نصح مسؤول كبير في إدارة الهجرة الأجانب الذين تجاوزوا مدة إقامتهم في الإمارات العربية المتحدة بالإسراع في الاستفادة من اليوم الأخير من عفو التأشيرات في 31 أكتوبر/تشرين الأول. وقال: "إذا كنت لا تزال تنتظر لأنه لم يتم تقديم عرض عمل بعد، فارحل الآن وعد إلى الإمارات".
وقال المقدم سالم محمد بن علي مدير إدارة سعادة المتعاملين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لصحيفة الخليج تايمز اليوم الأربعاء، قبل يوم واحد من نهاية برنامج العفو الذي استمر شهرين والذي بدأ في الأول من سبتمبر، إنه "لا يوجد حظر دخول ولا غرامات تفرض على أولئك الذين استفادوا من العفو لمدة شهرين".
وينتهي برنامج العفو، الذي يشمل جميع أنواع التأشيرات، بما في ذلك التأشيرات السياحية والإقامة منتهية الصلاحية، في 31 أكتوبر/تشرين الأول، دون الإعلان عن تمديده.
وقال بن علي إن البعض يخشى ألا يتمكنوا من العودة إلى الإمارات، والبعض الآخر ينتظر عرض عمل. وأضاف: "الأفضل لهم أن يغادروا البلاد الآن حتى يتم إعفاؤهم من الغرامات المترتبة على مخالفة قواعد التأشيرة".
وتوافد المئات من المخالفين إلى مركز إدارة الجنسية والإقامة في العوير يوم الأربعاء 30 أكتوبر. وكان من بينهم عمران، وهو باكستاني يبلغ من العمر 45 عاماً تجاوز مدة تأشيرته السياحية لمدة عام تقريبًا. وقال: "انتظرت اللحظة الأخيرة قبل التقدم بطلب العفو لأنني كنت لا أزال أنتظر عرض عمل. ما زلت بحاجة إلى تقديم بعض المتطلبات، الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت. ليس لدي المال لدفع غرامات تجاوز مدة إقامتي، لذلك سأعود إلى المنزل الآن وأتقدم بطلب إعادة الدخول لاحقًا".
ويعيش المغترب النيبالي خبير (38 عاما)، الذي حصل على تصريح خروج يوم الأربعاء، وضعا مماثلا. وقال خبير، الذي عمل سابقا مساعدا إداريا: "لم أدفع أي غرامات، لكن قيل لي إن لدي 14 يوما فقط لمغادرة البلاد. وقد أجريت معي بالفعل مقابلات من قبل شركتين للتنظيف، وآمل أن أعود إلى دبي قريبا بتأشيرة عمل (سليمة)".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ إنه لن يكون هناك تمديد لبرنامج العفو عن التأشيرات في الإمارات العربية المتحدة ولكن سيكون هناك ترحيل وتشديد الإجراءات مع إدراج المخالفين على قائمة حظر الدخول.
وقال اللواء سلطان النعيمي مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب: "إن برنامج العفو عن التأشيرات الذي بدأ في الأول من سبتمبر لمدة شهرين هو الفرصة الذهبية والأخيرة للأفراد لتعديل أوضاعهم، ولن يكون هناك أي تهاون أو إجراءات قضائية"، مضيفًا أنه سيتم القبض على المخالفين وسيتم وضعهم على قائمة الأفراد الممنوعين من دخول البلاد في المستقبل.
وأضاف النعيمي أن المخالفين يمكنهم التقدم بطلباتهم عبر أي من مراكز الإقامة الدولية المنتشرة في الدولة، وكذلك مراكز الطباعة المعتمدة، والقنوات الإلكترونية. وفي الوقت نفسه، ضاعفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أعداد موظفيها تحسباً لزيادة متوقعة في أعداد المخالفين الذين سيظهرون في اليومين الأخيرين من المهلة.
وهذا العام هو برنامج العفو الرابع الذي أطلقته حكومة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2007. وكان آخر برنامج منذ ست سنوات. بدأ في الأول من أغسطس 2018، وكان من المفترض أن يستمر لمدة 90 يومًا فقط حتى 31 أكتوبر 2018، لكن الحكومة الاتحادية مددت برنامج العفو لمدة شهرين آخرين حتى 31 ديسمبر من ذلك العام للسماح لمزيد من المخالفين للإقامة بتصحيح وضعهم أو مغادرة البلاد دون عقوبات.