حقق بنك الإمارات الإسلامي أداءً مالياً استثنائياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث سجل أعلى أرباح في تاريخه بلغت 2.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 52% على أساس سنوي. كما ارتفع إجمالي دخله بنسبة 16% ليصل إلى 4.1 مليار درهم.
وأرجعت السلطات هذا الأداء القوي إلى النمو الكبير في الدخل الممول وغير الممول، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 24% في تمويل العملاء.
وفي الربع الثالث من العام الجاري، حقق البنك قفزة في أرباحه بنسبة 92% لتصل إلى 835 مليون درهم، فيما زاد إجمالي دخله بنسبة 16% ليبلغ 1.4 مليار درهم. وتُشير هذه النتائج إلى نجاح مبادرات النمو الاستراتيجي التي ينتهجها البنك وكفاءة عملياته.
وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات الإسلامي: "مع استقرار معدلات الربح نسبياً، ظل هامش صافي الربح لدينا عند مستوى جيد للغاية بلغ 4.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024".
وأضاف القاسم: "تُؤكد هذه النتائج المُتميزة حرصنا الدائم على تقديم حلول مالية مُبتكرة تُلبي احتياجات عملائنا، مع توفير تجربة خدمة عملاء مُتميزة مدعومة بأحدث التقنيات وأفضل مُمارسات الأتمتة."
كما أشار فريد الملا، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات الإسلامي، إلى ارتفاع أصول البنك إلى 107 مليارات درهم خلال هذه الفترة، مُؤكداً على استمرار البنك في الحفاظ على قاعدة أصول متينة.
وأضاف: "لقد مكّننا رأس مالنا القوي وسيولة البنك إلى جانب تنوع محفظة الودائع من تقديم دعم أفضل لعملائنا، حيثُ ارتفع تمويل العملاء بنسبة 24% ليصل إلى 67 مليار درهم، وزادت ودائع العملاء بنسبة 21% لتبلغ 74 مليار درهم."
كما انخفضت مصاريف البنك بنسبة 10% على أساس سنوي، وتحسنت أرباحه التشغيلية بنسبة 31%.
وأضاف القاسم: "يُواصل بنك الإمارات الإسلامي ريادته في مجال الابتكار المصرفي الرقمي ضمن قطاع الخدمات المالية الإسلامية، ويتجلى ذلك في العديد من المبادرات الرائدة التي أطلقناها، مثل كوننا أول بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المُتحدة يُطلق منصة للثروة الرقمية عبر تطبيق الهاتف المحمول للخدمات المصرفية، وكذلك أول بنك إسلامي في المنطقة يُقدم الصكوك الجزئية للمُستثمرين."
وأضاف الملا: "بفضل سجلنا الحافل بالإنجازات والابتكارات الرائدة، فإننا دائماً في طليعة التطورات المثيرة في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، سعياً منا لتلبية احتياجات الأفراد ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة".