يمكن للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة أن يتطلعوا إلى مزيد من الانخفاض في قروضهم العقارية بعد أن خفض البنك المركزي الإماراتي سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع الماضي.

وقرر البنك المركزي الإماراتي، الخميس، خفض سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الودائع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 4.90% إلى 4.65%، اعتباراً من الجمعة 8 نوفمبر/تشرين الثاني. وجاء ذلك عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5% إلى 4.75%. وفي بيان، قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن القرار يستند إلى التحسن العام في ظروف العمل والنمو في الاقتصاد وانخفاض التضخم. وتتبع الإمارات العربية المتحدة السياسة النقدية الأميركية حيث يرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي.

مع انخفاض أسعار الفائدة، ستصبح القروض أرخص. وبالتالي، يمكن للأشخاص الذين يسعون للحصول على قروض عقارية لشراء منازل أو سيارات أو حتى قروض شخصية أن يتطلعوا إلى دفعات شهرية أقل، كما يقول المحللون.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1.7 بالمئة بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وهو ما كان متوقعا على نطاق واسع. وقال محمد حشاد كبير استراتيجيي السوق في نور كابيتال في مذكرة "في حين أن السوق كانت قد أخذت هذه الخطوة في الحسبان إلى حد كبير فإن اعتراف بنك الاحتياطي الفيدرالي بعدم اليقين الاقتصادي والمخاطر المتوازنة عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن".

تؤثر قرارات السياسة النقدية التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير على أسعار الذهب. وعادة ما تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى إضعاف الدولار الأمريكي وتعزيز الطلب على الذهب كأداة للتحوط من التضخم وأصول الملاذ الآمن. وعلى العكس من ذلك، تميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى تعزيز الدولار وتقليل جاذبية الذهب. وكتب حاشد: "إن الاختراق فوق 2700 دولار قد يستهدف المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا عند 2716 دولارًا وربما يصل إلى 2750 دولارًا".

وبالإضافة إلى ذلك، يقول المحللون إن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية من المرجح أن يعزز اقتصاد المنطقة. وقال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في سنتشري فاينانشال: "قد تعمل التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب على الواردات على تعزيز الدولار الأمريكي من خلال خفض الإنفاق على السلع الأجنبية، مما يعود بالنفع على عملات دول مجلس التعاون الخليجي مثل الريال السعودي أو الدرهم الإماراتي. كما أن ارتفاع قيمة الدولار نتيجة لسياسات ترامب الحمائية من شأنه أن يزيد من الاستثمار الأجنبي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي".

وعلاوة على ذلك، مع عمل دول الخليج بشكل نشط على تحسين اقتصاداتها غير النفطية، حيث من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.2% في عام 2024، ونمو القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية بنسبة 4.2% على أساس سنوي، فمن المرجح أن تشهد القطاعات نمواً.

وبالإضافة إلى ذلك، وبما أن ترامب مؤيد للوقود الأحفوري، فإنه سيركز على تحسين سوق الطاقة الأميركية من خلال زيادة إنتاج النفط الأميركي. وقال فاليشا: "إن موقفه المتشدد بشأن بعض القضايا الجيوسياسية قد يزيد من علاوة المخاطر في النفط. لذا، من المرجح أن يكون التأثير الإجمالي في الأمد المتوسط خافتًا على السلعة".

وقد استجابت الأسواق المالية بتمديد "صفقات ترامب" الشعبية - مما دفع عائدات السندات والدولار الأمريكي وعقود الأسهم الآجلة إلى الارتفاع - حيث يعين المستثمرون احتمالات أعلى لتحويل ترامب لمقترحات السياسة إلى حقيقة. كتب جاي ستير، رئيس استراتيجية الأسواق المتقدمة في أموندي، في ورقة بيضاء: "إن التنفيذ الكامل لمقترح ترامب التعريفي بعيد المدى لن يترك أي فائزين في عالم من عدم اليقين التجاري المتزايد والحمائية". وأضاف أن الأسهم الأمريكية ستتعرض لضربات من قوى متضاربة، لكن إلغاء القيود التنظيمية والسياسات الصناعية في عهد ترامب 2.0 من المرجح أن تفيد قطاعات مثل البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة.