تم إطلاق منصة جديدة تمثل أكبر قاعدة بيانات اقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين 30 سبتمبر.
وأطلقت وزارة الاقتصاد منصة السجل الاقتصادي الوطني (نمو)، والتي توفر نافذة موحدة ومحدثة في الوقت الفعلي للمعلومات حول جميع التراخيص التجارية للشركات.
وتتيح هذه المنصة أيضاً للمستثمرين والشركات البحث والاستفسار عن كافة الأنشطة الاقتصادية والاطلاع على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات في مختلف أنحاء دولة الإمارات.
وقال معالي وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري إن السجل يدعم جهود الدولة في القضاء على البيروقراطية الحكومية، كما يقدم خدمات حكومية متميزة وعالية الكفاءة، ليصبح نموذجاً عالمياً لتقديم الخدمات الحكومية.
وأضاف المري أن المشروع يُعتبر الأول من نوعه في الدولة، حيث يوفر أكبر قاعدة بيانات موحدة وموثوقة تتضمن معلومات شاملة عن التراخيص التجارية لجميع الشركات والمؤسسات العاملة في كافة إمارات الدولة السبع.
وستوفر المنصة بيانات أي رخصة تجارية في الدولة لأكثر من 4 آلاف نشاط اقتصادي في الإمارات السبع.
ومن خلال منصة "نمو"، يمكن للأشخاص التحقق من صحة المعلومات المرتبطة بأسماء الشركات والعلامات التجارية في الدولة، وإعداد الدراسات والتحليلات حول اتجاهات السوق، التي تدعم نمو الأعمال والمؤسسات، والحصول على إحصاءات وتقارير دقيقة وموثوقة لاتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة وتطوير السياسات الاقتصادية القطاعية.
ويتيح السجل الاقتصادي الوطني أيضاً للجهات الحكومية إدارة الأنشطة الاقتصادية رقمياً بالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف المري أن منصة نمو تهدف إلى تعزيز تنافسية المشهد التشريعي الاقتصادي في الدولة وتوفير منظومة بيانات مفيدة حقيقية للقطاع الخاص في دولة الإمارات.