أعفت دولة الإمارات العربية المتحدة بعض الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة والأصول الافتراضية من ضريبة القيمة المضافة، وذلك في أحدث التعديلات على اللائحة التنفيذية التي وافق عليها مجلس الوزراء الإماراتي.

وقال "نيميش جول"، الشريك في شركة "دروفا" للاستشارات، إن الأصول الافتراضية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وهذا الإعفاء ينطبق على التمثيلات الرقمية للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقمياً والمخصصة لأغراض الاستثمار.

"ومع ذلك، لا يمتد هذا الإعفاء إلى التمثيلات الرقمية للعملات الورقية أو الأوراق المالية. ويضع هذا التحديث التنظيمي تمييزات واضحة فيما يتعلق بأنواع الأصول الافتراضية المؤهلة للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة"، كما قال جول.

أعلنت وزارة المالية مؤخراً أن مجلس الوزراء في دولة الإمارات وافق على القرار رقم 100 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة.

وتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في دولة الإمارات في يناير 2018 كجزء من الإطار الذي اتفقت عليه جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وتم فرض الضريبة على السلع والخدمات في مختلف القطاعات.

قال "أنوراج تشاتورفيدي"، الرئيس التنفيذي لشركة "أندرسن" في الإمارات، إن تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة يشمل الأصول الافتراضية، مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والتي تُعرّف على أنها تمثيلات رقمية للقيمة يمكن تداولها أو تحويلها رقمياً، ويمكن استخدامها لأغراض الاستثمار. وأوضح أن هذا التعديل لا يشمل التمثيلات الرقمية للعملات الورقية أو الأوراق المالية.

وأضاف أن "نطاق الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة يشمل التحويلات، والتحويل، والاحتفاظ، وإدارة الأصول الافتراضية، أي تداول العملات المشفرة بشكل أساسي. ويجب أن يفي نطاق الإعفاء بمعايير التعريف المنصوص عليه للأصول الافتراضية. وفي الحالات التي لا تندرج فيها الأنشطة المتعلقة بالعملة الرقمية الورقية (مثل تحويل البيتكوين إلى الدولار الأمريكي)، فإن المعاملة لا تندرج ضمن هذا التعريف، ويجب تقييم معاملة ضريبة القيمة المضافة بشكل مستقل".

وأضاف أن هذا الإعفاء ينطبق إذا لم يتم تقديم هذه الخدمات مقابل رسوم أو خصم أو عمولة أو تعويض مماثل، وتعزز هذه الخطوة الوضوح بشأن فرض الضرائب على العملات المشفرة على وجه الخصوص، والتي تكتسب زخماً كخيار استثماري في الإمارات العربية المتحدة.

الخدمات المالية

وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن التعديلات الجديدة إعفاءات على خدمات إدارة صناديق الاستثمار.

وأوضح نيميش جول أن هذا الإعفاء يشمل خدمات مثل إدارة عمليات الصندوق، وإدارة الاستثمارات نيابة عن الصندوق، ومراقبة وتحسين أداء الصندوق كخدمات معفاة من ضريبة القيمة المضافة. وأضاف: "يهدف هذا التحديث إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للأنشطة الاستثمارية، مع دعم نمو القطاع المالي".

وأضاف أنه "في حين تمثل هذه الإعفاءات تقدماً إيجابياً، يتعين على الشركات أيضاً إجراء تقييم لقدرتها على استرداد ضريبة المدخلات، حيث من المتوقع أن يكون جزء كبير من ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على النفقات ذات الصلة غير قابل للاسترداد. وبالتالي، يتعين على الشركات تحليل استراتيجياتها المالية بعناية في ضوء هذه الإعفاءات لفهم آثارها على الربحية".

تدخل التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من 15 نوفمبر 2024.