تسعى الهند إلى عقد اجتماع مراجعة مع الإمارات لمناقشة بعض أحكام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) في ظل الزيادة الأخيرة في واردات المعادن الثمينة.

وقال أمين السر لدى وزارة التجارة الهندية، "سونيل بارتوال": "عندما يكون لديك اتفاقيات، يكون هناك شروط لذلك. وعندما تقدم سعراً تفضيلياً، فهناك شروط أيضاً. لذلك، في المراجعة سننظر إلى كل شيء بشكل شامل. هل تم الالتزام بقواعد المنشأ أم لا، وما هي إجراءات العمل المستقبلية".

وقال بارتوال: " فيما يتعلق بـ "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة"، هناك أمران: الأول هو معايير القيمة المضافة والثاني هو تخفيض الرسوم الجمركية. وأضاف: "نحن في مناقشات معهم، وهناك العديد من المسائل التي تتم مناقشتها ضمن المراجعة. وبمجرد قيامنا بالمراجعة، سننظر في جميع المسائل بشكل شامل".

وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات العربية المتحدة والهند، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2022، تستفيد شحنات الذهب والفضة من الإمارات من تخفيضات جمركية بنسبة 1% و7% على التوالي. ومع ذلك، يجب أن يكون هناك إضافة قيمة محلية بنسبة 3% للاستفادة من هذا التخفيض. وقبل الميزانية الأخيرة، التي تم تقديمها الشهر الماضي، كانت الرسوم الجمركية على هذه المنتجات تصل إلى 15%، مما جعل الواردات من دول أخرى أقل جاذبية، و أدى إلى تحويل جزء كبير من التجارة إلى الإمارات العربية المتحدة. لكن الميزانية الجديدة خفضت الرسوم الجمركية على الذهب والفضة إلى 6%، مما ساوى المنافسة مع المصدرين الآخرين. ومع ذلك، وفقاً لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، من المتوقع أن تنخفض الرسوم التفضيلية أكثر في السنوات القادمة حتى تصل إلى الصفر، مما يجعل المراجعة ضرورية.

في الوقت الحالي، يمكن استيراد الذهب من دبي برسوم جمركية قدرها 5%، ولكن هذه الرسوم ستنخفض إلى الصفر خلال ثلاث سنوات إذا احتوت السبائك على 2% من البلاتين.

من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة في الإيرادات السنوية، وتحويل نشاط الاستيراد من البنوك إلى عدد قليل من التجار الخاصين، واستبدال الموردين الرئيسيين بشركات مقرها دبي، وفقًا لتقرير مبادرة التجارة العالمية.

وقال "أجي سريفاستافا"، مؤسس مبادرة التجارة العالمية: "يجب على الهند أن تعيد التعريفات الجمركية على البلاتين والفضة والألماس والمجوهرات الذهبية، وتعديل قواعد القيمة المضافة لاستبعاد هوامش الربح من حسابات القيمة المضافة في قواعد المنشأ. كما يجب حظر تحويل المنتجات باهظة الثمن (مثل سبائك الفضة) إلى منتجات أرخص (مثل حبيبات الفضة) لاستغلال فوائد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. ويجب وقف واردات المعادن التي تم فرض عقوبات عليها من روسيا عبر دبي. كما يجب إلغاء الامتيازات الخاصة ببورصة الذهب في "جيفت سيتي" بسبب سوء استخدامها".

وأشار تقرير مبادرة التجارة العالمية أيضاً إلى أن العديد من الواردات لا تلبي شروط قواعد المنشأ، وبالتالي لا تكون مؤهلة للحصول على التخفيضات الجمركية.

وتُعد الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 83.65 مليار دولار في عام 2023-2024. كما شهدت الواردات من الفضة زيادة كبيرة إلى 1.74 مليار دولار في 2023-2024، مقارنة بـ 29.2 مليون دولار في 2022-2023.

ووافقت الهند على فرض تعريفة جمركية صفرية على كميات غير محدودة من البلاتين من دبي، حيث من المقرر أن تنخفض التعرفة من 5% اليوم إلى 0% بحلول عام 2026. وهذا مصدر قلق كبير بالنسبة للهند لأن قواعد تصنيف منظمة الجمارك العالمية تنص على أن أي معدن يحتوي على 2% فقط من البلاتين يمكن تصنيفه كبلاتين. وقد استغلت بعض الشركات هذا من خلال استيراد البلاتين الذي يحتوي في الواقع على 98% من الذهب. وستسمح هذه الثغرة باستيراد كميات غير محدودة من الذهب من دبي بدون رسوم جمركية، مما يؤدي إلى خسارة كبيرة في عائدات الجمارك واستنزاف احتياطي النقد الأجنبي.

وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ستنخفض الرسوم الجمركية على الفضة إلى الصفر على مدى عشر سنوات بدءاً من عام 2022. كما قد تضر التخفيضات الجمركية على الألماس بالصناعة المحلية. تستورد الهند الألماس الخام، الذي يتم قطعه وصقله محلياً قبل تصديره. ولدعم هذه الصناعة المحلية، تفرض الهند رسوماً جمركية صفرية على الألماس الخام ورسوماً جمركية بنسبة 5% على الألماس المقطوع والمصقول.

ومع ذلك، بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات، يمكن استيراد الألماس المقطوع والمصقول برسوم جمركية صفرية إذا خضع لقيمة مضافة بنسبة 6% فقط في دبي. وتبلغ قيمة صادرات الهند العالمية من الألماس المقطوع والمصقول 15.9 مليار دولار. ومن شأن إلغاء الرسوم الجمركية البالغة 5% أن يفرض ضغوطاً شديدة على هوامش صناعة الألماس المحلية. وسوف تواجه الشركات المصنعة الهندية صعوبة في التنافس مع الألماس المعفى من الرسوم الجمركية المستورد من دبي، مما قد يجبر العديد من الشركات المحلية على الإغلاق أو الانتقال.