حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على لقب الدولة الأكثر استقراراً اقتصادياً في العالم ضمن تصنيف شمل 89 دولة. كما احتلت ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي مرتبة عالية في "ريادة الأعمال" و"الانفتاح على الأعمال".

ويعزو التصنيف الذي أعدته مؤسسة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت" نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تكاليف التصنيع المنخفضة، والبيئة الضريبية المواتية، والبيروقراطية البسيطة، وغياب الفساد، والشفافية في الممارسات الحكومية، مما يسمح لها بالتفوق على القادة الاقتصاديين القدامى.

وقالت المجلة الأميركية في تقريرها إن "الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أكثر دول الخليج ليبرالية، حيث يسمح دستورها بحرية الدين". وكانت سويسرا وألمانيا وكندا واليابان وأستراليا والسويد والدنمرك وهولندا والمملكة العربية السعودية من بين الدول العشر الأولى.

وحصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على 86.9/100 نقطة في مجال الاتصال ببقية العالم ضمن فئة "ريادة الأعمال". كما حققت الدولة درجة 90.7 في مجال ريادة الأعمال. كما حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على درجة عالية في امتلاكها بنية تحتية متطورة (84/100) وبنية تحتية رقمية (87/100).

وحصلت الإمارات العربية المتحدة على 100 نقطة لتمتعها ببيئة ضريبية مواتية. وفي إطار البند الفرعي "جودة الحياة"، حصلت الإمارات العربية المتحدة على 86.9 نقطة لتمتعها بسوق عمل جيدة، و100 نقطة كاملة لاستقرارها الاقتصادي.

"وفقا لكتاب حقائق العالم ، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات العربية المتحدة يعادل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأوروبية الغربية الرائدة. كما صنف المنتدى الاقتصادي العالمي الدولة باعتبارها الاقتصاد الأكثر تنافسية في العالم العربي".

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستصبح مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل بفضل التطورات التشريعية والسياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية. وقال معاليه: "لدينا الآن رؤية طموحة تتمثل في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار بحلول العقد المقبل، ليصبح محركاً قوياً لتحقيق التنمية الشاملة لدولة الإمارات، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

صرح "مايكل بوليجر"، كبير مسؤولي الاستثمار في الأسواق الناشئة في إدارة الثروات العالمية في يو بي إس، أن من المتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة 5% في عام 2025. وفي الأسبوع الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعات نمو دولة الإمارات العربية المتحدة للعام المقبل بنسبة 0.9% على خلفية النمو القوي في القطاعات غير النفطية واستقرار أسعار النفط الخام. ووفقًا لإصدار أكتوبر من توقعات الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.1% في عام 2025 مقارنة بنسبة 4.2% التي توقعها في إصدار أبريل من توقعات الاقتصاد العالمي.

وتوقع البنك الدولي مؤخرا نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.3% في عام 2024، ويرتفع إلى 4.1% في عام 2025. ووفقا للتقرير، من المتوقع أن ينخفض فائض الحساب الجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 7.5% في عام 2024، انخفاضا من 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، على الرغم من جهود التنويع الجارية.