أظهرت دراسةٌ بحثيّةٌ نُشرتْ يوم الاثنين أن هناك حاجةً إلى أكثر من 115 ألف منزل جديد سنوياً حتى عام 2030 لتلبية الطلب من المواطنين السعوديين.

وبحسب ورقة بحثية جديدة صادرة عن شركة الاستشارات العقارية العالمية "نايت فرانك" بعنوان: (تحويل سوق الإسكان السكني في السعودية): الفرص وفيرة، فإنّ ما يقرب من ثلث هذا الطلب المتزايد مدفوعٌ بهدف الحكومة المتمثّل في معدل مُلكية المساكن البالغ 70 في المائة، نظراً لأنّ معدل ملكية المساكن بلغ 63.7 في المائة نهايةَ عام 2023.

وذكر التقرير أنّ المحرّك الأكبر للطلب المتوقّع على الإسكان، الذي يبلغ نحو ثُلثي الطلب، يرجع إلى تكوين الأسرة، حيث يختار الشباب السعوديون، سواء كانوا عازبين أو متزوجين، الانتقال إلى منازلهم الخاصة.

وقال الدكتور "كريستوفر باين"، الشريك الاقتصادي الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إنّ الطلب على الإسكان هو نتيجة لسكان المملكة العربية السعودية الشباب، فحوالي 45 في المائة من المواطنين السعوديين هم دون سن 20 عاماً، و63 في المائة هم دون سن 30 عاماً، وعلى مدى السنوات القادمة، سيرغب هؤلاء الشباب السعوديون، بطبيعة الحال، في امتلاك منازلهم الخاصة والعيش فيها ".

وتشير التقديرات المتحفظة لشركة نايت فرانك للطلب على الإسكان بين عامي 2024 و2030 إلى 825 ألف وحدة، وبحلول نهاية عام 2023، أفادت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنّ عدد المتقدمين لبرنامجٍ سكنيٍّ، الذي يركز على منح السعوديين إمكانية تملك المساكن، والوسائل المالية اللازمة، لشراء مساكن خاصة بهم، بلغ 883.562 متقدماً.

تأسّس برنامج الإسكان في المملكة عام 2018 بهدف إصلاح حوكمة سوق الإسكان، وتسليمه وتوفير التمويل له، ومن أهم مبادرات البرنامج منذ إنشائه توقيع أكثر من 800 ألف عقد، منها 415 ألف عقد لمنازل جاهزة، و201 ألف عقد لمشاريع البناء الذاتي، و 90 ألف عقد لمنتجات على الخارطة، و 94 ألف عقد لمنتجات أراضي وزارة الإسكان.

وكان أحد المؤشّرات الرئيسية لنجاح برنامج الإسكان ومبادراته العديدة هو النمو المذهل في التمويل العقاري، الذي توسّع من 121.9 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2016 إلى 662.4 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2024، وهو ما يمثّل زيادةً تزيد عن خمسة أضعاف في أقل من 8 سنوات.

وعلى صعيد الطلب، استفادت وزارة الإسكان من منصّات الخدمة الإلكترونية لتبسيط وتسريع طلبات الإسكان المقدّمة من المواطنين السعوديين، وفي الوقت نفسه، على صعيد العرض، قدم برنامج "إتمام" للصناعة مركز خدمة إلكترونياً متكاملاً للحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة للتطوير.

وفي إطار معالجة جانب العرض أيضاً، أعلنت شركة الإسكان الوطنية بالفعل عن تطورات ضمن مخططاتها المجتمعية الجديدة التي تضم ما يقرب من 200 ألف وحدة سكنية. ومن المتوقع أن يصل هذا الإجمالي إلى 300 ألف وحدة بحلول نهاية عام 2025.

تتتبع شركة "نايت فرانك" Knight Frank حالياً 1.04 مليون منزل جديد قيد الإنشاء أو المخطّط له، ومن المقرر تسليمه بحلول عام 2030.

وقال عمار حسين، الشريك المساعد للأبحاث في المملكة العربية السعودية: "بالنسبة للمطورين، سواء المحليين أو الدوليين، فإن حجم سوق الإسكان في المملكة العربية السعودية يمثّل فرصةً مغرية للمساعدة في تحقيق رؤية الحكومة في ما يمكن القول: إنّه سوق العقارات العالمية الجديدة الأكثر إثارة".

وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" للتصنيف الائتماني: إن سوق العقارات السكنية المزدهرة في المملكة العربية السعودية تعكس أساسيات النمو القوية، وتشير إلى تزايد أعداد السكان الشباب عن 35 مليون شخص.

وقالت "سابنا جاغتياني"، محللة الائتمان في وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني: "نعتقد أنّ المؤشرات الاقتصادية، ونموّ السكان في المملكة العربية السعودية ستظل قوية، وأن تكوين الأسر الجديدة وانخفاض أسعار الفائدة سيدعم الطلب على الرهن العقاري السكني". وأضافت: "نتوقع أن يظل الطلب على العقارات السكنية مرتفعاً، وخاصة في الرياض وجدّة، وذلك بفضل النموّ السكاني القوي بنسبة 3.3 في المائة في المتوسط خلال الفترة 2024-2027، مدفوعاً بالهجرة المحلية، وجزئياً بتدفقات المغتربين".