منذ بدء العفو عن التأشيرات في الإمارات العربية المتحدة في الأول من سبتمبر، تم منح الآلاف من المخالفين تصريحاً أنهى سنوات من القلق أثناء إقامتهم غير القانونية في الإمارات العربية المتحدة. تم التنازل عن الغرامات المتزايدة وتمت إزالة العقوبات، مما أعطى المخالفين فرصة لبدء حياة جديدة إما في الإمارات أو في وطنهم.
وقد تم تحديد الشروط والأحكام بوضوح، لتحديد من لا يستطيع التقدم بطلب للحصول على العفو ومن لا يستطيع، والمتطلبات التي يجب استيفاؤها حتى يكون الشخص مؤهلاً. ويستمر البرنامج حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول.
وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، ومع تقديم عشرات الطلبات، وجدت السلطات الإماراتية سبلاً لتسهيل العملية بشكل أكبر وتوفير بعض المرونة لطالبي العفو.
وفيما يلي ثلاثة تغييرات تم تقديمها مؤخراً لبرنامج العفو عن التأشيرات الجاري تنفيذه:
وبالإضافة إلى إلغاء الغرامات المفروضة عليهم، يحصل المستفيدون من العفو على تصريح خروج حتى يتمكنوا من مغادرة البلاد والعودة إلى وطنهم دون الحاجة إلى دفع غرامات.
في البداية، تم منحهم مهلة 14 يومًا لمغادرة الإمارات العربية المتحدة. والآن، تم تمديد هذه المهلة حتى نهاية برنامج العفو. وهذا يعني أن حاملي تصريح الخروج لديهم حتى 31 أكتوبر للحصول على تذاكر الطيران والمغادرة.
في العادة، يعتبر جواز السفر صالحاً إذا كان تاريخ انتهاء صلاحيته بعد ستة أشهر على الأقل. ولكن في استشارة أصدرتها في 24 سبتمبر/أيلول، خفضت السلطات الإماراتية فترة صلاحية جواز السفر المطلوبة من ستة أشهر إلى شهر واحد.
سيتمكن الآن المخالفون لقوانين التأشيرة من التقدم بطلب العفو وتصحيح وضع إقامتهم دون الحاجة إلى تجديد جوازات سفرهم، إذا كان لا يزال لديهم شهر واحد من الصلاحية.
وقال مسؤول كبير في هيئة جوازات السفر العراقية إن "هذا من شأنه أن يسمح للمخالفين بالتغلب على التحدي المتعلق بالفترة الطويلة اللازمة لتجديد جوازات السفر من خلال السفارات الموجودة في البلاد".
سيتم إعفاء المخالفين لقوانين الإقامة من غرامات التأمين الصحي في أبوظبي، والذين حصلوا على العفو ويرغبون في البقاء في الإمارة.
وللاستفادة من الإعفاء، يتعين على المستفيدين من العفو "البدء فوراً في عملية الحصول على وثائق التأمين الصحي".
وقالت بينا العواني المدير التنفيذي لقطاع تمويل الرعاية الصحية في دائرة الصحة بأبوظبي: "نجدد دعوتنا للأفراد للاستفادة من هذه المبادرة واستكمال إجراءات تسجيل التأمين الصحي ضمن الإطار الزمني المحدد".