أصبح بإمكان المقيمين في الإمارات الشمالية الآن توفير فواتير الكهرباء الشهرية عن طريق تركيب الألواح الشمسية على أسطح المنازل، والتي تعمل على توليد الطاقة النظيفة والمتجددة.
ومن خلال المبادرة الجديدة، سيتم تقديم أنظمة الطاقة الكهروضوئية على أسطح المباني لعملاء شركة الاتحاد للماء والكهرباء، بما في ذلك العملاء من قطاع السكن والصناعة والزراعة، والتي تتيح لهم توليد الطاقة الشمسية.
ويأتي ذلك في إطار مبادرة أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة، وهي جهد تعاوني بين وزارة الطاقة والبنية التحتية وهيئة الاتحاد للماء والكهرباء، يهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة المستدامة في الإمارات الشمالية وتمهيد الطريق لمستقبل آمن من حيث الطاقة.
يتم إعادة امتصاص الطاقة الشمسية المولدة إلى الشبكة، مما يساهم في تعزيز إمدادات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء الإمارات الشمالية. ورغم أن المستهلكين لن يستخدموا بشكل مباشر الطاقة التي تنتجها الألواح الشمسية الخاصة بهم، فإنهم سيستفيدون من فواتير الطاقة المخفضة كمكافأة على مساهمتهم في دعم نظام الطاقة المتجددة. هذا النهج يساهم في تعزيز الاستدامة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، ما يساعد في بناء مستقبل أكثر اخضراراً.
في الوقت الحالي، يمكن لثلاثة قطاعات رئيسية التقدم بطلب للحصول على هذا النوع من التركيبات - الصناعات والوحدات السكنية والشركات الزراعية.
وفي حديثه لصحيفة الخليج تايمز في أبوظبي يوم الثلاثاء، أوضح المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبترول: "مهما كان المبلغ الذي يتم استثماره في هذه الألواح، فإن المستهلكين سيحصلون على عائد على استثمارهم في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام، وهو استثمار جذاب للغاية. وبعد ذلك، سيرى المستفيدون فوائد تركيبات الطاقة الشمسية." وأضاف: "سوف تنعكس هذه الفوائد على فواتير الكهرباء الخاصة بهم، وسيشهدون قدراً معقولاً من التخفيض في فواتيرهم."
وسلط الضوء على العملية وسير العمل الذي تم تطويره لهذه المبادرة، موضحاً أنها مستوحاة من برنامج شمس دبي للطاقة الشمسية التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، والذي يعمل على مبدأ "القياس الصافي".
يتيح هذا للعملاء تركيب الألواح الشمسية وتوليد الكهرباء، مما يؤدي إلى خفض فواتير الخدمات الشهرية الخاصة بهم.
وأضاف المهندس شريف العلماء: "الهدف لهذا العام هو 20 ميجاوات، لذا عندما نصل إلى هذا المستوى سنتوقف عن قبول الطلبات. لقد تم تطبيق برنامج شمس دبي منذ عدة سنوات، وهو برنامج ناجح، لذا تواصلنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وحصلنا على قائمة المقاولين المعتمدين، والتركيبات المعتمدة، والعاكسات وغيرها، ونحن نطبق نهجاً مشابهاً تقريباً في الإمارات الشمالية."
"بالنسبة لنا، تأتي صحة وسلامة العملاء في المقام الأول. وبصرف النظر عن ذلك، يجب على مقدم الطلب الالتزام بقائمة المقاولين والمعدات المعتمدة. وفي الوقت نفسه، يتعين عليهم أيضاً التواصل مع السلطات المعنية للحصول على شهادات عدم الممانعة مثل البلدية أو ربما الدفاع المدني."
سيحصل العملاء المشاركون في المبادرة على عدادين: واحد لتتبع الطاقة المصدرة إلى الشبكة وآخر لتتبع الطاقة المستوردة. وسيتم مقارنة الطاقة المصدرة والمستوردة كل شهر. إذا تجاوزت الطاقة المصدرة إلى الشبكة الطاقة المستوردة، فسيتم إضافة الفائض إلى حساب العميل لاستخدامه خلال نفس العام.
ومن المتوقع ألا تستغرق العملية برمتها، من مرحلة التطبيق إلى التثبيت، أكثر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. لضمان سلاسة التنفيذ، سيتم توفير ورش عمل وجلسات توعية لتوجيه العملاء المهتمين خلال عملية الحصول على شهادات عدم الممانعة وضمان حصولهم على كل الدعم اللازم.
وقال العلماء: "لقد وضعنا حداً أقصى يبلغ 10 في المائة من إجمالي الأحمال المتصلة بحد أقصى قدره واحد ميغاواط. والسبب هو أنه في السنة الأولى نريد تقييم الأمور فنياً واقتصادياً وفهم التأثير الذي قد يحدثه ذلك. هل الشبكة مستقرة لتلك السنة، أم أننا نشهد أي انقطاعات؟ ثم من منظور اقتصادي، كيف يؤثر ذلك على الاتحاد للماء والكهرباء، وكيف يستفيد العملاء فيما يتعلق بفواتيرهم؟ لذلك، بعد عام واحد، سنجري دراسة شاملة وسنتخذ قرارات أخرى".
يدعم المشروع الأهداف طويلة الأجل لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، بما في ذلك زيادة مساهمة توليد الطاقة النظيفة إلى 32%. كما يضمن المشروع التزام الدولة بتحقيق هدفها في زيادة حصة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بما يتماشى مع التزام الإمارات العربية المتحدة بالتحول نحو الطاقة المستدامة.
انطلق المشروع في يوليو 2023 بدراسة جدوى لتقييم التأثيرات المالية والفنية لربط أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة بالشبكة. قامت شركة الاتحاد للماء والكهرباء بوضع اللوائح والمبادئ التوجيهية الفنية للأنظمة بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة.
وباعتبارها المشغل المعتمد، ستوفر الاتحاد للماء والكهرباء اتحاد مقاولين معتمدين لتثبيت الألواح الشمسية، مما يضمن امتثالها لأحدث معايير السلامة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء المهندس يوسف أحمد العلي: "تمثل هذه المبادرة الكبرى للطاقة الشمسية خطوة مهمة في تقدم الاتحاد للماء والكهرباء نحو تعزيز الطاقة المتجددة في الإمارات الشمالية. نحن نتبنى التكنولوجيا الجديدة لتحسين عملياتنا وعروضنا ومنتجاتنا وخدمة العملاء، مع توضيح التزامنا بالاستدامة".