قال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في الإمارات يوم الأربعاء إن الإمارات العربية المتحدة رصدت أكثر من 200 ألف هجوم إلكتروني في أسبوع واحد فقط - ولم يتمكن أي منها من إلحاق الضرر بالأنظمة.
وأوضح أن الهجمات سجلت في وقت حدوث قضايا جيوسياسية في المنطقة، من بين قضايا أخرى ذات صلة.
وقال الكويتي خلال ندوة نقاشية بعنوان "آفاق الأمن السيبراني للدولة: تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي للذكاء الاصطناعي"، والتي عقدت في اليوم الثالث من معرض جيتكس جلوبال 2024 في مركز دبي التجاري العالمي: "تعد دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً للقطاع المالي، ولذلك، نشهد أحياناً هجمات تركز على القطاع المالي ... ومع القدرة على الصمود والشراكات والتعاون الذي لدينا، لم تنجح تلك الهجمات".
وتحدث خلال حلقة النقاش التي عقدت يوم الأربعاء أيضاً مسؤولون كبار ووزراء من الولايات المتحدة وماليزيا وباراغواي والمملكة المتحدة وقبرص.
حظيت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقدير عالمي لجهودها في مكافحة الجرائم والهجمات الإلكترونية، بل إنها صنفت ضمن الدول الأعلى والنماذج الرائدة في مجال الأمن السيبراني، وفقاً لمؤشر الأمن العالمي 2024 الصادر في سبتمبر.
وأضاف الكويتي أن "الجرائم الإلكترونية مثل الاحتيال والنصب منتشرة في كل مكان، وخط الدفاع الأول هو التوعية".
وقال الكويتي إنه كلما تم اعتماد تكنولوجيا جديدة فإن "التهديدات تتزايد بشكل كبير".
وقال "هناك ثلاثة تهديدات رئيسية. وأولها الجرائم الإلكترونية - مثل الاحتيال والنصب وانتحال الشخصية. والثاني هو الإرهاب الإلكتروني بسبب العوامل الجيوسياسية ويشمل ذلك التضليل والمعلومات المضللة وتغيير عقلية الجمهور تجاه الإرهاب، ونحن نكافح كل ذلك عبر جميع المنصات".
"ثالثاً، الحرب الإلكترونية. لقد رأينا حولنا العديد من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنية الأساسية التي نعتمد عليها في حياتنا اليومية مثل الكهرباء والنفط والغاز والطيران وحتى الرعاية الصحية. إنهم يستهدفون مرافق الرعاية الصحية دون الاهتمام بالأشخاص والضحايا الذين قد يعانون من وراء الأمر".
وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة إنهم يعملون مع الشركاء لمواجهة هذه التهديدات وبناء تحالف وتعزيز استراتيجيات الردع.
ودعا الكويتي إلى صياغة "اتفاقية جنيف للأمن السيبراني" التي يمكن أن تعزز الجهود الجماعية للحكومات ضد التهديدات السيبرانية.
وأضاف أن "الاتفاقية تشعرنا بالأمان، فكل الشركات الصغيرة أو المتوسطة أو حتى الكبيرة تريد أن تشعر بالأمان عندما تتصل بالإنترنت".
وتقوم الإمارات العربية المتحدة أيضاً بتحديث سياستها في مجال الأمن السيبراني لمواكبة التغييرات والتطورات التي تحدث في هذه الصناعة سريعة التطور.
وقال "نحرص دائماً على مواكبة السياسات لأي تقنيات جديدة موجودة. وفي الإمارات العربية المتحدة، سيتم تحديث استراتيجية الأمن السيبراني التي تركز على الحكم والدفاع والحماية (ضد الهجمات)"، مضيفاً أن القوانين السيبرانية حول إنترنت الأشياء (IoT) سيتم تحديثها أيضاً، وستغطي هذه مجموعة واسعة من الأجهزة، من الأجهزة الأساسية المستخدمة في صناعة الرعاية الصحية إلى أجهزة الاستشعار المستخدمة في مرافق النفط والغاز.
وأضاف "بالنسبة لإنترنت الأشياء، هناك مجموعة من معايير الأمان التي يجب الالتزام بها. ثم هناك سياسة السحابة أولاً التي أصدرناها بالفعل، ونحن الآن نعمل على تعزيزها لتبني جميع التدابير الأمنية في هذا الصدد".