أظهر تقرير صدر يوم الاثنين أن أكبر البنوك في مجلس التعاون الخليجي سجلت نموا في دخلها من الإقراض الرئيسي في الربع الثالث على أساس سنوي، في تحد لاتجاه أثر على نظيراتها في أماكن أخرى مع بدء البنوك المركزية الكبرى في تخفيف السياسة النقدية.
وسجل بنك الإمارات دبي الوطني أعلى دخل من الفائدة الصافية بنحو 2.31 مليار دولار في الربع الثالث، وفقًا لبيانات "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس". وقال باتريك سوليفان، المدير المالي للبنك، خلال مكالمة الأرباح، إن هامش الفائدة الصافي - وهو مقياس رئيسي لأرباح الفائدة المصرفية - بلغ 3.75 في المائة في الربع، بسبب "الارتفاع" في وحدة دينيزبنك التابعة للمجموعة ومقرها إسطنبول.
وأظهرت البيانات أن بنك قطر الوطني، وبنك أبوظبي الأول، والبنك الوطني السعودي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الراجحي، حققوا جميعهم صافي دخل الفائدة في الربع الثالث أعلى.
إن العملات في البلدان التي تنتمي إليها البنوك الخمسة مرتبطة جميعها بالدولار الأميركي، وتعكس بنوكها المركزية في أغلب الأحيان قرارات السياسة النقدية التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. فبعد سلسلة من عمليات التشديد، أقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى، بمقدار 50 نقطة أساس، في سبتمبر/أيلول، وهو ما يعني أن أسعار الفائدة ظلت أعلى طيلة أغلب الربع الثالث من العام.
وسمح استمرار ارتفاع صافي دخل الفائدة لمعظم البنوك الخمسة بالإبلاغ عن أرباح ربع سنوية أعلى. وشهد كل من بنك قطر الوطني وبنك أبوظبي الأول والبنك الوطني السويسري والراجحي نموًا في صافي الدخل على أساس سنوي. وكان صافي دخل بنك الإمارات دبي الوطني ثابتًا تقريبًا، وفقًا لـ S&P.
استمرار نمو القروض
كما استفادت البنوك من استمرار نمو القروض على أساس سنوي خلال الفترة، حيث سجل بنك قطر الوطني أعلى معدل عند 11%. وعلى مدار العام بأكمله، رفع البنك توقعاته لنمو القروض السنوية، متوقعًا أن يتراوح بين 5.5% و7.5% مقابل توقعاته السابقة التي تراوحت بين 5% و7%.
وسجل بنك أبوظبي الأول والبنك الوطني السويسري نمواً في القروض بنسبة مزدوجة الرقم خلال الربع، في حين بلغ نمو قروض الراجحي 9.90%. وبلغ نمو قروض بنك الإمارات دبي الوطني 8.51%.
التطلع إلى الأمام
ورغم أن البنوك استمرت في التمتع بارتفاع صافي دخل الفائدة في الربع، فإن الخبراء يتوقعون انخفاضا خلال الأشهر القليلة المقبلة مع استمرار البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع الآن أن ينتقل تركيز المستثمرين بسرعة إلى توقعات الأرباح لعام 2025 "في بيئة صافي دخل الفائدة التي تعاني من ضغوط"، وفقا لما قاله المحلل في سيتي ريسيرش راؤول باجاج في مذكرة.
وبحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فإن خفض أسعار الفائدة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 حتى عام 2026 سيكون سلبيا بالنسبة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستتم إعادة تسعير الأصول المدرة للفائدة بشكل أسرع من الالتزامات المدرة للفائدة. ومن المرجح أن تكون البنوك في الإمارات العربية المتحدة الأكثر تضررا، في حين من المرجح أن تتأثر البنوك السعودية بشكل أقل بسبب نسبة أعلى من التمويل بأسعار فائدة ثابتة.
وقال أفيس أكرم، نائب الرئيس المساعد للاستراتيجية المالية في بنك قطر الوطني، خلال مكالمة الأرباح التي عقدها البنك، إن البنك يتوقع أن تقوم البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة برفع أسعار الفائدة من "المنطقة التقييدية إلى مستويات محايدة ومتساهلة بحلول منتصف عام 2025".
ومنذ ذلك الحين، تابع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تخفيضات أسعار الفائدة، حيث قام بخفضها بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي مذكرة أصدرتها في أكتوبر/تشرين الأول، قالت فيتش إنها تتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس أخرى بحلول يوليو/تموز 2026. وتتوقع الوكالة أن تحذو معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي حذوها بتخفيضات مماثلة.