سجلت سوق العقارات في دبي 18,038 معاملة في سبتمبر، وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 17,139 معاملة الذي تم تسجيله في مايو من هذا العام بنحو 900 معاملة. وهذا يسلط الضوء على النمو المستمر والثقة المتزايدة في القطاع.
وبلغت مبيعات الوحدات السكنية 17,151 عملية بيع، ما يمثل أكثر من 95% من إجمالي المبيعات في سبتمبر. وتصدرت شركة إعمار، الرائدة في السوق، مبيعات الوحدات على الخريطة، حيث شكلت 73% من إجمالي المبيعات في الشهر ذاته، تليها شركتا داماك العقارية وشوبا.
وصلت مبيعات سوق العقارات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى نفس المستوى تقريباً الذي سجلته العام الماضي، حيث سجلت الإمارة أعلى مستوى شهري على الإطلاق في سبتمبر.
وبحسب شركة (بروبرتي مونيتور) Property Monitor، تجاوزت المبيعات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024 مستوى 131 ألف وحدة، وهو ما يقل بنحو 2% عن إجمالي أرقام المبيعات لعام 2023.
ومع بقاء ثلاثة أشهر على انتهاء الموسم، توقعت الشركة أن السوق في طريقه إلى تحقيق زيادة على أساس سنوي بنحو 30% أو 170 ألف وحدة من المبيعات.
"لوضع هذا في المنظور الصحيح، بحلول نهاية عام 2024، سنكون قد وصلنا إلى مستوى من نشاط المبيعات يبلغ أربعة أضعاف مستوى التداول الذي كان قبل كوفيد. هذا النمو الهائل ليس مجرد انتعاش بعد الوباء، بل يمثل حالة فريدة لا تشبه أي سوق أخرى في العالم، وهو شهادة على الالتزام اللامحدود للخطط الاستراتيجية والمبادرات والنهج الاستباقي لحكومتي الإمارات العربية المتحدة ودبي تجاه تطور السوق"، وفقاً لـ (بروبرتي مونيتور) Property Monitor.
وبحسب "هنري باشا"، الرئيس التنفيذي لشركة "بروبرتي مونيتور"، كان سبتمبر 2024 شهراً آخر رائداً لقطاع العقارات في دبي، حيث سجل أرقاماً قياسية جديدة في معاملات البيع والأسعار. وأضاف: "تدعم نتائجنا النجاح المستمر وتطور سوق العقارات، الذي يستمر في الازدهار ويبدو أنه سينهي العام بمستوى مرتفع آخر، مع نمو نسبته 30% مقارنة بالعام الماضي. كما يستمر خط المشاريع الجديدة القوي وتخفيف أسعار الرهن العقاري في دفع الطلب على العقارات الجاهزة وغير الجاهزة".
وارتفعت أسعار العقارات بنسبة 1.14% في سبتمبر مقارنة بأغسطس، بمتوسط 1448 درهماً للقدم المربع. وبلغ متوسط سعر الشقة 1.3 مليون درهم، و2.76 مليون درهم للمنزل، و7 ملايين درهم للفيلا، وفقاً لبيانات شركة بروبرتي مونيتور.
وأظهر البحث أيضاً ارتفاعاً في نشاط الرهن العقاري، حيث ارتفعت المعاملات بنسبة 16.6 في المائة على أساس شهري. وتم تسجيل ما يقارب من 4200 عملية في سبتمبر حيث استغل المستثمرون انخفاض أسعار الفائدة.
وعلى خلفية العدد الكبير من المشاريع التي تم إطلاقها في فترة ما بعد الوباء، من المتوقع أن يشهد سوق العقارات في دبي خطاً قوياً من تسليمات المنازل الجديدة، حيث سيصل العدد إلى رقم قياسي يبلغ 90 ألف وحدة سكنية خلال العامين المقبلين، وفقاً لشركة (فام بروبرتي) fäm Properties.
وأظهرت البيانات أن نحو 1034 مشروعاً قيد الإنشاء، مما يضيف 288020 وحدة إلى الخط الحالي. ويبدو أن الرقم القياسي البالغ 101654 وحدة تم إطلاقها سنوياً في عام 2023 سوف يتلاشى، حيث يبلغ إجمالي الوحدات لعام 2024 حالياً 99779 وحدة، وما زال العدد في ازدياد.
شهد سوق العقارات في دبي إطلاقاً هائلاً لمشاريع سكنية جديدة في فترة ما بعد الوباء لتلبية الطلب على المستأجرين الجدد ومشتري العقارات.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة إف إيه إم العقارية: "من المقرر أن تدخل 41,800 وحدة جديدة السوق في عام 2025، وهو رقم قياسي لعام واحد، ويرتفع إلى 48,400 وحدة في عام 2026. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يكون عدد الوحدات المسَلّمة في عام 2027 وما بعده مدفوعاً بالمشاريع التي تم إطلاقها في عام 2025 فصاعداً، مما يشير إلى استمرار النشاط في السنوات القادمة".
وأضاف: "مع النمو السريع الذي نشهده، يواجه مطورو العقارات والمقاولون ضغوطاً متزايدة لتبسيط عمليات الشراء الخاصة بهم. ويواجه القطاع تحديات لوجستية كبيرة، بما في ذلك توافر ومواعيد التسليم، وارتفاع تكاليف الشحن، والتهديد الوشيك للمخاطر الجيوسياسية العالمية والإقليمية التي قد تعطل طرق التجارة الرئيسية".