من المقرر أن يتم تطبيق حد أدنى لمعدل الضريبة الفعّال بنسبة 15% لجميع الشركات العالمية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في عام 2025، وفقاً لخبراء الضرائب.
وصدر عن وزارة المالية الإماراتية، اليوم الاثنين، إن نموذج الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية سيطبق على السنوات المالية التي تبدأ في الأول من يناير 2025 أو بعده للشركات متعددة الجنسيات، ويعكس هذا الإجراء تطبيق مشروع "حل الركيزتين" التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
سيُطبق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية على الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات عالمية موحدة تبلغ 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من أصل أربع سنوات مالية تسبق السنة المالية التي يطبق فيها النظام.
وقال "توماس فانهي"، الشريك المؤسس لشركة أوريفير للاستشارات الضريبية في الشرق الأوسط، إن الضريبة الجديدة "تنطبق على جميع الشركات التي تعمل على المستوى الدولي".
وأوضح أن 145 دولة وافقت على هذه الضريبة الجديدة وبعضها بدأ تطبيقها بالفعل في عام 2024.
وأضاف أنه "من كل دول العالم تقريباً، سيكون لدينا حد أدنى يبلغ 15 في المائة".
وقال "أنوراج شاتورفيدي"، الرئيس التنفيذي لشركة أندرسن الإمارات العربية المتحدة، إن الشركات المتعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها المجمعة العالمية 750 مليون يورو أو أكثر (حوالي 3.15 مليار درهم) مشمولة بالركيزة الثانية.
"نتيجة لذلك، ستتأثر الشركات متعددة الجنسيات التي مقرها في الإمارات أو الشركات الأجنبية التي لديها فروع في الإمارات والتي تتجاوز هذه الحدود بالضريبة على الحد الأدنى للضرائب التكميلية."
وقال "فيشال شارما"، المدير العام ورئيس ممارسات الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة في شركة "ألفاريز آند مارسال"، إن موقف دولة الإمارات العربية المتحدة يبدو متوافقاً مع موقف دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مثل البحرين (التي لديها بالفعل مشروع هذا القانون)، وكذلك قطر والكويت، والتي اتخذت خطوات متقدمة في تنفيذ هذه القواعد.
وأضاف "تشاتورفيدي" أن التوضيح العام يشير إلى أن الشركات التي تعمل في الإمارات فقط هي التي ستكون مستثناة من القواعد أو اللوائح المحددة في التشريعات القادمة. "وننتظر المزيد من التفاصيل حول التشريع النهائي، ويبقى أن نرى ما إذا كان التشريع النهائي يتضمن هذا أو أي استثناءات أخرى".
وأضاف "فانهي" أن الشركات المحلية مستثناة من هذه الضريبة الجديدة.
قال "فانهي" لصحيفة خليج تايمز."هناك عدد من الاستثناءات أيضاً من قواعد الركيزة الثانية، والتي تشير إلى الكيانات الحكومية وصناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري والكيانات التي تسيطر عليها تلك الشركات أو الكيانات غير النشطة. هناك استثناء لدخل الشحن"
قال "بال كريشن"، رئيس مجلس إدارة مجموعة "سنشري"، إن دولة الإمارات العربية المتحدة انتقلت من ملاذ ضريبي إلى منطقة منخفضة الضرائب منذ تطبيق معدل ضريبة الشركات بنسبة 9% في عام 2023.
وأضاف: "على المدى القريب، سيؤثر نظام الضرائب الأعلى حتماً على ربحية الشركات التي اعتادت على الاستفادة من الضرائب المنخفضة نسبياً التي تقدمها الدولة الخليجية، مما قد يؤدي إلى مشاعر سلبية لدى المستثمرين. ومع ذلك، ستظل الشركات في المناطق الحرة في الدولة تتمتع بوضعها المعفي من الضرائب. وعلى الرغم من معدل الضريبة البالغ 15 في المائة، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة ستظل وجهة تجارية جذابة، مقارنة بدول مثل المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، التي تطبق معدلات ضريبة الشركات بنسبة 25 في المائة و20 في المائة على التوالي".
وأضاف أن دولة الإمارات تسعى من خلال القانون الجديد إلى تعزيز قطاع الأعمال وريادة الأعمال من خلال اقتراح تقديم حوافز ضريبية على نفقات البحث والتطوير، مع خصم ضريبي قابل للاسترداد يتراوح بين 30 إلى 50 في المائة، إلى جانب خصم ضريبي لأنشطة التوظيف ذات القيمة العالية.