إن دعوة روسيا لشركائها في مجموعة "البريكس" إلى إنشاء بديل لصندوق النقد الدولي تشير إلى خطوة حاسمة من جانب التحالف القوي الناشئ لتكثيف حملته الرامية إلى إدخال نظام عالمي جديد ليحل محل البنية المالية التي تأسست على أساسها اتفاقية بريتون وودز قبل ثمانين عاماً.

وتأتي دعوة روسيا، قبيل قمة زعماء مجموعة البريكس التي ستعقد في روسيا في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول، في وقت تكتسب فيه الحملة الرامية إلى إزالة الدولرة والتي تقودها المجموعة زخما متزايدا.

لقد توسعت مجموعة البريكس، التي كانت تتألف في الأصل من البرازيل وروسيا والهند والصين، لتشمل الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية. وتعمل المجموعة على إصدار عملة جديدة ــ ربما مدعومة بالذهب ــ تهدف إلى إنهاء اعتمادها على الدولار الأميركي.

ولقد هدد استخدام الولايات المتحدة وحلفائها للدولار الأميركي كسلاح ضد خصومهم بتقويض هيمنة العملة الخضراء. ويعتقد المحللون أن استخدام العملة الاحتياطية الأولى في العالم كسلاح مالي أدى إلى تسريع التحرك الذي بدأته بالفعل العديد من البلدان لتنويع الاستثمارات في العملات البديلة.

لقد كان الدولار، الذي لا يزال العملة الاحتياطية الأولى التي تحتفظ بها البنوك المركزية، يفقد حصته شيئا فشيئا مقابل مزيج من العملات الاحتياطية الأخرى مع قيام البنوك المركزية بتنويع حيازاتها من الأصول المقومة بالدولار إلى أصول مقومة بعملات أخرى. كما أنها تضيف إلى حيازاتها من الذهب. على مدى السنوات العشر الماضية، انخفضت حصة الدولار بنحو 8.0 نقاط مئوية، من 66 في المائة في عام 2015 إلى 58.2 في المائة في عام 2024 حتى الآن. وإذا استمرت هذه الوتيرة، فإن حصة الدولار ستقترب من 50 في المائة في غضون 10 سنوات.

في اجتماع لكبار المسؤولين الماليين والبنوك المركزية في مجموعة البريكس الأسبوع الماضي، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، الذي استضاف الاجتماع، إن الدول الغربية تسيطر على النظام المالي العالمي، وإن المجموعة، التي تمثل 37% من الاقتصاد العالمي، تحتاج إلى خلق بديل.

وقال سيلوانوف "إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لا يقومان بدورهما. إنهما لا يعملان لصالح دول البريكس. ومن الضروري تشكيل ظروف جديدة أو حتى مؤسسات جديدة، على غرار مؤسسات بريتون وودز، ولكن في إطار مجتمعنا، في إطار البريكس".

ويعد توقيت المكالمة الروسية مهماً أيضًا في ظل حصول نظام دفع مستقل يُعرف باسم "جسر البريكس" على الدعم.

وتناقش البنوك المركزية ووزارات المالية في جميع دول مجموعة البريكس إطلاق منصة مدفوعات من شأنها تجاوز الدولار.

يعتقد خبراء الاقتصاد والمحللون أن إنشاء منصة الدفع المالي المستقلة هذه، إذا تم تنفيذها بنجاح، سيكون بمثابة قنبلة عالمية. ويأملون أن تتم الموافقة عليها في القمة المقبلة، أو على الأقل أن تؤدي المناقشات إلى قرار بشأن متى وبأي صيغة ينبغي الانتهاء منها --- وهذا يعني أن الأمر لم يعد مجرد فكرة، بل إنه يتقدم إلى الأمام في الممارسة العملية.

يزعم المحللون أنه مع التحول الكبير في الديناميكيات الجيوسياسية والجيواقتصادية منذ عام 1944، فقد أصبح من المحتم ظهور نظام عالمي جديد لإعادة تعريف طابع مؤسسات بريتون وودز، بما في ذلك جنسية القيادة، وشروط القروض، وطبيعة عمليات الإنقاذ، و"صوت" دول العالم الثالث وقوتها التصويتية.

وقد دعوا إلى تقسيم أكثر توازناً و"تعدداً" للقوة والمسؤولية المالية الدولية، وذلك بفضل الفوائض الضخمة في الأسواق الناشئة وما يراه البعض إيديولوجية تنموية.

شارك معالي أحمد علي الصايغ وزير دولة و سعيد مبارك الهاجري مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية وشربا الإمارات لمجموعة البريكس في اجتماع وزراء خارجية دول البريكس في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التاسعة والسبعين، قبيل قمة البريكس المقبلة. وقال الصايغ إن مشاركة الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز التعاون متعدد الأطراف، مؤكدة أن العمل الدولي الجماعي أمر حاسم في معالجة التحديات التي نواجهها اليوم وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر ازدهارًا.

المؤسسة المالية الوحيدة التي أنشأتها دول البريكس حتى الآن هي بنك التنمية الجديد، الذي أنشئ في عام 2015 لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء وغيرها من الاقتصادات الناشئة.