رافعة مضخة نفط في حقل في نولان، تكساس. — ملف وكالة فرانس برس 
طاقة

توقعات بارتفاع أسعار النفط مع تراجع إمدادات إيران

أسواق النفط ظلت مستقرة بشكل غير عادي على مدار العام الماضي.

إسحاق جون

تشير توقعات بنك "جولدمان ساكس"إلى أن أسعار النفط الخام الدولية قد ترتفع 20 دولاراً للبرميل في حالة تراجع إمدادات النفط الإيرانية نتيجة تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وقال "دان سترويفن"، رئيس أبحاث السلع العالمية المشارك في "جولدمان ساكس"، في تصريح له عبر "سي ان بي سي" (CNBC): "إذا استمر انخفاض الإنتاج الإيراني بمعدل مليون برميل يومياً، فإننا نتوقع ارتفاع أسعار النفط بحلول العام المقبل بمقدار يصل إلى 20 دولاراً للبرميل." يُذكر أن إيران، التي تعد عضواً في منظمة أوبك، مسؤولة عن نحو 4% من الإمدادات النفطية العالمية.

وحذر بنك "إس إي بي" (SEB) السويدي من احتمال ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام إلى أكثر من 200 دولار للبرميل في سيناريو متطرف يشمل استهداف إسرائيل لمنشآت النفط الإيرانية.

وأفاد محللو الطاقة أن أي اضطراب إضافي في إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تفوق 100 دولار. ومع ذلك، يرى المحللون حالياً أن احتمالية حدوث هجمات على البنية التحتية النفطية في الدول الأخرى بالمنطقة أو إغلاق مضيق هرمز تُعتبر منخفضة.

وقالوا أن أسواق النفط ظلت مستقرة بشكل غير اعتيادي على مدار العام الماضي منذ هجمات 7 أكتوبر 2023 التي شنتها حماس على إسرائيل، ويرجع ذلك "أساساً إلى عدم وجود تهديد لحرية تدفق النفط من الخليج. ومع ذلك، فإن إمكانية أن تقوم إسرائيل بشن هجوم كبير يستهدف إنتاج النفط الإيراني وبنيته التحتية للتصدير قد جعلت التجار في حالة تأهب أكبر."

ومع ذلك، يعتقد المحللون أن القدرة الاحتياطية لمنظمة أوبك، التي تتركز في السعودية والإمارات، ستكون كافية لتعويض أي نقص في الإمدادات الإيرانية. حيث قالت "أمريتا سين"، الشريكة المؤسسة في شركة "إينيرجي اسبيكتس": "نظرياً، إذا فقدنا كل الإنتاج الإيراني، وهو ليس السيناريو الأساسي لدينا ، فإن أوبك+ تمتلك القدرة الاحتياطية الكافية للتعويض عن هذا النقص."

وبحسب المحللين، قد تتمكن السعودية من زيادة إنتاجها النفطي بنحو 3 ملايين برميل يومياً، والإمارات بنحو 1.4 مليون برميل يومياً.

تنتج إيران حالياً نحو 3.5 مليون برميل يومياً، حيث يُقدَّر أنّها تصدر نحو مليون برميل يومياً، ومعظمها يذهب إلى الصين، التي استمرت في شراء النفط الإيراني رغم إعادة فرض العقوبات الأمريكية على صناعة النفط الإيرانية.

وأوضح المحللون أن أحد الأسباب التي قد تدفع أوبك+ إلى محاولة سد أي فجوة كبيرة في الإمدادات الإيرانية هو أن الزيادة الكبيرة في الأسعار قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وبقية العالم، مما سينعكس سلباً على نمو الطلب على النفط.

وقال محللون في "جولدمان ساكس" أن توقعاتهم بشأن ارتفاع الأسعار تعتمد على افتراض أن مجموعة أوبك+ لن تتخذ أي إجراء بزيادة الإنتاج استجابةً لانقطاع محتمل في الإمدادات من إيران.

وأشار "سترويفن" من "جولدمان ساكس" إلى أنه إذا قامت السعودية والإمارات بزيادة إنتاجهما لتعويض بعض الخسائر المحتملة من إيران، فقد ترتفع أسعار النفط بشكل معتدل، وقد يكون التأثير أقل من 10 دولارات للبرميل.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً حتى الآن هذا الأسبوع، في ظل قلق المتعاملين من احتمال قيام إسرائيل باستهداف البنية التحتية النفطية الإيرانية رداً على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران. ومع ذلك، فإن السوق تمتلك دعامة مالية غير سرية قد تساعد في تعويض أي نقص محتمل في الإنتاج.

وقال "روبرت يوجر"، مدير عقود الطاقة لدى ميزوهو للأوراق المالية في الولايات المتحدة: "تمتلك أوبك+ قدرة إنتاجية إضافية تقدر بحوالي 5.8 مليون برميل يومياً لتعويض 1.7 مليون برميل يومياً من الإمدادات التي تأثرت بالعقوبات المفروضة على إيران."

وتستعد المجموعة، التي تضم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها، لزيادة الإنتاج في غضون أقل من شهرين. وتخطط هذه المجموعة بشكل تدريجي لإنهاء تخفيضات الإنتاج الطوعية التي تصل إلى 2.2 مليون برميل يومياً، مع بدء إعادة 180,000 برميل يومياً اعتباراً من ديسمبر.

واتخذت المجموعة هذا القرار في أوائل سبتمبر، قبل أن يؤدي الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل إلى إثارة خطر انقطاع الإنتاج والإمدادات في الشرق الأوسط.

وأعرب محللو الطاقة عن قلقهم من أن تكون أسواق النفط متساهلة جداً تجاه خطر تفاقم النزاع في الشرق الأوسط، خاصةً مع احتمال أن تؤدي التداعيات إلى تعطيل تدفقات النفط من المنطقة الحيوية المصدرة.

العسل المالح: تجربة فريدة للتذوق في مهرجان حتا

السجن المؤبد لأسترالي قتل صديقه في دبي وحاول الفرار

دبي: المواقف العامة مجانية في 1 يناير 2025

دبي: ضبط شبكتين دوليتين لغسيل الأموال بقيمة 641 مليون درهم

دبي:عطلة رأس السنة لموظفي القطاع العام 1 يناير 2025