تتصدر صناديق الثروة السيادية في الإمارات نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي حيث من المتوقع أن يصل إجمالي أصولها الخاضعة للإدارة (AUM) إلى 2.2 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2024، تليها المملكة العربية السعودية بـ 1.12 تريليون دولار، وفقاً لبيانات شركة الاستشارات "جلوبال اس دبليو اف" (Global SWF).
ومن المتوقع أن تصل الأصول الخاضعة للإدارة لصناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك صناديق "النفط الخمسة"، إلى 7.3 تريليون دولار بحلول عام 2030، حيث بلغ إجمالي استثماراتها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نحو 55 مليار دولار. تشمل صناديق "النفط الخمسة" هيئة أبوظبي للاستثمار (ADIA)، والمستثمرين السياديين "ايه دي كيو" (ADQ) ومبادلة، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق الاستثمارات القطري.
تجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات الجديدة خلال هذه الفترة تمت عبر 126 صفقة، مما يمثل نحو 40% من إجمالي الصفقات العالمية التي أبرمتها مستثمرون مدعومون من الدولة، وهو ما يعكس استمرار النشاط في هذا المجال مقارنةً بعام 2023.
وتدير صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي حالياً 4.9 تريليون دولار من الأصول، ومن المتوقع أن تتجاوز حاجز 5 تريليونات دولار في أوائل عام 2025، لتصل إلى 7.3 تريليون دولار بحلول عام 2030، مع توقعات بأن تصل إجمالي أصولها الخاضعة للإدارة إلى 10.2 تريليون دولار بحلول نهاية العقد.
يوجد حالياً 877 شركة مدرجة في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، بقيمة سوقية تصل إلى 4.3 تريليون دولار، حيث تمتلك الدول أو المستثمرون المدعومون من الدولة حوالي 70% منها، وذلك وفقاً لبيانات "جلوبال اس دبليو اف".
في تقريرها السنوي، ذكرت "مبادلة"، ثاني أكبر صندوق ثروة في أبوظبي، أن أصولها الخاضعة للإدارة ارتفعت بنسبة 9.5% في عام 2023، لتصل إلى 302.2 مليار دولار (1.11 تريليون درهم). واستثمرت "مبادلة" نحو 89 مليار درهم في قطاعات متعددة، منها التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية وعلوم الحياة والطاقة المتجددة والائتمان الخاص. كما احتفظت بتركيبة محفظتها بشكل عام، حيث شكلت الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في الأسهم الخاصة 38%، في حين مثلت الأسواق العامة 25%، والعقارات والبنية التحتية 16%. وفي مايو، انضمت "مبادلة" إلى "جلوبال انفراستراكتشور بارتنرز" (Global Infrastructure Partners) للاستثمار في مشروع إنتاج اليوريا بقيمة 4.2 مليار دولار في أستراليا الغربية.
وبحسب "جلوبال اس دبليو اف"، فقد تم توجيه جزء كبير من استثمارات صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي نحو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلا أن جاذبية الصين المتزايدة أدت إلى استقطاب 9.5 مليار دولار من رأس المال من دول المجلس، حيث استثمرت الصناديق في أصول عالية الجودة بأسعار منخفضة نسبياً مع انسحاب العديد من المستثمرين الغربيين من السوق الصينية بسبب القيود التنظيمية المتزايدة وتقلبات السوق وتباطؤ الاقتصاد.
وأفاد دييجو لوبيز، مؤسس ومدير "جلوبال اس دبليو اف" أنّ "صناديق الاستثمار السيادي مثل "ايه دي آي ايه" (ADIA) كانت في العادة تستثمر أكثر من 50% من محفظتها في الولايات المتحدة نظراً لتوفر الفرص. لكنهم يحاولون منذ سنوات تنويع استثماراتهم نحو الشرق". وأشار إلى أن "هناك نشاطاً متزايداً في الصين والهند، حيث استثمرت صناديق دول مجلس التعاون الخليجي نحو 9.5 مليار دولار في الصين خلال الـ12 شهراً الماضية عبر فئات الأصول والصناعات".
ازداد عدد مكاتب الملكية الخاصة في الإمارات، حيث حددت "جلوبال اس دبليو اف" 35 مكتباً رئيسياً في دول الخليج تدير حالياً 500 مليار دولار من الاستثمارات.
وتستخدم دول مجلس التعاون الخليجي جزءاً من التدفقات الإضافية لإجراء استثمارات استراتيجية في اقتصادات متقدمة وناشئة عبر الأمريكتين وأوروبا وآسيا. وبلغت مستويات الصفقات العالمية التي أبرمتها صناديق الثروة السيادية أعلى مستوياتها في حوالي 15 عاماً في النصف الأول من عام 2024، حيث استثمرت 38.2 مليار دولار في 58 صفقة مختلفة، وفقاً لـ "جلوبال اس دبليو اف".
وكانت قد بدأت موجة الصفقات هذه من قبل المستثمرين السياديين في دول المجلس أثناء تفشي جائحة كوفيد-19.
في النصف الأول من العام، ظل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الأكثر نشاطاً على مستوى العالم، مدعوماً بتحويلات الأصول الحكومية. وقد اتفق صندوق الاستثمارات العامة، الذي يبلغ حجمه 925 مليار دولار، مع مجموعة الأسهم الخاصة "آرديان" (Ardian) على الاستحواذ على حصة 22.6% و15%، على التوالي، في مطار هيثرو بلندن مقابل 4.3 مليار دولار. بينما يمتلك صندوق الاستثمارات القطرية حالياً حصة 20% في هذا المطار.
كما وافق صندوق الاستثمارات العامة على الحصول على حصة 49% في فنادق "روكو فورتي" في ديسمبر الماضي، وتعمل سلسلة الفنادق الفاخرة في إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وروسيا.