ستكون المؤسسات المالية في الإمارات خاضعة أكثر للتدقيق بموجب الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة غسل الأموال التي تم الإعلان عنها مؤخراً، حسبما أفاد المحللون. .

وتمثل الاستراتيجية، التي تم تطويرها حول 11 هدفاً استراتيجياً، خطوة هامة نحو تعزيز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية نظامها المالي من الأنشطة غير القانونية. وستتيح هذه الاستراتيجية للدولة الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بالجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال اعتماد إطار شامل من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية.

وبحسب الخبراء، ورغم إزالة الإمارات مؤخراً من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، فإن هدف الاستراتيجية الجديدة هو إثبات استمرار فعاليتها في إطار مكافحة غسل الأموال. وهذا يعني تعزيز قدرات الإشراف، وفهماً أكثر تقدماً لمخاطر مكافحة غسل الأموال، وإجراءات إنفاذ حاسمة. وفي نهاية المطاف، يهدف إلى تحقيق المزيد من الكفاءة في الكشف عن التدفقات غير المشروعة ومنعها.

وقال الخبراء إن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي دولي رائد ومركز تجاري، وستعكس التزامها بالبقاء في صدارة التهديدات الناشئة من خلال تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بشكل مستمر، لضمان بقاء النظام المالي آمناً ومرناً وفعالاً.

قال خبراء مكافحة غسل الأموال إن عملية التقييم المتبادل المقبلة مع مجموعة العمل المالي ستتم خلال الفترة 2025-2027، لذا يتعين على الإمارات بذل جهود متواصلة خلال هذه الفترة لتحقيق تقييمات إيجابية في التقييمات القادمة. وأضافوا: "من المرجح أن تشمل القضايا الرئيسية التي تستحق الاهتمام معالجة الأصول الافتراضية واسترداد الأصول، وتبادل المعلومات بين أصحاب المصلحة في مكافحة غسل الأموال، وتطوير قواعد البيانات الوطنية لتعزيز دقة تقييم المخاطر الوطنية".

أقر مجلس الوزراء الإماراتي مؤخراً الاستراتيجية الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للفترة 2024-2027، بهدف تعزيز النظام المالي للدولة ضد الأنشطة غير القانونية. وتتوافق الاستراتيجية، بعد التصديق عليها من قبل اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية، مع أحدث تقييم للمخاطر الوطنية، الذي تم تطويره باستخدام منهجية مجموعة البنك الدولي، وتتضمن ملاحظات من أصحاب المصلحة في القطاع الخاص خلال مرحلة التشاور النهائية.

وقال حميد الزعابي، الأمين العام للأمانة العامة ونائب رئيس اللجنة الوطنية، إن استراتيجية مكافحة غسل الأموال تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتهدف إلى التصدي للجرائم المالية المعقدة من خلال نهج شامل. وأشار إلى تركيز الاستراتيجية على المخاطر الناشئة، بما في ذلك غسل الأموال القائم على التجارة والجرائم الإلكترونية.

وأضاف أن "الاستراتيجية تعالج الجرائم المعقدة والمخاطر الناشئة، بما في ذلك غسل الأموال القائم على التجارة، وغسل الأموال من قبل أطراف ثالثة، والهياكل القانونية المعقدة، والتهديدات التكنولوجية الحديثة. كما أنها تدمج النتائج والتوصيات من تقييم المخاطر الوطنية التي تم الانتهاء منها مؤخراً، والتي سيتم الكشف عنها في المستقبل القريب".

وتتمحور الاستراتيجية الجديدة حول تعزيز الامتثال القائم على المخاطر، وتحسين الفعالية والاستدامة، وتعزيز التنسيق الوطني والدولي. وتشمل المكونات الرئيسية تعزيز التنسيق بين الكيانات الوطنية والدولية لتحسين تبادل المعلومات وتعزيز الشراكات، مع ضمان الإشراف الفعال على التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل القطاع الخاص.

وتتيح الإجراءات الجديدة تحسين آليات الكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة، والتحقيق فيها، وتعطيلها، مع السعي إلى الاستثمار في الموارد البشرية والفنية، وتعزيز جمع البيانات وتحليلها، وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي. وستركز استراتيجية مكافحة غسل الأموال الجديدة على الأصول الافتراضية، والجرائم الإلكترونية، وغيرها من التهديدات المتطورة.

وبما أن التعاون الدولي يشكل حجر الزاوية في الاستراتيجية الجديدة، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تخطط لتعزيز شراكاتها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتسهيل تبادل المعلومات وأفضل الممارسات. وأشار الخبراء إلى أن هذا النهج التعاوني ضروري لمعالجة الطبيعة العابرة للحدود الوطنية للجرائم المالية وضمان فعالية التدابير التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة في السياق العالمي.