أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في استشارة أصدرتها يوم أمس الثلاثاء أن برنامج العفو الذي سيستمر لمدة شهرين، بدءاً من 1 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر، يغطي فقط الأفراد الموجودين داخل الإمارات، ولا يشمل الهاربين من العمل أو المخالفين الذين غادروا البلاد قبل بدء العفو.

وأضافت الهيئة أن الأفراد الصادر بحقهم أوامر ترحيل جنائية لا يشملهم برنامج العفو. وصرحت الهيئة قائلة: "يجب تسوية هذه الحالات من خلال العمليات القضائية قبل الاستفادة من أي مزايا أو إعفاءات".

كما حث اللواء سهيل سعيد الخيلي، المدير العام للهيئة ، المخالفين على الاستفادة من هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم، مؤكداً: "يمنح برنامج العفو عن التأشيرات فرصة فريدة لحل القضايا القانونية، أو تأمين فرص عمل، أو مغادرة الإمارات العربية المتحدة دون مواجهة عقوبات إضافية".

بالنسبة للرضع، أشار الخيلي إلى ضرورة تقديم شهادة الميلاد وجواز السفر أو وثيقة العودة لتسوية أوضاعهم، في حين أن الراغبين في مغادرة الإمارات يجب أن يكون لديهم جواز سفر صالح أو وثيقة سفر لضمان الحصول على تصريح المغادرة.

وأكد أيضاً على ضرورة حجز تذاكر السفر بعد الحصول على تصريح المغادرة لضمان خروج سلس، ولن يكون هناك منع من العودة لمن سيستفيد من العفو.