أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة "ستاندرد آند بورز جلوبال" (S&P Global) أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بمرونة كبيرة في مواجهة الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط، وأنها من المُستبعد أن تتأثر بشكلٍ كبير حتى في حالة استمرار التصعيد.

وأجرت الشركة اختبار ضغط افتراضي على بنوك المنطقة لتقييم قدرتها على تحمل تداعيات حرب طويلة الأمد.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني في تقريرها: "لا نزال نفترض عدم نشوب صراع مباشر وطويل الأمد بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران. ومع ذلك، فإن دورة التصعيد الأخيرة تشير إلى احتمالية استمرار الصراع حتى عام 2025، مع إمكانية حدوث تطورات قد تُؤثر على التصنيفات الائتمانية السيادية والإقليمية للبنوك".

وقد حددت "ستاندرد آند بورز" أربعة سيناريوهات تتراوح بين ضغط مُتواضع إلى ضغط شديد، لتقييم كيفية تطور مُستوى الضغط الإقليمي الحالي وتأثيره على الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشارت "ستاندرد آند بورز" إلى أنه "في ظلّ سيناريوهات الضغط العالي والشديد، تبدو البنوك قادرة على التعامل مع تدفقات التمويل المحتملة من خلال استخدام أصولها السائلة. وقد يكون الدعم الحكومي ضرورياً في حالة انخفاض سيولة الأصول عن المتوقع. أما إذا كان الضغط على جودة الأصول شديداً، فقد تُسجل بنوك كبيرة من أصل 45 بنكاً في المنطقة خسائر".

وبحسب "ستاندرد آند بورز"، فإن المخاطر قد تتجسد في شكل:

- تدفقات التمويل الأجنبي إلى الخارج: خروج المستثمرين غير المقيمين من منطقة مجلس التعاون الخليجي مع تزايد المخاطر.

- تدفقات التمويل المحلي إلى الخارج: على الرغم من أن "ستاندرد آند بورز" تفترض أن هذا لن يتحقق إلا في حالة الضغط الشديد، كما شوهد خلال حرب الخليج في الفترة 1990-1991.

- ارتفاع معدلات التخلف عن السداد بين عملاء البنوك من الشركات والأفراد، حيث يُؤثر عدم الاستقرار الجيوسياسي على الاقتصادات الإقليمية.

وبموجب افتراضات "ستاندرد آند بورز" القياسية، قد تصل تدفقات التمويل الخارجي إلى نحو 221 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 30% من إجمالي الالتزامات الخارجية للأنظمة المصرفية التي شملها اختبار الضغط. وأفادت "ستاندرد آند بورز" في تقريرها: "مع ذلك، نعتقد أن البنوك لديها سيولة خارجية كافية لتغطية هذه التدفقات الخارجية في معظم الحالات. وفي سيناريو الضغوط الشديدة، نفترض تدفقات ودائع إضافية بقيمة 275 مليار دولار".

وقالت أيضاً أنه في حالة تدهور جودة الأصول، فإن 13 من أكبر 45 بنكاً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي قد تُسجل خسائر في سيناريو الضغوط الشديد، وذلك بناءً على بيانات صافي الدخل السنوي للبنوك حتى 30 يونيو 2024. وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أن هذا العدد قد يرتفع إلى 25 بنكاً في سيناريو الضغوط الأكثر حدة، مع توقعات بتسجيل خسائر تراكمية تصل إلى 24.6 مليار دولار.

وترى "ستاندرد آند بورز" أن مُعظم الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على التعامل مع تدفقات الأموال الخارجة من خلال تصفية أصولها الخارجية، مع وجود عجز طفيف في قطر فقط. وقالت: "نرى أن هذا العجز قابل للإدارة بسهولة، نظراً لسجل الحكومة القطرية في دعم البنوك. ونلاحظ أن النظام المصرفي في الإمارات العربية المتحدة يبرز من حيث الأصول الخارجية المتراكمة على مدى السنوات القليلة الماضية".

وقالت الوكالة أن البنوك قد تضطر إلى بيع بعض استثماراتها أو إيداعها لدى البنوك المركزية للحصول على السيولة اللازمة لمواجهة عمليات السحب المُحتملة. "يبدو الخطر قابلاً للإدارة بشكل عام، حيث سيظل لدى البنوك حوالي 264 مليار دولار بعد تصفية بعض استثماراتها وخصم القيمة، وهو ما يُمكنها استخدامه لمواجهة أي تحديات مُحتملة."

أكدت نتائج اختبار الضغط الافتراضي الذي أجرته "ستاندرد آند بورز" أن مُعظم الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بقدرة كبيرة على الصمود في حالة تصاعد الصراعات الإقليمية وتراجع ثقة المستثمرين. ومع ذلك، أشارت الشركة إلى أنه يصعب التنبؤ بالنتائج النهائية للوضع الحالي، وأنها ستعتمد بشكل أساسي على حجم التدفقات الخارجية الفعلية ومدى سيولة الأصول. ومن بين الدول الست في العينة، صنفت الشركة حكومات الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على أنها تُقدم دعماً كبيراً لأنظمتها المصرفية، مما يعني أنه من المُتوقع أن تتلقى البنوك في هذه الدول دعماً حكومياً استثنائياً في حالة الحاجة.