بلغ إجمالي تجارة السلع والخدمات في الإمارات 1.258 تريليون دولار (4.61 تريليون درهم) العام الماضي، ليصل إلى نفس مستوى العام السابق تقريباً مدفوعاً بقطاع الخدمات، وفقاً لمنظمة التجارة العالمية.
وانخفضت الصادرات السلعية بنسبة 5 % إلى 488 مليار دولار العام الماضي، لتحتل المرتبة الرابعة عشرة عالمياً. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الواردات بنسبة 7 % لتصل إلى 449 مليار دولار، مما يضع الإمارات في المرتبة السادسة عشرة بين أكبر المستوردين في العالم. وشكلت الصادرات والواردات السلعية لدولة الإمارات 2.1 % و1.9 % من الحصة العالمية على التوالي.
وقالت منظمة التجارة العالمية في تقريرها السنوي: "انخفضت الواردات السلعية في معظم الاقتصادات، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية مثل النفط والغاز الطبيعي، والتي انخفض سعرها بنسبة 63 % في عام 2023. وشهدت جميع الاقتصادات الكبرى انخفاضاً باستثناء عدد قليل من كبار مصدري الطاقة، بما في ذلك الإمارات (بزيادة 7 %)، وروسيا (10 %)، والمملكة العربية السعودية (11 %)."
ووقعت دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (سيبا) مع مجموعة من الدول مثل الهند وجورجيا وكوريا الجنوبية وإسرائيل وغيرها، مما أعطى دفعة كبيرة لقطاعي التجارة والخدمات التجارية.
وقابل الانخفاض في تجارة السلع ارتفاعاً في قطاعات الخدمات، حيث تعمل الحكومة بقوة على تحويل الدولة إلى اقتصاد قائم على الخدمات. ولتحقيق ذلك، تحاول دولة الإمارات جذب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم من خلال تقديم تصاريح إقامة طويلة الأجل مثل التأشيرة الذهبية والتأشيرة الفضية لمختلف المهنيين والعلماء والطلاب المتفوقين.
وعلى مستوى الخدمات التجارية، احتلت الإمارات المرتبة 13 عالمياً، حيث قفزت الصادرات بنسبة 8% إلى 165 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، ارتفعت واردات الخدمات التجارية بنسبة 13% لتصل إلى 108 مليارات دولار، لتحتل المرتبة الثامنة عشرة بين أكبر اقتصادات العالم بين المستوردين.
واحتلت دولة الإمارات المرتبة العشرين عالمياً في الخدمات المقدمة رقمياً العام الماضي، حيث وصلت قيمتها إلى 48 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بـ 46 مليار دولار في العام السابق.
وانخفضت الصادرات السلعية لدولة الإمارات ودول الخليج الأخرى بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية مثل النفط والغاز.
وعلى الصعيد العالمي، انخفضت قيمة تجارة البضائع العالمية بالدولار الأمريكي بنسبة 5% في عام 2023 إلى 24.01 تريليون دولار، لكن هذا الانخفاض تم تعويضه في الغالب من خلال زيادة قوية في تجارة الخدمات التجارية، التي ارتفعت بنسبة 9 في المائة إلى 7.54 تريليون دولار.
وتوقعت منظمة التجارة العالمية أن ينمو حجم تجارة البضائع العالمية من الآن فصاعداً بنسبة 2.6 % في عام 2024 و 3.3 % في عام 2025 مع انتعاش الطلب على السلع المتداولة بعد الانكماش في عام 2023.