أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن ربع آخر من النمو غير المسبوق، مع تحقيق إنجازات استثنائية للربع الثالث من عام 2024 عبر المقاييس الرئيسية.
وتؤكد النتائج الدور المحوري الذي يلعبه سوق أبوظبي العالمي في تحقيق الطموح الاستراتيجي لأبوظبي لتنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للتمويل والاستثمار والابتكار. ويواصل سوق أبوظبي العالمي مواكبة النمو الاقتصادي في أبوظبي، التي سجلت نمواً بنسبة 6.6% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، في الربع الثاني من عام 2024.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "إن إنجازاتنا القياسية في الربع الثالث تجسد جاذبية النظام البيئي العالمي لسوق أبوظبي العالمي الذي يجمع بين بيئة تنظيمية مستقرة والموقع الاستراتيجي وسهولة ممارسة الأعمال. ويسلط التدفق المستمر للشركات والمستثمرين إلى سوق أبوظبي العالمي الضوء على الميزة التنافسية التي تتمتع بها أبوظبي في الصناعة المالية العالمية ونمو اقتصاد فالكون. وبينما نمهد الطريق إلى الأمام، نهدف إلى مواصلة البناء على هذا الزخم لتحقيق المزيد من النمو والابتكار الذي لا يعود بالنفع على أبوظبي والإمارات العربية المتحدة فحسب، بل وعلى المجتمع المالي الأوسع".
وسجلت سوق أبوظبي العالمي زيادة كبيرة بلغت 215% في إجمالي الأصول المدارة في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وينعكس هذا النمو أيضًا في نمو إجمالي مديري الصناديق والأصول، الذي وصل إلى 128 مديرًا يديرون 156 صندوقًا، اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024.
وفي الربع الثالث من عام 2024، شهد سوق أبوظبي العالمي ارتفاعًا بنسبة 33% في عدد التراخيص التجارية الصادرة حديثًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتم إصدار ما مجموعه 759 ترخيصًا جديدًا خلال الفترة للشركات المالية وغير المالية وشركات التجزئة. وارتفع إجمالي عدد الكيانات التشغيلية ضمن نطاق اختصاص سوق أبوظبي العالمي إلى 2251، وهو نمو مذهل بنسبة 31% على أساس سنوي. ويعكس هذا الارتفاع الطلب القوي من مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول والتكنولوجيا المالية والخدمات المهنية، ضمن منظومة سوق أبوظبي العالمي.
وشهدت القوى العاملة في منطقة سوق أبوظبي العالمي زيادة مطردة مع انضمام المزيد والمزيد من الشركات إلى منظومتها النابضة بالحياة. ومنذ الربع الثالث من عام 2023، كان هناك تدفق لـ 4433 عاملاً، مما يمثل زيادة بنسبة 35 في المائة في إجمالي القوى العاملة.
كان الإطار التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي، المدعوم بالتطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي، في طليعة إدخال تحسينات تنظيمية جديدة تهدف إلى دعم الاحتياجات الديناميكية والمتطورة لنظامها البيئي المتوسع. وشمل ذلك إدخال إطار الإبلاغ عن المخالفات الجديد. وعلى جانب الأصول الرقمية، نشرت هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي ورقة استشارية لتعزيز إطارها التنظيمي للسماح بإصدار توكنات مرجعية بالعملة الورقية (FRTs)، وهي فئة من العملات المستقرة المدعومة بأصول سائلة عالية الجودة مقومة بنفس عملة FRT ويمكن تصفيتها بسرعة مع الحد الأدنى من التأثير السلبي على السعر.
انتقال جزيرة الريم
بعد توسيع نطاق اختصاصها ليشمل جزيرة الريم، دخلت سوق أبوظبي العالمي في فترة انتقالية حيث تنتقل الشركات إلى تراخيص سوق أبوظبي العالمي لتخضع للتنظيم بموجب أنظمتها القوية. وتم تقديم مبادرة تحفيزية في مارس لضمان انتقال سلس من خلال إعفاء الشركات العاملة في القطاعات غير المالية والتجزئة في جزيرة الريم من دفع أي رسوم للحصول على ترخيص تجاري من سوق أبوظبي العالمي حتى 31 أكتوبر 2024. وقد تم تمديد هذا التاريخ الآن إلى 31 ديسمبر 2024.
وكانت إحدى المبادرات الرئيسية التي أُعلن عنها في الربع الثالث فيما يتعلق بتوسعة جزيرة الريم هي التعديلات الكبيرة على جدول رسوم الترخيص كجزء من ترتيباتها الانتقالية للشركات في جزيرة الريم. اعتبارًا من 1 يناير 2025، ستنفذ سوق أبوظبي العالمي تخفيضات كبيرة بنسبة 50 في المائة أو أكثر في الرسوم للحصول على التراخيص غير المالية والتجزئة ضمن ولايتها القضائية. علاوة على ذلك، وقعت سوق أبوظبي العالمي أيضًا مذكرة تفاهم مع دائرة البلديات والنقل لتسهيل نقل الخدمات العقارية ضمن الولاية القضائية الموسعة لسوق أبوظبي العالمي.