قال مسؤول كبير في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إن الإمارات طلبت من مزودي خدمات الأصول الافتراضية تتبع ومراقبة معاملات العملات المشفرة وتحويل الأصول كجزء من جهودها في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ولتنظيم التقنيات الناشئة، مثل المدفوعات باستخدام العملات الافتراضية، أصدر البنك المركزي إرشادات للقطاع المالي بشأن المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية، بحسب ما قالته فاطمة الجابري، مساعدة المحافظ لشؤون الجرائم المالية وسلوك السوق وحماية المستهلك في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وفرض البنك المركزي متطلبات على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في دولة الإمارات فيما يتعلق بقاعدة "نقل الأصول المشفرة"، نظرًا لتأثيرها الكبير على العديد من جوانب كيفية عمل مقدمي خدمات الأصول المشفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت خلال كلمة ألقتها في اليوم الأول من القمة الوطنية للامتثال للجرائم المالية التي تستمر يومين: "تسمح هذه المتطلبات بتتبع ومراقبة معاملات الأصول الافتراضية للكشف عن الأنشطة المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، والعمل على مكافحتها".
شهد تبني العملات المشفرة والأصول الافتراضية الأخرى نموًا هائلاً في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم. وقد عملت الإمارات العربية المتحدة والبنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم على تشديد اللوائح حول الأصول الافتراضية، وخاصة تلك المتعلقة بالعملات المشفرة، بسبب استخدامها في التجارة غير المشروعة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. اعتبارًا من 9 أكتوبر 2024، بلغ حجم سوق العملات المشفرة العالمية 2.1 تريليون دولار (7.7 تريليون درهم)، وفقًا لشركة coinmarketcap.
وقالت الجابري "إننا إذ نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل كبير، نستمد خطواتنا من رؤية استراتيجية تهدف إلى أن نكون من بين أفضل البنوك المركزية في العالم، في تعزيز الاستقرار المالي. وتهدف الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027 إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي دولي ووجهة تجارية رائدة".
وفي حديثهم خلال القمة الوطنية للامتثال للجرائم المالية، أكد مسؤولون من الإمارات العربية المتحدة والأجانب أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبادل البيانات، وتحسين بناء القدرات، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ومعرفة العميل، هي جوانب حيوية للتعامل مع تحديات التكنولوجيا الجديدة التي تواجه البلدان في جميع أنحاء العالم.