تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ ريادتها في سوق الصكوك العالمية، حيث أصدرت نحو 6 مليارات دولار من الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بنحو 4 مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وشكلت دولة الإمارات 33% (حوالي 2.25 مليار دولار) من إجمالي 6.8 مليار دولار من الصكوك المستدامة التي تم إصدارها في النصف الأول من عام 2024، مما يعكس ريادة الدولة في مجال التمويل الإسلامي الأخضر.
تاريخياً، كانت استثمارات الصكوك بعيدة عن متناول المستثمرين الأفراد بسبب العتبات المرتفعة للاستثمار، والتي كانت تُحدد عادة عند 200 ألف دولار. ومع ذلك، يشهد السوق تغيرات تسمح بمستويات استثمار أقل. وقال أميت مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الإسلامي، لصحيفة "خليج تايمز" في مقابلة: "إن الحلول المبتكرة مثل الصكوك الجزئية، مثل تلك التي اختبرها بنك أبوظبي الإسلامي، تتيح للمستثمرين الأفراد المشاركة باستثمارات تبدأ من 1000 دولار، مما يسهل الوصول إلى مثل هذه الاستثمارات. يعزز هذا الابتكار الشمول المالي، حيث يتيح للمستثمرين الأصغر حجماً المساهمة والاستفادة من سوق الصكوك المستدامة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية".
ومع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في عام 2025، من المتوقع أن تشهد إصدارات الصكوك العالمية زيادة كبيرة في العام المقبل. وقال مالهوترا: "يبلغ حجم سوق رأس المال المدين في دول مجلس التعاون الخليجي نحو تريليون دولار، حيث تشكل الصكوك 37% من هذا الحجم. ومع طرح الصكوك الجزئية، يتوقع أن يشهد السوق الشامل نمواً كبيراً". وأضاف: "نظراً لأن هذا هو العرض الأول والوحيد من نوعه في السوق، فمن المتوقع أن يجذب اهتماماً كبيراً من المستثمرين. وسنرى المزيد من الإصدارات القادمة من الشركات كوسيلة لتنويع تمويلها، خاصة مع تحسن السيولة في هذا الجزء من العالم. كما أن صعود الصكوك الرمزية سيقلل من تكاليف الإصدار ويجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الأفراد".
ويتوقع مالهوترا أن تحظى الصكوك الجزئية بإقبال قوي من جانب عملائه. وأضاف: "كانت الاستجابة المبكرة مشجعة للغاية، حيث تم تسجيل أكثر من ألف عملية تسجيل خلال بضعة أيام فقط من إطلاق الصكوك الجزئية".
تركز التغييرات التنظيمية للصكوك الجزئية على خفض حدود الاستثمار، وتمكين المنصات الرقمية الآمنة للتجزئة، وضمان حماية المخاطر. وقال مالهوترا: "إن الموافقات، مثل تلك الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة، تجعل الصكوك أكثر سهولة في الوصول إليها بالنسبة للمستثمرين الأفراد، وتشجع على الشمول المالي والمشاركة الأكثر أماناً في السوق".