تمكنت حكومة دبي من خفض ديونها بشكل كبير خلال العامين الماضيين، حيث سددت أكثر من 47 مليار درهم من الديون والسندات، بحسب دراسة جديدة صدرت اليوم الأربعاء.
وسددت الإمارة نحو 40 مليار درهم من الديون في 2022-2023 و7.1 مليار درهم من السندات، بحسب وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز".
وقال محللون في ستاندرد آند بورز في مذكرة جديدة بعنوان "كيف تتشكل آفاق الاقتصاد الكلي في دبي"، صدرت يوم الأربعاء: "نتوقع أن ينخفض إجمالي الدين العام لدبي إلى حوالي 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (50 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2024، مقارنةً بـ70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021."
وقال محللو ستاندرد آند بورز إن "الحكومة سددت نحو 40 مليار درهم (11 مليار دولار) من الديون في 2022-2023، بما في ذلك قرض بقيمة 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار) من أبوظبي والبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (سداد جزئي لتسهيل بقيمة 20 مليار دولار) و7.1 مليار درهم (1.9 مليار دولار) في السندات".
وقد انتعش اقتصاد إمارة دبي بقوة بعد الجائحة، حيث شهدت كافة القطاعات نمواً بوتيرة متسارعة، ما أدى إلى تحقيق إيرادات قوية للحكومة. كما ساهم فرض ضريبة الشركات بنسبة 9% في تعزيز إيرادات الإمارة.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الإمارة أيضاً بتسييل أصولها على مدار العامين الماضيين. وقد تم إدراج بعضها في عامي 2022 و2023، بعائدات نقدية مقدرة للحكومة بنحو 33 مليار درهم (9 مليارات دولار). وشمل ذلك مبيعات جزئية لشركة المرافق العامة "ديوا"، وشركة "سالك"، ومزود خدمة التبريد المركزي "إمباور"، وشركة "باركين"، وشركة "تاكسي دبي"، وشركة تشغيل منطقة الأعمال "تيكوم".
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز: "مع وجود أربع شركات أخرى لم يتم إدراجها بعد، فإن الحكومة قد تشهد دفعة أخرى من السيولة، وهو ما قد يدعم خفض الديون أو تمويل توسعة المطار".
وأضافت أن القرض من بنك الإمارات دبي الوطني انخفض بنحو النصف خلال الفترة نفسها.
وقال محللو وكالة التصنيف ونتيجة لذلك، نقدر أن الدين الحكومي الإجمالي لدبي قد انخفض إلى حوالي 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023، مقارنةً بحوالي 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. نفترض أيضاً أن يتم تجديد التسهيل المتبقي بقيمة 15 مليار دولار المقدم من أبوظبي والبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبشكل عام، نفس مبلغ قرض بنك الإمارات دبي الوطني والتسهيلات الثنائية والمجمعة في توقعاتنا"، .
وتقدر وكالة ستاندرد آند بورز أن إجمالي ديون القطاع العام في دبي ستظل كبيرة - بنحو 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. ويشمل ذلك الالتزامات الطارئة بنحو 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والديون الحكومية العامة (34 في المائة).
ويتوقع محللو ستاندرد آند بورز أن تحقق دبي فوائض مالية من عام 2024 إلى عام 2027، مع عدم إصدار ديون إضافية لتمويل العجز على مدى العامين المقبلين.
وقالت وكالة التصنيف العالمية "لذلك، نتوقع أن ينخفض الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027. ومع ذلك، فإن توقعاتنا لا تشمل تمويل الديون لمشروع توسعة مطار آل مكتوم بقيمة 35 مليار دولار، أو مشروع تصريف بقيمة 8.2 مليار دولار (وهو مشروع لبناء شبكة تصريف مياه الأمطار، والذي سيتم الانتهاء منه على مراحل بحلول عام 2033)، لأنه من غير الواضح كيف سيتم توزيعها بين الحكومة والمؤسسات المملوكة للدولة وتوقيت الإصدار".