من المتوقع أن يشهد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة توسعاً كبيراً، حيث تشير التوقعات إلى أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة سيصل إلى ما يقرب من مليون شركة بحلول عام 2030.
ومع انخراط هذه الشركات في بيئة تنافسية وديناميكية، أصبحت عمليات الدمج والاستحواذ استراتيجيات أساسية لتحقيق النمو المستدام. ويقول الخبراء إنه لتعظيم هذه الفرص، تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أدوات مخصصة وإرشادات من الخبراء لتحقيق طموحاتها في النمو والتوافق مع الرؤية الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة.
تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 94% من جميع الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتساهم بنحو 64% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتعزز الابتكار عبر مجموعة متنوعة من الصناعات. ومع ذلك، وعلى الرغم من دورها الحاسم، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة غالباً عقبات كبيرة في مجال عمليات الدمج والاستحواذ، مثل التكاليف المرتفعة، والخدمات المجزأة، والوصول المحدود إلى الخبرات المتخصصة. وفي ظل هذه التحديات، تتزايد الحاجة إلى حلول الدمج والاستحواذ المتوفرة والمتاحة بأسعار معقولة والتي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سعيها لتحقيق النمو أو التوسع أو الخروج الاستراتيجي، كما يقول "أكشاي دوساج"، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "بيدزي".
"بيدزي" هي منصة عبر الإنترنت توفر نظاماً شاملاً لعمليات الدمج والاستحواذ من خلال نقطة اتصال واحدة موثوقة، مما يوفر رحلة سلسة وقائمة على القيمة للبائعين والمشترين من الشركات الخاصة.
وضعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن الأولويات من حيث الاستراتيجيات الاقتصادية طويلة الأجل للبلاد، من خلال التركيز على دورها في مبادرات مثل أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وتؤكد هذه الأطر على التزام الحكومة بإنشاء مركز عالمي لريادة الأعمال، حيث تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً رئيسياً في قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.
يقول عاصف رشيد، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات في بيدزي: "بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، توفر عمليات الدمج والاستحواذ مسارات قيمة لتوسيع العمليات بسرعة، أو الاستحواذ على شركات تكميلية، أو التخطيط لخروج استراتيجي. ومع ذلك، غالباً ما يُنظر إلى عملية الدمج والاستحواذ التقليدية على أنها معقدة، وتتضمن تحديات قانونية ومالية وتشغيلية معقدة. وبينما تهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من ظروف السوق المواتية، فإنها تتطلب حلولاً تجعل عمليات الدمج والاستحواذ عملية، وفعالة من حيث التكلفة، وفي متناول الجميع".
وتشهد عمليات الدمج والاستحواذ في الإمارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً، حيث سيصل حجم النشاط في المنطقة إلى 86 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 4% عن العام السابق. ويعود هذا النمو إلى زيادة اهتمام المستثمرين، وتدفق الأفراد ذوي الثروات العالية إلى الإمارات العربية المتحدة، ومبادرات التنويع التي تدعمها الحكومة، وديناميكيات السوق المواتية. ويقول دوساج: "بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، تقدم هذه البيئة فرصاً فريدة للمشاركة في معاملات استراتيجية، إما من خلال اكتساب قدرات جديدة أو التوسع في أسواق جديدة. ومع تحول الإمارات العربية المتحدة إلى مركز للمستثمرين والأفراد ذوي الثروات العالية، ارتفع الطلب على الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والقابلة للتطوير. ويمكن أن تكون عمليات الدمج والاستحواذ بمثابة أداة قوية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع إلى جذب الاستثمار، أو اكتساب التعاون، أو الاندماج مع الشركات التي تعزز قدرتها التنافسية".
وللاستفادة الكاملة من اتجاهات السوق هذه، تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الوصول إلى خدمات الدمج والاستحواذ الفعالة والشفافة والآمنة. ويقول رشيد: "إن النموذج التقليدي غالباً ما يتطلب تقديم استثمارات عالية، والتنسيق مع أصحاب المصلحة المتعددين، والعمليات الطويلة؛ وذلك لا يتماشى مع المتطلبات السريعة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحديثة. وبدلاً من ذلك، تظهر المنصات السريعة المدعومة بالتكنولوجيا كخيار مفضل للشركات التي تسعى إلى حلول سريعة وبسيطة وبأسعار معقولة وميسرة لعمليات الدمج والاستحواذ".
وتعمل المنصات الرقمية، مثل بيدزي، على تحويل مشهد عمليات الدمج والاستحواذ في الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الوطنية من خلال تبسيط المعاملات وتقديم موارد شاملة. وتمكن هذه المنصات الشركات الصغيرة والمتوسطة من إدارة المعاملات المعقدة بثقة ودعم رؤية الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في خلق بيئة ريادية تزدهر بالابتكار والكفاءة. ويقول دوساج: "مع نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بسرعة نحو عام 2030، ستكون حلول الدمج والاستحواذ المبسطة مفيدة في دعم هذا النمو".
وبينما تتطلع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة إلى المستقبل، فإنها تقف على أعتاب مستقبل مدفوع بالتقنيات الرقمية حيث ستلعب عمليات الدمج والاستحواذ دوراً حيوياً في تطورها. ويقول راشد إن تبني الاستراتيجيات الرقمية في عمليات الدمج والاستحواذ من شأنه تمكين المعاملات المبتكرة والفعّالة من حيث التكلفة، والتي تساهم في تنويع اقتصاد الإمارات العربية المتحدة وتفوقها في مشهد ريادة الأعمال العالمية.
وأضاف: "بفضل الدعم المناسب، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة إدارة المعاملات المعقدة وخفض التكاليف وتعزيز قيمتها، وترسيخ مكانتها كمساهمين أساسيين في التحول الرقمي والاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي هذا السياق، لا تدعم منصات مثل بيدزي الشركات الصغيرة والمتوسطة فحسب، بل تساعد أيضاً في بناء الأساس لمستقبل رقمي حيث يمكن المنافسة عالمياً".