أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ أن 88% من المخالفين لقوانين الإقامة الذين تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من مبادرة العفو اختاروا البقاء في الإمارات.

وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة ، على أهمية المبادرة في منح المخالفين فرصة لتعديل أوضاعهم دون الحاجة إلى مغادرة الإمارات. وأشار إلى أن 12% فقط من المتقدمين اختاروا الخروج من الدولة، مما يدل على وجود رغبة قوية لدى الغالبية العظمى للبقاء والعمل داخل البلاد.

وأوضح أن الميزة الأبرز للنظام هي أنه يسمح للمخالفين بمغادرة الدولة دون أي حظر أو رسوم أو غرامات.

وبعد أن يستفيد الوافدون غير الشرعيين من العفو، فإنهم يستطيعون العيش والعمل بشكل قانوني في الدولة، ولن يتم فرض أي قيود إدارية عليهم، وهو ما يؤكد التزام دولة الإمارات باحترام حقوق الإنسان.

وأشارت الهيئة إلى أنه بإمكان المخالفين التقدم للحصول على ست خدمات رئيسية خلال فترة السماح، وهي:

• إصدار تصريح الخروج

• تجديد الإقامة

• إصدار الإقامة للأجنبي المولود في الدولة

• إصدار تأشيرة جديدة للعمل أو الإقامة

• تعديل حالة التأشيرة الصالحة

• إصدار تصاريح الإقامة للمخالفين لتأشيرات العمل والإقامة

ويمكن للمخالفين التقدم بطلب العفو عبر مراكز "آمر"، ومركز الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في العوير، ومراكز إدارة الجرائم الإلكترونية، والقنوات الإلكترونية لإدارة الجرائم الإلكترونية، ومراكز الطباعة المعتمدة.