالباً ما يكون تحت تدقيق وطني وعالمي مكثف".

عندما بدأ بولي العمل في أولمبياد لندن 2012، منذ أكثر من 21 عاماً، كان عدد الأشخاص الذين عملوا في تنظيم الألعاب الأولمبية في المملكة المتحدة قليلاً للغاية. وقال: "لذلك اعتمدنا بشكل كبير على الخبرات الدولية لتوجيهنا خلال مراحل الاستراتيجية والتخطيط". وعلى نحو مماثل، فإن التاريخ القصير نسبياً لدول مجلس التعاون الخليجي في استضافة الأحداث الكبرى يعني أن مجموعة المواهب المحلية ذات المهارات المتخصصة لا تزال في بدايتها، وتتطلع المنظمات إلى رفع مهارات قواها العاملة استعداداً لبعض أكبر الأحداث العالمية التي ستقام في المنطقة خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

وعلى الرغم من ذلك، هناك فجوة كبيرة في توافر برامج التدريب المعتمدة المصممة لتلبية المتطلبات المحددة للصناعة. وقال بولي: "إن الافتقار إلى أطر التطوير المهني المخصصة والسهلة الوصول إليها يعني أن العديد من المهنيين يجب أن يتعاملوا مع تعقيدات إدارة الأحداث الحديثة دون معرفة أو خبرة كافية. ويتطلب سد هذه الفجوة فرصاً تعليمية منظمة ومعتمدة تزود الأفراد بالأدوات العملية والخبرة اللازمة لإتقان تحديات تنظيم الأحداث الكبرى في مشهد يتطور باستمرار".

وتوفر برامج التدريب المعتمدة مساراً منظماً للأفراد لاكتساب المعرفة المتخصصة والخبرة العملية اللازمة للتفوق في إدارة الأحداث. تعمل هذه البرامج على توحيد التعلم، مما يضمن للمشاركين تطوير مهارات وفهم متسقين ومرتبطين بالصناعة. كما تقدم اعترافاً رسمياً يعزز مصداقية المحترفين، مما يجعلهم أكثر قدرة على المنافسة في سوق الأحداث العالمية.

وقال بولي: "إن دورة الأحداث الكبرى 101، والتي تعد أول وحدة من أكاديمية تريفيندي التي أطلقناها مؤخراً، تأخذ هذا الأمر إلى أبعد من ذلك من خلال تخصيص محتواها للتحديات الفريدة التي تواجه تقديم أحداث عالمية كبرى واسعة النطاق. وتوفر دورة التدريب عبر الإنترنت بالكامل والمعتمدة من معهد الإدارة المعتمد"سي إم أيه" (CMI)، والتي تبلغ مدتها 60 ساعة، أساساً شاملاً لسد الفجوة بين المعرفة النظرية والتطبيق في العالم الحقيقي لتنفيذ أحداث عالمية المستوى".

وأضاف: "نريد في نهاية المطاف المساهمة في إنشاء إطار عمل للتنمية المهنية معترف به في الصناعة، يسمح لمحترفي الفعاليات بتطوير حياتهم المهنية وإثبات مستويات مختلفة من المهارات ذات الصلة، بغض النظر عن مشاريع الفعاليات التي يعملون عليها".

وأصبحت الاستدامة حجر الزاوية في قطاع الفعاليات، وخاصة في السنوات الأخيرة، مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، مما يسلط الضوء على دورها الحاسم في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال بولي: "يجب أن تقدم الفعاليات اليوم تجارب لا تُنسى وتثبت المسؤولية البيئية، بما يتماشى مع التوقعات المتزايدة للجمهور وأصحاب المصلحة والحكومات". وتماشياً مع هذا التحول في الصناعة، استحوذت شركة تريفيندي مؤخراً على شركة ذا بولب، وهي شركة استشارية عالمية رائدة في مجال الاستدامة، والمعروفة بنموذجها الحائز على جوائز في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة. وأضاف: "يتيح هذا الاستحواذ لشركة تريفيندي إنشاء شركة استشارية مخصصة للاستدامة، وتضمين التأثير البيئي والاجتماعي في كل مرحلة من مراحل تسليم المشروع. هدفنا هو رفع مستوى معايير الاستدامة في جميع الفعاليات والأماكن والوجهات".

إن إعطاء الأولوية للابتكار في تنفيذ الفعاليات أمر بالغ الأهمية. سواء كان ذلك من خلال التقنيات المتقدمة أو ممارسات الاستدامة أو تجارب الفعاليات الفريدة، فإن الابتكار يمكن أن يساعد المنطقة على التميز. إن التأثير الطويل الأمد لهذه الفعاليات، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، أمر حيوي لبناء إرث وإظهار مساهمة قطاع الفعاليات في التنمية المجتمعية. وسيسمح هذا النهج لدول مجلس التعاون الخليجي بتلبية طلب صناعة الفعاليات العالمية المتنامية وخلق تأثير فريد ودائم على الساحة الدولية.

ومع تزايد الطلب على الفعاليات الضخمة، خاصة في مناطق مثل دول مجلس التعاون الخليجي، فإن بناء قوة عاملة ماهرة أمر ضروري. وقال بولي: "من خلال مبادرات التطوير المهني المستهدفة، مثل برامج الأكاديمية والتدريب المخصص، تعمل شركة تريفيندي على تمكين المتخصصين في الفعاليات من التفوق في أدوارهم بالمهارات اللازمة، مع دمج الاستدامة في عملهم". وأضاف: "من خلال الجمع بين التطوير المهني والتركيز القوي على الاستدامة، تضمن تريفيندي أن يظل قطاع الفعاليات مرناً وتطلعياً إلى المستقبل ويخلق تأثيرات إيجابية للناس والكوكب للأجيال القادمة".