يتمتع مواطنو دولة الإمارات والمقيمون بها ببطاقة هوية فريدة، وهي بطاقة الهوية الإماراتية، وهي إلزامية لكل شخص في الدولة، ويمكن أن يؤدي فقدانها أو نسيان تجديد بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك إلى غرامة كبيرة تصل إلى 20.000 درهم.
وأفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP)، أنّ هناك 14 مخالفة تتعلق بخدمات بطاقة الهوية الإماراتية، وخدمات التأشيرات الإماراتية. وتتراوح الغرامات حسب نوع المخالفة بين 20 درهماً في اليوم وتصل إلى 20 ألف درهم. فيما يلي المخالفات الـ 14 التي تنطبق على خدمات الهوية والإقامة وشؤون الأجانب.
وأشارت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إلى ست غرامات بقيمة 500 درهم لكل مخالفة تتعلق بخدمات الإقامة وشؤون الأجانب، والتي تفرض في هذه الحالات:
تقديم مندوب الشركة معاملات لا تنتمي إلى الشركة إلى موظف الجوازات.
إدخال بيانات لا تخص الشركة عبر الدرهم الإلكتروني.
انتهاء صلاحية بطاقة مندوب الشركة.
عدم حمل البطاقة عند تقديم المعاملات.
مخالفة نظام العمل في مراكز الخدمة.
عدم الالتزام بالتعهد المقدم من الأفراد للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وأوضحت الهيئة أن هناك غرامات على:
سوء استخدام النظام.
إعاقة عمل موظفي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أو عدم التعاون معهم.
عدم قيام المستخدمين بسداد الرسوم اللازمة للحصول على خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ حسب القيمة المحددة.
إذا تأخر المقيمون في التسجيل للحصول على بطاقة الهوية أو تجديدها بعد 30 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيتها، فقد يؤدي ذلك إلى فرض غرامات تأخير بقيمة 20 درهماً في اليوم، والتي يمكن أن تصل إلى 1000 درهم كحد أقصى.
وأوضحت هيئة الجوازات أن غرامة عدم الدقة في طباعة الطلبات من مستخدمي النظام تبلغ 100 درهم، في حين أن تقديم بيانات غير صحيحة (معلومات كاذبة) من قبل متلقي الخدمة يفرض غرامة قدرها 3000 درهم. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ إصدار التأشيرات أو تصاريح الدخول إلى منشآت غير موجودة (شركة ليس لها نشاط) يؤدي إلى غرامة قدرها 20.000 درهم.
بالإضافة إلى القواعد المذكورة أعلاه، إذا فقدت بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك أو اشتبهت في أنها مسروقة أو تالفة، فيجب عليك طلب استبدالها على الفور من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ودفع الرسوم.
ويجب على مقدم الطلب دفع رسوم قدرها 300 درهم لاستبدال البطاقة المفقودة أو التالفة، بالإضافة إلى رسوم الطلب البالغة 70 درهماً في حالة التقديم من خلال مراكز الطباعة و40 درهماً في حالة التقديم من خلال الاستمارة الإلكترونية على موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
تنطبق هذه الرسوم على جميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين الوافدين. يمكنك الحصول على خدمة استبدال بطاقة الهوية السريعة في مركز سعادة العملاء الرئيسي التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مقابل 150 درهماً إضافية.
يمكن للإماراتيين والمقيمين طلب الإعفاء من غرامات التأخر في تجديد بطاقة الهوية الإماراتية في ظل ظروف معينة. حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الشروط المحددة التي يجب على الأفراد استيفاؤها للتأهل للإعفاء من الغرامات. كيفية التقدم بطلب للحصول على الإعفاءات.
الفرد الذي غادر الدولة وقضى أكثر من ثلاثة أشهر خارج الدولة، وانتهت صلاحية بطاقة هويته بعد تاريخ مغادرته البلاد.
الفرد الذي انتهت صلاحية هويته بعد ترحيله بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي أو حجز جواز سفره على ذمة قضايا، بشرط إثبات ذلك بخطاب أو إيصال صادر من الجهات المختصة التي قامت بترحيله أو إيقافه على ذمة قضايا.
الفرد الذي لم تصدر له بطاقة هوية عن الفترة السابقة للحصول على جنسية الدولة وقبل الحصول على دفتر العائلة.
طريح الفراش أو المصاب بمرض معد أو إعاقة جزئية أو كاملة. ويجب إثبات ذلك بشهادة طبية صادرة عن السلطات المختصة في الدولة.
موظفو البعثات الدبلوماسية أو القنصلية في الدولة ومن هم تحت رعايتهم.
يُعفى كبار السن (70 عاماً فما فوق) غير القادرين على زيارة مراكز سعادة المتعاملين في مختلف إمارات الدولة من غرامات التأخير، بشرط إثبات أعمارهم من خلال دفتر العائلة أو جواز السفر أو أي مستند آخر معتمد في الدولة ويذكر فيه عمر المتعامل.
يحتاج المواطنون الإماراتيون الخاضعون لنظام الضمان الاجتماعي ومن هم على كفالتهم إلى إثبات حالتهم المالية بشهادة رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية أو الجهات المعنية الأخرى للإعفاء من الغرامات.
إذا كان التأخير في تحديث أو تجديد بطاقة الهوية الإماراتية بسبب خطأ في الكمبيوتر، فيمكن التنازل عن الغرامات.