أظهر تقرير صدر يوم الأحد أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كانتا الوجهتين المفضلتين لعمليات الاندماج والاستحواذ بسبب سياساتهما التجارية المواتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وبحسب تقرير EY Mena M&A Insights 9M 2024، تم إبرام 239 صفقة في هذين البلدين خلال الفترة، لتصل القيمة الإجمالية المعلنة إلى 24.5 مليار دولار. كما كانتا من بين أكبر الدول المتقدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم وقيمة الصفقات، حيث مثلتا 52% و81% من الإجمالي على التوالي.
وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة في نشاط عمليات الدمج والاستحواذ بإجمالي 522 صفقة بقيمة 71 مليار دولار. وبالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2023، نما حجم الصفقات هذا العام بنسبة 9 في المائة، بينما شهدت قيمة الصفقات ارتفاعًا بنسبة 7 في المائة.
وواصلت صناديق الثروة السيادية، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة من الإمارات وصندوق الاستثمارات العامة من السعودية، قيادة نشاط الصفقات في المنطقة لدعم الاستراتيجيات الاقتصادية لبلدانها.
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لعبت عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود دورًا مهمًا، حيث ساهمت بنسبة 52 في المائة من الحجم الإجمالي و73 في المائة من القيمة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ المحلية على أساس سنوي بنسبة 44 في المائة لتصل إلى 19.3 مليار دولار، مدفوعة في المقام الأول بمعاملات الكيانات المرتبطة بالحكومة في قطاعات النفط والغاز والمعادن والتعدين والمواد الكيميائية. وأظهرت بيانات EY أن نشاط الدمج والاستحواذ المحلي شكل 48 في المائة من إجمالي عدد الصفقات.
وظلت الولايات المتحدة الوجهة المفضلة للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ إجمالي الصفقات 32 صفقة بقيمة 18.3 مليار دولار، بحسب ما ذكرت شركة EY. وجاء في بيان للشركة: "مع قيام مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي بدور نشط في تعزيز الشراكات، تتعاون الشركات الأمريكية البارزة مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة في مبادرات مختلفة".
وقال "براد واتسون"، رئيس الاستراتيجية والمعاملات في EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "شهد نشاط الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسنًا ملحوظًا هذا العام، مدفوعًا بالتحولات الاستراتيجية في السياسات، وتحرير لوائح الاستثمار وتدفقات رأس المال القوية من المستثمرين. ومع سعي الشركات بنشاط إلى فرص النمو وتنويع عملياتها، لاحظنا زيادة في حجم وقيمة عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود. وعلى وجه الخصوص، ظلت الإمارات العربية المتحدة وجهة استثمارية مفضلة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بسبب لوائحها الصديقة للأعمال والإطار التشريعي الفعّال. وفي الوقت نفسه، مكّن تعزيز العلاقات الإقليمية مع الاقتصادات الآسيوية والأوروبية، إلى جانب العلاقات القائمة مع الولايات المتحدة، دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الوصول إلى أسواق أكبر وأكثر نموًا".
تركزت عشر من أعلى عمليات الدمج والاستحواذ قيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 في دول مجلس التعاون الخليجي. حدثت أكبر صفقة في فبراير 2024، عندما أعلنت كلايتون دوبيلييه آند رايس وستوني بوينت كابيتال ومبادلة للاستثمار عن استحواذها على شركة ترويست للتأمين القابضة مقابل 12.4 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، سجلت المملكة العربية السعودية أكبر صفقة محلية معلنة مع استحواذ أرامكو السعودية على حصة 22.5 في المائة في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات من شركة سوميتومو للكيماويات ومقرها طوكيو مقابل 8.9 مليار دولار. في مارس 2024، استثمرت مجموعة باسيفيك جروب ومبادلة وجهاز أبوظبي للاستثمار 8.3 مليار دولار في حصة 60 في المائة في شركة مراكز التسوق الصينية تشوهاي واندا كوميرشال مانجمنت جروب.
