أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، أن الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة لم تعد بحاجة إلى إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 20 يوم عمل من حدوث أي تغيير في الشركة، مثل انضمام شركاء جدد أو مغادرة شركاء حاليين، وذلك بموجب القانون المعدل.

جاء هذا الإعلان بعد تحديث القرار الوزاري رقم (261) لسنة 2024 بشأن تخفيف الأنظمة الضريبية على الشركات غير المسجلة والشركات الأجنبية والمؤسسات العائلية، وذلك تماشياً مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال والتعديلات اللاحقة.

ويسري القانون المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في الأول من يونيو 2023 أو بعده، ويتم التعامل مع الشراكات الأجنبية ككيان "شفاف ضريبياً" في دولة الإمارات، إذا كانت تعامل كذلك في بلدها الأصلي. وهذا يلغي الحاجة إلى قيام الشركاء الأفراد بتقديم إثباتات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب لدعم الشفافية الضريبية، مما يبسط الإجراءات للشركات الدولية.

وتسمح التعديلات أيضاً للفرد الذي يمتلك أصول مؤسسة عائلية في الإمارات العربية المتحدة بالتقدم بطلب للحصول على وضع ضريبي شفاف. ويوفر هذا التطور مزايا ضريبية إضافية للمؤسسات العائلية، مما يجعل مزاياها متوافقة مع إطار ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة ويعزز دورها في إدارة الثروات.

وفي هذا السياق، قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية : "يعكس التعديل المستحدث على القرار المرونة التي يتميز بها نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، ما يعزز ثقة الأشخاص الخاضعين للضريبة، ويعزز بيئة الأعمال التنافسية في الدولة، ويهدف هذا النهج المعتمد على وجه الخصوص إلى تخفيف أعباء الامتثال على دافعي الضرائب وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار.