أكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أنه سيتم إلغاء جميع الغرامات المفروضة على المخالفين لشروط الإقامة من النظام في اللحظة التي يتقدم فيها المخالف بطلب العفو.
وقال، في مقابلة حصرية مع صحيفة خليج تايمز: "تم بالفعل إلغاء جميع الغرامات من النظام للأفراد المستفيدين من برنامج العفو، وسيتم كذلك إعفاء كل المتقدمين بطلب العفو من الغرامات بشكل كامل".
وأكد التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون عملية العفو عن التأشيرات سلسة وسهلة بقدر الإمكان. إن إلغاء الغرامات - التي تشكل عبئاً مالياً كبيراً على كثيرين، - يعد خطوة تعمل على تشجيع الأفراد على القدوم وتصحيح وضع إقامتهم.
وأضاف المري: "نحرص على إزالة كافة غرامات تجاوز مدة الإقامة من النظام للمشاركين في برنامج العفو، وهذا جزء من جهودنا لتوفير بداية جديدة للجميع وإظهار التزام دولة الإمارات بمساعدة أولئك الذين يرغبون في البقاء والعمل هنا بشكل قانوني".