قال "جهاد أزعور"، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن الصراع الإقليمي أثر بشكل غير مباشر على منطقة مجلس التعاون الخليجي ولكن بتأثير محدود.

وقال أزعور في مقابلة مع صحيفة خليج تايمز يوم الخميس: "إن الصراعات الإقليمية تشكل مخاطر على التوقعات... خلال العام الأول من الصراع، تأثرت منطقة مجلس التعاون الخليجي بشكل غير مباشر بتأثير محدود".

وقال المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي خلال إفادة صحفية يوم الخميس: "إن الإمارات العربية المتحدة هي من بين البلدان المتضررة بشكل غير مباشر في المنطقة، وإن المجالات المتضررة هي التجارة والسياحة والنفط والغاز والتدفقات المالية وسلوك السوق. وكان التأثير قصير الأمد ومحدوداً".

لقد مر عام منذ بدأ الحرب بين إسرائيل وحماس وقد تسببت في خسائر فادحة في الأرواح والاقتصاد. ومؤخراً، امتد الصراع إلى لبنان وإيران، وقد لقي الآلاف من الناس حتفهم في الحرب، بما في ذلك العديد من النساء والأطفال.

لقد دفعت الحرب أسعار النفط إلى الارتفاع، الأمر الذي يعود بالنفع بشكل غير مباشر على دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط. بالإضافة إلى ذلك، عملت صناديق الثروة السيادية الضخمة والنمو القوي في القطاع غير النفطي على حماية دول مجلس التعاون الخليجي من أي تأثير مباشر على الاقتصادات. كما كان أداء القطاع غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة ممتازاً في السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى تعزيز دخل الفرد من السكان.

وقال أزعور إن دول منطقة الشرق الأوسط هي أبطأ في التعافي من الصراعات. وأضاف: "بعد 10 سنوات من الصراع، لا تزال دول المنطقة تعاني من ندوب الصراع، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 في المائة عما كان عليه قبل الصراع".

وفي توقعاته للإقليم، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه على الرغم من التحديات المستمرة الناجمة عن  التقسيم الجغرافي-الاقتصادي، فإن الاقتصادات داخل مجلس التعاون الخليجي ظلت ملتزمة بالإصلاحات الاقتصادية.

وفي المقابل، عزز التنفيذ الحاسم للسياسات الاستثمار ومشاركة القوى العاملة، وساعد النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي في موازنة انكماش قطاع النفط في أغلب اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. وخارج دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت البلدان المصدرة للنفط نمواً مستقراً نسبياً، حيث استفادت بعض البلدان من ارتفاع أسعار النفط والإنتاج القوي (إيران وليبيا) وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي (الجزائر)".

ومن المتوقع أن يظل النمو غير النفطي قوياً بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، على سبيل المثال، عند 3.7 و 4% في عامي 2024 و 2025 على التوالي، وذلك بدعم جزئي من جهود التنويع الجارية. ومع ذلك، فإن إصلاحات التنويع الاقتصادي سوف تستغرق بعض الوقت حتى تسفر عن نتائج. وفي حين انخفض الترابط بين القطاعين النفطي وغير النفطي، فمن المتوقع أن يحتفظ قطاع النفط بدور مهم خلال فترة التوقع.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تحافظ أغلب الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة بشكل عام. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يظل معدل التضخم العام عند نحو 2% في عام 2025 وعلى المدى المتوسط.

ومع تراجع إنتاج النفط هذا العام وتوقع انخفاض أسعار النفط تدريجياً في السنوات المقبلة، فمن المتوقع أن تتدهور أرصدة الحساب الجاري للدول المصدرة للنفط على المدى المتوسط. ومن الجدير بالذكر أن فائض الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ككل من المتوقع أن يتقلص إلى نحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط (منخفضاً من أكثر من 6.1% في عام 2024)، وهو انخفاض يزيد على 63 مليار دولار مقارنة بتقديرات عام 2024.