أفاد مسؤول كبير أن أكثر من ألف شخص ممن تجاوزوا الفترة القانونية للإقامة استفادوا من برنامج العفو في دبي في أول أيامه.
وفي تصريح لصحيفة "خليج تايمز"، أعرب الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن رضاه تجاه الإقبال الكبير وسلاسة تنفيذ مبادرة العفو التي تهدف إلى مساعدة المخالفين على تسوية أوضاع إقامتهم أو مغادرة الدولة دون مواجهة عقوبات.
وقال المري: "نحن سعداء بالاستجابة التي حظي بها برنامج العفو في اليوم الأول، حيث استفاد منه أكثر من ألف شخص. وهذا يدل على فعالية البرنامج والثقة التي يوليها السكان في النظام. هدفنا هو ضمان حصول كل من يسعى لتسوية وضعه على الدعم والإرشاد اللازمين."
كما أشاد المري بجهود فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والضباط المكلفين، على تفانيهم وجهودهم المضنية. وأضاف: "نجاح اليوم الأول هو نتيجة جهود جميع الضباط والعاملين الاجتماعيين والشركات المشاركة التي تقدم فرص العمل للمرشحين والأشخاص الذين يساعدون المحتاجين بالمشروبات والطعام. ونحن ملتزمون بمواصلة تقديم المساعدة والتأكد من أن كل من يحتاج إلى المساعدة يتلقاها."
وتواصلت المشاركة الكبيرة في اليوم الثاني، حيث شهدت خيمة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في العوير إقبالاً كبيراً من الأشخاص الذين وصلوا مبكراً للاستفادة من الفرصة. يعمل المسؤولون والموظفون بلا كلل لمساعدة الأفراد في استكمال الإجراءات اللازمة وضمان سير العملية بسلاسة وكفاءة.
وفي اليوم الثاني، تتوقع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب معالجة طلبات لأكثر من 3000 شخص تجاوزوا فترة إقامتهم. وقال المري: "بالنظر إلى الحشد، نتوقع تضاعف عدد الطلبات من 3 إلى 4 مرات في اليوم الثاني". وتابع: "نحن هنا لمساعدتكم. بغض النظر عن المشاكل التي تواجهونها، يرجى القدوم إلينا والتحدث معنا. وسنبذل قصارى جهدنا لحل مشكلتكم".
وأضاف المري قائلاً: "هذه المبادرة لا تعطي بداية جديدة لأولئك الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم فحسب، بل تتيح أيضاً للأشخاص مواصلة العيش في بلدنا".