واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في دبي يوم الإثنين، حيث سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 313.50 درهماً للغرام. وبحلول الساعة 6 مساءً، بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 313.5 درهماً، مرتفعاً بمقدار 1.25 درهماً مقارنةً بإغلاق يوم الجمعة الذي بلغ 312.25 درهماً.
كما شهدت العيارات الأخرى ارتفاعاً حيث تم بيع الذهب عيار 22 قيراط بسعر 290.25 درهماً، وعيار 21 قيراط بسعر 281.0 درهماً، وعيار 18 قيراط بسعر 240.75 درهماً للغرام.
على الصعيد العالمي، تم تداول الذهب عند 2,582.61 دولاراً للأونصة بارتفاع 0.14% في الساعة 6:15 مساءً بتوقيت الإمارات.
وجاء هذا الارتفاع السريع في أسعار الذهب خلال الأشهر القليلة الماضية ليصل إلى مستويات غير مسبوقة في ظل توقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وضعف الدولار الأمريكي، والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
من الناحية الفنية، تجاوز الذهب حاجز الـ 2,530 دولاراً الأسبوع الماضي. وقال "فيجاي فاليشا"، كبير مسؤولي الاستثمار لدى "سنتشري فاينانشال"، إن أسعار الذهب ارتفعت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الاثنين، حيث وصلت إلى 2589.70 دولاراً.
وأضاف: "لا تزال التوقعات إيجابية حيث زادت احتمالية خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. ووفقاً لأداة مراقبة بنك الاحتياطي الفيدرالي التابعة لشركة "سي ام اي" (CME)، فإن احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يبلغ حالياً 59%، بزيادة عن 50% يوم الجمعة".
وتابع: "بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يستمر الاتجاه الصعودي على المدى القصير، حيث يبقى الهدف التالي عند 2,500 دولاراً، إلا أن كسر حاجز 2,565 دولاراً قد يشير إلى تصحيحات مؤقتة".
وقال "أليكس كوبتسكيفيتش"، كبير محللي السوق لدى "إف إكس برو"،أنه على الرغم من الارتفاع المستمر في أسعار الذهب، فإن فترة التماسك المطولة في نهاية الشهر الماضي أزالت الظروف المحلية المبالغ فيها ومهدت الطريق لمزيد من الارتفاعات، وهو ما تحقق بالفعل الأسبوع الماضي.
في الوقت نفسه، أصبحت الأسواق أكثر تفاؤلاً مع اقتراب الاحتياطي الفيدرالي من تطبيع السياسة النقدية من خلال تخفيض أسعار الفائدة، مما رفع من نسبة المخاطر وزاد من الضغوط التراجعية على الدولار الأمريكي طوال تداولات الأسبوع الماضي.
قال محمد حشاد، كبير استراتيجيي السوق لدى "نور كابيتال"، إن الدولار الأميركي توقف عن مساره الصعودي منذ صدور بيانات اقتصادية أميركية تشير إلى تباطؤ في أسعار المستهلك. وعززت هذه البيانات التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر.
وأضاف حشاد: "لقد أشعلت هذه البيانات التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في تخفيض الفائدة في اجتماع سبتمبر، حيث يُعتبر تراجع التضخم إشارة جيدة للفيدرالي لأنه يعني أن البنك المركزي أصبح أقرب إلى هدفه الرسمي للتضخم، 2.00%، مما يعطي راحة أكبر لأعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) في اعتبارهم البدء في تخفيض الفائدة"