يجذب سوق العمل في الإمارات آلاف المغتربين سنوياً الذين ينتقلون إلى الإمارات للحصول على مستوى معيشي وفرص وظيفية أفضل بالإضافة إلى التمتع بمزايا الدخل المعفى من الضرائب. ويساهم هذا التدفق في تنوع القوى العاملة في البلاد، وهو ما يدفع الاقتصاد ويجعل دولة الإمارات مركزاً للمواهب والابتكارات من جميع أنحاء العالم.
يسمح قانون تنظيم علاقات العمل في الدولة لأصحاب العمل والموظفين بالاتفاق على دفع الرواتب بنماذج مختلفة وذلك لتعزيز بيئة عمل مرنة وعادلة.
وتضمن هذه اللائحة حماية حقوق كلا الطرفين بوجود أنماط العمل المتنوعة، ويعتبر العقد المتفق و الموقع عليه بين صاحب العمل والموظف مرجعاً لتحديد نمط العمل على أن يتبع القوانين الصادرة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وفيما يلي النماذج الستة لدفع الأجورالمعترف بها في سوق العمل الإماراتي:
الأجر الشهري: يتقاضى العاملون الأجر بالدفع الشهري وفقاً لعقد عملهم، والذي يشمل الراتب الأساسي والمكافآت والبدلات.
الأجر الأسبوعي: يتقاضى العاملون الأجر مقابل عملهم الأسبوعي، مما يضمن لهم التدفق النقدي السريع وإدارة أجور أكثر مرونة بالنسبة لجهة العمل.
الأجر اليومي: المبلغ الذي تدفعه الشركة للعاملين مقابل عمل يوم واحد، ويستخدم عادة في الوظائف المؤقتة أو الموسمية.
الأجر بالساعة: يتم حسابه على أساس عدد ساعات العمل، مع تحديد الأجر بالساعة حسب الخبرة والمهارات وطبيعة الوظيفة.
الأجر على أساس العمولة: نظام دفع شائع في المبيعات وبعض الصناعات الخدمية، حيث يعتمد دخل العامل على نسبة مئوية من قيمة السلع أو الخدمات المباعة.
الأجر بالقطعة: أجر العامل يحدد بمقدار العمل المنجز أو القطع المنتجة.
متى يجب على أصحاب العمل دفع الرواتب؟
يستحق الموظف الأجر في اليوم الأول من الشهر التالي لنهاية المدة المحددة في عقد العمل. إذا لم يتم تحديد فترة، يجب أن يتم دفع أجر الموظف مرة واحدة على الأقل في الشهر.
ويعتبر صاحب العمل متخلفاً عن دفع الأجر إذا لم يدفعه خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من تاريخ استحقاقه، ما لم يتم الاتفاق على مدة أقل في عقد العمل.
يسعى نظام حماية الأجور التابع لحكومة الإمارات إلى توفير آلية آمنة وفعالة لتبسيط عملية دفع الأجور للموظفين في الوقت المناسب من قبل أصحاب العمل.
ويجب على جميع أصحاب العمل المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين الاشتراك في نظام حماية الأجور ودفع الأجور لموظفيهم من خلاله في مواعيده المحددة. وبموجب هذا النظام سيتم تحويل رواتب الموظفين إلى حساباتهم في البنوك أو المؤسسات المالية المصرح لها بتقديم الخدمة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
ولا تقوم الوزارة بمعالجة أي معاملات أو التعامل مع أصحاب الشركات غير المسجلة في نظام حماية الأجور إلا بعد تسجيلهم في النظام، ويمكن أن يتم الدفع بالدرهم الإماراتي أو بأي عملة أخرى، إذا تم الاتفاق عليها بين الطرفين في عقد العمل.
ولقد سبق أن فرضت الحكومة عقوبات على الشركات لعدم دفع الأجور في مواعيدها المحددة.
الحد الأدنى للأجور
لا يوجد حد أدنى للأجور منصوص عليه في قانون العمل الإماراتي، ولكنه ينص بشكل عام على أن الرواتب يجب أن تغطي الاحتياجات الأساسية للموظفين.