قالت خبيرة اقتصادية أن الأزمة السياسية الأخيرة في الشرق الأوسط من المرجح أن تؤثر على أسعار النفط في الأمد القريب.

خلال معرض الفوركس الذي اختتم مؤخراً في دبي، قالت رزان هلال، محللة السوق في "فوركس دوت كوم" (forex.com)، لصحيفة "خليج تايمز": "لقد لاحظنا بالفعل انخفاضاً في أسعار النفط نتيجة الزيادة المحتملة في إنتاج أوبك. ولكن عندما وصلنا إلى نقطة الدعم الفني الحرجة عند 65 دولاراً للبرميل، وهو المستوى الذي ارتفعت منه الأسعار منذ عام 2021، بدأت التوترات في الشرق الأوسط تتصاعد، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى بسبب المخاوف من اضطرابات الإمدادات في المنطقة. هذه المخاوف زادت من رغبة المستثمرين في التحوط ضد تقلبات أسعار النفط، مما دفع الأسعار للارتفاع مرة أخرى. ويتجلى ذلك بوضوح في سوق العقود المستقبلية وسوق الخيارات المالية، حيث نشهد تصاعداً في التوترات في المنطقة".

وستستفيد اقتصادات الخليج، الغنية باحتياطاتها النفطية الكبيرة، بشكل مباشر من الارتفاع الحالي في أسعار النفط. وفي هذا السياق، قالت رزان: "كانت الدول المُنتجة للنفط مُستعدة لزيادة إنتاجها الذي انخفض منذ يناير 2024. ومع تراجع الأسعار، خاصةً مع انخفاض الطلب من الصين والتوجه العالمي نحو الطاقات المتجددة، شهدنا انخفاضاً ملحوظاً في أسعار النفط، وهو ما أثر سلباً على اقتصادات الدول التي تعتمد على عائدات النفط. لكن في ظل التوترات الحالية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الانتخابات الأمريكية المُقبلة، حيث يميل كلا المرشحين في الانتخابات إلى خفض أسعار الطاقة للسيطرة على مستويات التضخم، من المتوقع أن تكون فترة التوترات في الشرق الأوسط مُؤقتة ريثما تتضح الأمور في المستقبل. ولذلك، نشهد حالياً تحوّطاً تجاه المخاطر الإيجابية في سوق النفط".

وتتجه توقعات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما أفادت رزان هلال. وأضافت: "تشير بيانات الوظائف غير الزراعية إلى وجود مرونة في سوق العمل، بالإضافة إلى مؤشرات إيجابية تفوق التوقعات فيما يتعلق ببيانات الرواتب، مما يؤكد قوة سوق العمل. ومع ذلك، يُشكّل ارتفاع أسعار النفط مجدداً عامل خطر، ولذلك من المُرجّح أن يُواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للسيطرة على معدلات التضخم. ولازال الدولار قوياً في الوقت الراهن، ولن يتأثر سلباً ما لم يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس."

لا تتوقع رزان أيّ زيادة في أسعار السوق العقارية في دبي في الوقت الحالي. وأوضحت قائلةً: "في كل عام، يُراقب المستثمرون السوق العقارية، وكثيراً ما يُقال إنها بلغت ذروتها، لكنها تُسجّل مستويات قياسية جديدة باستمرار. ويرجع ذلك إلى عاملين رئيسيين في دبي: الأمان المُتاح، وبيئة الأعمال المواتية التي تجذب المستثمرين الأثرياء إلى القطاع العقاري. قد نواجه بعض التحديات على صعيد ديناميكية السوق، لكنّ الاستقرار والأمان في دبي سيضمنان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة".