يقول محللون مصرفيون إن زيادة أحجام الإقراض وارتفاع دخل الرسوم واستقرار الهوامش وكفاءة التكلفة القوية ستواصل دعم الأداء الجيد للبنوك الخليجية طوال عام 2024، في غياب أي صدمة غير متوقعة.
وقال محللون في وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" للتصنيفات الائتمانية إن تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة في عام 2025 من شأنها أن تقلص هوامش البنوك الإقليمية لكنها قد تدعم جودة الأصول.
وقال محمد داماك، المحلل الرئيسي في وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية: "على نطاق أوسع، تظل البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي معرضة لتباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي بسبب ديناميكيات سوق النفط (الإنتاج والأسعار)، والتخلص المحتمل من اختلالات التوازن في العقارات والقطاعات الدورية الأخرى، والأوضاع الجيوسياسية".
وأضاف المحللون أن الارتفاع الحاد في حالة التذبذب قد يؤدي إلى تدفقات رأسمالية ضارة إلى الخارج أو يدفع الحكومات إلى تصفية الأصول الخارجية وتقديم الدعم، كما حدث في حلقات سابقة من المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
ويقول محللو "ماكينزي"، حافظت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي باستمرار على عائد أعلى من رأس المال ومضاعفات سوقية أقوى من نظيراتها العالمية. إن ميزتها في إدارة رأس المال بكفاءة واضحة، مع تقدم بنسبة 3-4 نقاط مئوية في العائد على رأس المال على مدى العامين الماضيين.
ووفقاً لتقرير ستاندرد آند بورز جلوبال، حفزت القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نمو الإقراض السنوي بنسبة 10.4 في المائة لأكبر 45 بنكاً في دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من عام 2024، ارتفاعاً من 6.7 في المائة في عام 2023. وخلال نفس الفترة، حافظت (أسعار الفائدة الأعلى لفترة أطول) على الهوامش مستقرة عند 2.7 في المائة على الرغم من انتقال الودائع من أدوات من دون فوائد إلى أدوات ذات أرباح.
وبلغت نسبة صافي الأصول غير النفطية 45% في نهاية عام 2023، بانخفاض من 48% في نهاية عام 2022، واستمرت في الانخفاض منذ ذلك الحين. ودعم النمو غير النفطي المطرد مقاييس جودة الأصول، مع تكلفة المخاطر عند 60-70 نقطة أساس. وقال تقرير ستاندرد آند بورز إن هذه التطورات مكنت البنوك من الحفاظ على ربحية قوية في النصف الأول، مع تعزيز العائد على الأصول إلى 1.74%، من 1.65% في نهاية عام 2023.
وقال محللون في ستاندرد آند بورز "يجب أن تظل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي مرنة. نتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بين سبتمبر 2024 ونهاية عام 2025. ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى خفض صافي دخل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي في عينة البحث بنسبة 12 في المائة، بناءً على إفصاحات عام 2023؛ كل انخفاض في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يقلل صافي الدخل بنسبة 8.0 في المائة لهذه البنوك. وهذا يفترض ثبات الميزانيات العمومية لكنه يشير إلى مخاطر يمكن إدارتها. ومن المرجح أيضاً أن يوجد ذلك بعض المجال للشركات عالية الاستدانة والعملاء الأفراد، وبالتالي دعم جودة الأصول".
"علاوة على ذلك، نعتقد أن التدابير التي اتخذتها البنوك للسيطرة على التكاليف قد تعني أن التأثير الإجمالي قد يكون أقل من الانخفاض المقترح بنسبة 12 في المائة. ويظل الصراع الإقليمي الكامل والمطول خارج السيناريو الأساسي. إن الحكومات والبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي في وضع جيد نسبياً للتعامل مع التأثيرات السلبية للمخاطر الجيوسياسية في غياب سيناريوهات سلبية شديدة مثل إغلاق طرق التصدير الرئيسية أو التهديدات للأمن المحلي".
وبحسب شركة ماكينزي، فإن أسعار الفائدة المرتفعة، على الرغم من التحديات التي تواجه البنوك العالمية، أثبتت أنها مفيدة لمؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استفادت من الأرباح المصرفية الإقليمية والدولية القياسية، مما أدى إلى توليد قيمة كبيرة للمساهمين. كما أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع أيضاً بهوامش فائدة صافية ونسب إيرادات إلى أصول متفوقة مقارنة بالمتوسط العالمي.
وحذرت شركة ماكينزي من أن "الأداء المميز" للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي، والذي يرجع إلى حد كبير إلى أسعار الفائدة المرتفعة، "قد يعزز الرضا عن الذات بين مديري البنوك ويضعف إرادتهم في تنفيذ أجندات التحول الطموحة".