السؤال: في حين يتزايد عدد الباحثين عن عمل في الهند وأماكن أخرى، تبحث العديد من الشركات عن المواهب الماهرة ولا تستطيع شغل الوظائف الشاغرة في القطاعات الرئيسية. هل تعمل المؤسسات التعليمية على تغيير دوراتها ومناهجها الدراسية لتتناسب مع الاتجاهات الناشئة؟
الإجابة: بدأت المعاهد التقنية والجامعات والكليات الآن في دمج الشهادات الصغيرة في مناهجها الدراسية، وهي تعمل على إنشاء نماذج هجينة تجمع بين الدرجات التقليدية والبرامج التي تركز على المهارات. يتيح هذا التكامل للطلاب الحصول على تعليم شامل يجمع بين المعرفة الأكاديمية العميقة والمهارات العملية الجاهزة للوظيفة. تواجه العديد من الصناعات فجوات في المهارات تعيق النمو والابتكار. توفر الشهادات الصغيرة حلاً من خلال تقديم مسارات فعالة للعمال لاكتساب الخبرة والمهارات اللازمة لسد الفجوات. على سبيل المثال، استفاد قطاع التكنولوجيا من برامج الشهادات الصغيرة في مجالات مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات. مثال آخر هو محترف في التسويق يسعى للحصول على شهادة صغيرة في التسويق الرقمي أو تحليلات البيانات مما يساعده على البقاء على صلة بسوق العمل المتغيرة باستمرار. يضمن نهج التعلم هذا أن الموظفين يمكنهم التكيف بسرعة مع التقنيات والمنهجيات الجديدة، مما يعزز قابلية توظيفهم وتقدمهم الوظيفي. مع تزايد أهمية مفهوم التعلم مدى الحياة، تسعى المؤسسات التعليمية في الهند إلى تقديم دورات التطوير المستمر. باختصار، تعمل الشهادات الصغيرة على إحداث ثورة في مشهد التعليم من خلال معالجة الاحتياجات المتطورة للموظفين الذين يسعون جاهدين لاكتساب الكفاءات المتطورة ذات الصلة بوظائفهم.
السؤال: يبدو أن الائتمان المصرفي والقروض التي تمنحها المؤسسات المالية راكدة. فهل هذا مؤشر على تباطؤ الاقتصاد الهندي؟
الإجابة: وفقاً لأحدث تقرير، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 4.9% ليصل إلى 172.4 تريليون روبية. كما ارتفع الائتمان للصناعة بنسبة 3.3%. وبالتالي، لا يوجد ما يشير إلى تباطؤ الاقتصاد. كما ارتفعت القروض العقارية والشخصية بنسبة 5.6%، مما يدل على ارتفاع نشاط البناء العقاري. وكان أعلى نمو مسجل في المبلغ المستحق لبطاقات الائتمان بنسبة 9.2%. كما لوحظ ارتفاع مماثل في المعاملات عبر الإنترنت. ومع ذلك، هناك سبب للقلق في قطاع واحد لأن قروض الذهب زادت بنسبة 50% في الأشهر السبعة الماضية. ويعزى هذا إلى ارتفاع سعر الذهب الذي أتاح للمقترضين فرصة تأمين مبالغ أكبر من القروض بنفس كمية الذهب كضمان. لذلك وجه بنك الاحتياطي الهندي البنوك وشركات التمويل لمراجعة سياسات وإجراءات قروض الذهب وأصدر تعليماته لها بتصحيح أي قصور أو ممارسات غير منتظمة. وتتعلق مثل هذه الممارسات بإعادة تأهيل القروض المتعثرة حيث يتم توفير أموال إضافية لتمكين المقترض من سداد القروض السابقة. إن هذه الممارسة تتعارض مع لوائح بنك الاحتياطي الهندي. وقد تم توجيه البنوك بتصحيح مثل هذه المخالفات في غضون ثلاثة أشهر وإلا فإن الهيئة التنظيمية ستتخذ الإجراء المناسب. وقد عُزِيَت الزيادة المفاجئة في قروض الذهب إلى موسم الأعياد والزواج الذي من المتوقع أن ينتهي في الأشهر القليلة المقبلة.
السؤال: تخضع أقساط التأمين التي يتم دفعها في الهند على وثائق التأمين الصحي وتأمين الحياة لضريبة السلع والخدمات بمعدل ضخم يبلغ 18%. وقد ثبت أن هذا غير منتج لأنه يؤثر على عدد كبير من كبار السن والفئات الضعيفة من المجتمع. هل يتم اتخاذ أي خطوات للتخفيف من الصعوبات؟
الإجابة: يتم تحديد معدلات ضريبة السلع والخدمات من قبل مجلس ضريبة السلع والخدمات الذي يضم ممثلين عن الحكومة المركزية وحكومات الولايات حيث يتم تقسيم إجمالي عائدات ضريبة السلع والخدمات المحصلة بالتساوي بين الحكومتين. لذلك، تم طرح قضية المعدل المرتفع البالغ 18 في المائة أمام المجلس. تم تشكيل لجنة وزارية لمراجعة هذه المسألة وتقديم توصياتها. هناك أسباب قوية لخفض كبير في معدل ضريبة السلع والخدمات على أقساط التأمين الصحي وتأمين الحياة، وبالتالي من المتوقع الإعلان في أي وقت عن ذلك الأمر الذي سيفيد حاملي الوثائق.
وفقًا للبيانات الأخيرة التي جمعتها الحكومة، كان هناك زيادة كبيرة في عدد المواطنين الذين يستفيدون من سياسات التأمين الصحي. وينطبق هذا بشكل خاص على مجموعة كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. ونظرًا لأن جميع الأحزاب السياسية في الهند تتفق بالإجماع على ضرورة خفض معدلات ضريبة السلع والخدمات على أقساط التأمين بشكل كبير، فمن المرجح أن تنخفض تكلفة تغطية التأمين الصحي. علاوة على ذلك، وضعت هيئة تنظيم وتطوير التأمين في الهند لوائح لضمان أن تكون الأقساط التي تفرضها شركات التأمين على الحياة والصحة عادلة ومعقولة وليست باهظة الثمن.
إتش بي رانينا هي محامي ممارس، متخصص في قوانين الشركات والمالية في الهند.