بلغ حجم الائتمان العائلي في القطاع المصرفي الإماراتي نحو 115 مليار دولار العام الماضي، بحسب أحدث إحصائيات صندوق النقد العربي.
وأفاد الصندوق بأن الائتمان العائلي في القطاع المصرفي السعودي بلغ نحو 331.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، وتصدر القطاع المصرفي الجزائري من حيث النمو، حيث ارتفع الائتمان العائلي بنسبة 12.8%، تلاه الإمارات العربية المتحدة بنسبة 11.3%.
وبشكل عام، شكل الائتمان العائلي في الدول العربية 38% من إجمالي الائتمان للقطاع الخاص في نهاية عام 2023، ارتفاعاً من 37.1% في عام 2022.
وبحسب أحدث إحصائيات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تجاوزت الأصول السائلة للقطاع المصرفي في الدولة 800 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2024. وسجلت قيمة الأصول السائلة 801.52 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 20.2% على أساس سنوي أو 135 مليار درهم، مقارنة مع 666.6 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2023، بحسب ما ذكره المصرف المركزي في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثاني من عام 2024، الذي أصدره اليوم الأحد.
وتقيس نسب رأس المال التنظيمي مقدار رأس مال البنك معبراً عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر. توفر نسبة كفاية رأس المال المرتفعة الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي في الاقتصاد.
وبحسب تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، وصلت نسبة رأس المال الأساسي للقطاع المصرفي إلى 17% بنهاية الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بنحو 16.7% بنهاية الربع الأول من عام 2024 و16.6% بنهاية الربع الرابع من عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن نسبة رأس المال الأساسي من الفئة الأولى ارتفعت إلى 15.3% بنهاية الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بنحو 15% بنهاية الربع الأول من عام 2024 و14.9% بنهاية الربع الرابع من عام 2023.
وأشار صندوق النقد العربي إلى أن البنوك في دولة الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر من أصول القطاع المصرفي العربي بنسبة 24.3%.
وقال الصندوق في تقريره الأخير حول الاستقرار المالي للدول العربية، إن نمو أصول القطاع المصرفي في الإمارات بلغ 11%، مدفوعاً بارتفاع الائتمان والاستثمارات، في حين بلغ نمو أصول القطاع المصرفي السعودي 9.3%، على خلفية ارتفاع القروض العقارية بنسبة 11.5%، ونمو الائتمان في القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وذكر تقرير صندوق النقد العربي أن إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدول العربية سجل في نهاية عام 2023 نمواً كبيراً، ليرتفع إلى 4.574 تريليون دولار، مقابل 4.355 تريليون دولار في عام 2022، بنسبة نمو بلغت 5.0%.