من المتوقع أن تنشأ وظائف شاغرة جديدة في مختلف الأدوار الضريبية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن ينمو سوق الاستشارات الضريبية في الشرق الأوسط بمعدل أسرع بأربع مرات من المناطق الأخرى حول العالم. ويعود هذا النمو إلى إدخال ضرائب الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وضريبة الدخل الشخصي في سلطنة عمان، فضلاً عن المبادرات الأخرى التي اتخذتها الدول الإقليمية.

وبحسب تقرير جديد نشرته شركة"سورس جلوبال ريسيرش" Source Global Research، تعاني المنطقة من نقص كبير في المهارات في جميع مجالات الضرائب تقريبًا.

وكشفت الدراسة أن اقتصاد الشرق الأوسط من المتوقع أن ينمو بنسبة 13% ليصل إلى 758 مليون دولار هذا العام، مقارنة بنحو 3% في أميركا الشمالية وأوروبا.

وفرضت الإمارات العربية المتحدة ضريبة على الشركات بنسبة 9% في العام الماضي وضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% في عام 2018. كما فرضت ضريبة على المشروبات غير الصحية ومنتجات التبغ. وأعلنت عُمان عن خطة لفرض ضريبة على الدخل الشخصي في المستقبل القريب - وهي الأولى من نوعها في أي دولة خليجية.

وأعلن صندوق النقد الدولي مؤخرا أن تنويع مصادر الإيرادات وتنفيذ الإصلاحات من خلال الضرائب "يظلان من الأولويات الأساسية" بالنسبة لدول الخليج المصدرة للنفط.

وقال "توني ماروليس"، المستشار الرئيسي في شركة Source Global Research: "بالإضافة إلى النمو القوي في الشرق الأوسط، نتوقع أن نشهد انتعاشًا في نمو الاستشارات الضريبية في جميع المناطق في عام 2025. لقد كانت الأزمات الكثيرة التي ظهرت في السنوات القليلة الماضية تشكل تحديًا للشركات، لكننا نتوقع عودة الاستثمار بحلول عام 2025، مع نمو خدمات الاستشارات الضريبية بنحو 6 في المائة".

شهدت دولة الإمارات ودول الخليج الأخرى زيادة كبيرة في خلق فرص العمل في مجال خدمات الاستشارات الضريبية. ويشير المسؤولون التنفيذيون في الصناعة إلى أن الطلب على مستشاري الضرائب سيظل قوياً مع فرض دول مجلس التعاون الخليجي المزيد من الضرائب في الوقت المناسب.

"هناك نقص كبير في المهارات في كل مجالات الضرائب تقريبا. والأكثر تضررا هي خدمات الضرائب العالمية لأصحاب العمل/التنقل، حيث أفادت 41% من الشركات بوجود نقص داخلي وخارجي في المهارات. كما أفادت الشركات أيضا أن الشركات تعاني من نقص في المهارات في مجالات ضريبية جديدة نسبيا، مثل الضرائب البيئية. ولم تسلط ربع الشركات الضوء على نقص المهارات الخارجية في هذا المجال بالذات"، بحسب التقرير.

ومع ذلك، في حين أن الافتقار إلى المهارات التي يتم الاحتفاظ بها خارجيًا واضح، فإن الضرائب البيئية هي المجال الذي يعاني من أقل نقص في المهارات الداخلية المبلغ عنها، مما يشير إلى أن الشركات من المرجح أن تعمل إما على رفع مستوى مهارات موظفي الضرائب الحاليين أو الاعتماد على موظفي الاستدامة لديها لتلبية هذه الاحتياجات.

"مع تزايد تعقيد البيئة الضريبية العالمية، ترغب المنظمات المتعددة الجنسيات في ضمان تقليل مخاطر تجاهل اللوائح التنظيمية الحرجة. وبغض النظر عما إذا كانت الشركات تتأثر بالضرائب البيئية الآن أو بعد بضع سنوات، فسوف يحتاج المستشارون الضريبيون إلى أن يكونوا على دراية باللوائح الضريبية البيئية لتقديم مجموعة كاملة من الخدمات الضريبية. وهذا خبر رائع للشركات، حيث من غير المرجح أن يتباطأ الطلب على خدمات الاستشارات الضريبية خلال السنوات الثلاث المقبلة"، قال توني ماروليس.