أثار إطلاق هواتف آيفون ضجة كبيرة بين البائعين والمشترين في الإمارات، حيث يأمل الجميع في الاستفادة من الإصدار الجديد من آبل كل عام. ومع إطلاق آيفون 16، حقق بعض البائعين المحظوظين أرباحاً، بينما واجه آخرون خسائر مالية فادحة، حيث خسر البعض ما يصل إلى 200,000 درهم.
كل عام، يتحول إصدار طراز جديد من هواتف آيفون إلى فرصة للعديد من سكان الإمارات لكسب المال بسرعة من خلال إعادة بيع الأجهزة بأسعار مرتفعة. وكان إطلاق آيفون 16 في 20 سبتمبر الأخير مثالاً على ذلك، حيث تدفق المشترون الذين حجزوا الجهاز مسبقاً عبر الإنترنت إلى متاجر آبل لاستلام هواتفهم. وباع أول المستفيدين هواتفهم للبائعين المتحمسين، بسعر مرتفع بمقدار 2,500 درهم عن السعر الأصلي في يوم الإطلاق.
وسعى البائعون، الذين كانوا يأملون في الاستفادة من الفرصة، إلى بيع الهواتف بسعر أعلى. وقد توقعوا بيع الجهاز بمقدار 3,000 درهم إضافية، مما كان سيوفر لهم هامش ربح يبلغ حوالي 500 درهم عن كل عملية بيع.
ولكن الأمور اتخذت منعطفاً غير متوقع هذا العام. فقد وجد العديد من البائعين الذين اشتروا هواتف آيفون من السكان الذين حجزوا الأجهزة مسبقاً، متوقعين ارتفاع الطلب، أنفسهم في موقف صعب عندما غمرت الأجهزة السوق وانخفضت الأسعار بشكل كبير في غضون أيام.
ووصف "جيه إيه"، وهو تاجر إلكترونيات في دبي، كيف حاول هو وفريقه تحقيق أرباح من إطلاق آيفون 16. وقال: "اشترينا حوالي 80 هاتفاً في اليوم الأول من أشخاص حجزوا أجهزتهم مسبقاً. وقمنا بتعيين موظفين في مراكز التسوق في دبي وأبوظبي، وكنا ندفع زيادة قدرها 2000 درهم لكل طراز برو ماكس".
في البداية، بدت الاستراتيجية ناجحة. وأضاف "جيه إيه": "في اليوم الأول، حققنا بعض الأرباح على عدد من الأجهزة. كان لدينا حجوزات بالفعل، وقد دفع عملاؤنا مقدماً يتراوح بين 100 إلى 500 درهم حتى قبل الإطلاق. لكنهم لم يأتوا للاستلام في اليوم الأول كما كان متوقعاً."
وتابع: "نظراً لعدم استلام عملائنا لأجهزتهم، حاولنا بيعها بهامش ربح أقل يتراوح بين 100 إلى 300 درهم في اليوم الأول، حيث انخفض الطلب فجأة، وتمكنا من بيع 20 هاتف فقط. وعلى أمل أن يرتفع الطلب، قررنا تخزين الهواتف وبيعها في الأيام التالية."
ولكن الأمور ساءت منذ ذلك الحين. فقد دفع "جيه إيه" وفريقه قسطاً إجمالياً يزيد على 160 ألف درهم مقابل 80 هاتفاً، وتفاقم الوضع مع تزايد عدد الأجهزة التي غمرت السوق. وقال "جيه إيه": "في اليوم الثاني، اشترى موظفونا 57 جهازاً آخر، ودفعوا قسطاً يتراوح بين 800 إلى 1000 درهم لكل هاتف. وتوقعنا زيادة الطلب، كما يحدث عادة في الأيام القليلة الأولى بعد إطلاق الهواتف. ولكن الصدمة كانت أن الناس لم يأتوا لشرائها. حتى العملاء الذين دفعوا مقدماً تراجعوا عن الشراء".
ووجه اليوم الثالث من الإطلاق أكبر ضربة للبائعين في الإمارات. وقال ألطاف (اسم مستعار)، وهو تاجر إلكترونيات آخر في دبي: "غمرت آلاف الأجهزة من هونج كونج وسنغافورة والولايات المتحدة واليابان ودول أخرى سوق الإمارات العربية المتحدة، وفجأة اختفى الطلب". وأضاف التاجر: "كان طراز آيفون 16 برو ماكس من الخارج متاحاً بسعر أقل من سعر التجزئة في كل مكان، دون الحاجة إلى دفع أي زيادة".
في ظل وجود مخزون كبير من هواتف آيفون غير المباعة ومع تشبع السوق، كشف "جيه إيه" أن عمله يتكبد الآن خسائر تقارب 200 ألف درهم. وقال "جيه إيه": "لم نتمكن من تحقيق أي ربح. ما زلنا عالقين مع هذه الهواتف وأصبح من المستحيل تقريباً بيعها مع الاحتفاظ بهامش الربح".
وقال "ام بي" أحد البائعين الآخرين: "خسرت نحو 100 ألف درهم بسبب شراء الهواتف بسعر عالي، على أمل بيعها بسعر أعلى في وقت لاحق. لكن السوق أصبح مليئاً بالهواتف من دول أخرى، ولم يعد هناك طلب".
مثل العديد من الآخرين، اعتمد "ام بي" في استثماره إلى النجاحات السابقة. وقال: "في العام الماضي، حققت ربحاً قدره 70 ألف درهم من طرازات آيفون 15 في غضون 10 أيام فقط. كما حقق العديد من البائعين أرباحاً على مر السنين، وفي السنوات السابقة، امتد الطلب إلى ما بعد نوفمبر بكثير. لقد توقعنا نفس الاتجاه هذا العام وقمنا بتخزين آيفون 16 برو ماكس".
ولكن لسوء الحظ، أدى تدفق المخزون الدولي إلى فائض في السوق، مما قضى على أي فرصة لتحقيق الربح. حيث قال "ام بي": "الأمور صعبة هذا العام. لم يتفاعل السوق كقبل."