وأظهرت البيانات أن قطاعي التأمين والنفط والغاز كانا القطاعين الأكثر جاذبية للمستثمرين في الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث مثلا 34 بالمئة من إجمالي قيمة الصفقات.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إبرام 248 صفقة محلية بقيمة إجمالية معلنة بلغت 19.3 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة سبعة في المائة في نشاط الدمج والاستحواذ. وشاركت شركات دول مجلس التعاون الخليجي في 81 في المائة من الصفقات، مما يعكس مستوى مرتفعًا من نشاط الدمج والاستحواذ داخل المنطقة. وكان هناك 139 صفقة داخل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وبينهما، وهو ما يمثل 56 في المائة من إجمالي حجم الدمج والاستحواذ المحلي.
ومع التركيز المتزايد على التحول الرقمي وتغير أنماط الاستهلاك، شهد قطاع التكنولوجيا والمنتجات الاستهلاكية 78 صفقة، تمثل 31 في المائة من إجمالي حجم عمليات الدمج والاستحواذ المحلية. وفي الوقت نفسه، أصبح قطاعا النفط والغاز والمعادن والتعدين المساهمين الرئيسيين من حيث قيمة عمليات الدمج والاستحواذ بواقع 19 صفقة بلغت قيمتها 10.9 مليار دولار. والجدير بالذكر أن النفط والغاز شكلا 46 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات.
وهيمنت المملكة العربية السعودية على قوائم الدول المستهدفة وكذلك الدول المتقدمة للعطاءات، مع ظهور الإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين ومصر في كلا التصنيفين أيضًا.
ومع ظهور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كواحدة من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر، ارتفعت الصفقات الواردة إلى المنطقة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 20 في المائة على أساس سنوي من حيث الحجم. وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة الصفقات بنسبة 47 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وسجلت الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 127 صفقة واردة بقيمة إجمالية معلنة بلغت 10.4 مليار دولار.
وشكلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة معًا 42% من إجمالي نشاط عمليات الدمج والاستحواذ الواردة. وسجل قطاعا التكنولوجيا والشركات والخدمات المهنية أعلى حجم وقيمة للصفقات، حيث ساهما بنسبة 48% و39% على التوالي. وساهمت الولايات المتحدة بنسبة 33% من إجمالي حجم الصفقات في هذه القطاعات، حيث كانت 80% من هذه الصفقات عبارة عن شراكات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يُظهر الاهتمام القوي للولايات المتحدة بالتكنولوجيا والخدمات المهنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مدفوعًا بالرقمنة المتزايدة وتبني الذكاء الاصطناعي.
تشهد الصفقات الخارجية نشاطا حيويا
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، كان النشاط الخارجي هو المساهم الأكبر في إجمالي قيمة الصفقات بنسبة 58 في المائة، مع 147 صفقة بلغت قيمتها 41.4 مليار دولار. شكل التأمين والعقارات 50 في المائة من قيمة الصفقات في هذا المجال، نتيجة بشكل أساسي لاستثمارين ضخمين يشملان صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مثلت الولايات المتحدة والصين 70 في المائة من قيمة الصفقات الخارجية. ساهمت آسيا وأمريكا الشمالية معًا بنسبة 46 في المائة و 77 في المائة من إجمالي الصفقات الخارجية من حيث الحجم والقيمة على التوالي.
يقول "أنيل مينون"، رئيس قسم عمليات الدمج والاستحواذ وأسواق رأس المال في EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تشهد سوق عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ازدهارًا كبيرًا ونتوقع أن ننهي العام بأكثر من 700 صفقة، وهو ما يقترب جدًا من أعلى مستوى تاريخي في خمس سنوات عند 750 صفقة. وهذا إنجاز رائع في سياق الجغرافيا السياسية غير المؤكدة وارتفاع تكلفة رأس المال".