ناقشت السلطات الإماراتية، يوم الأربعاء، كيفية تنفيذ مخطط برنامج العفو المقبل اعتباراً من الأول من سبتمبر.
وعقدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ اجتماعاً مع ممثلين رئيسيين من مختلف الجهات الحكومية لضمان مرحلة انتقال سلسة للمخالفين الذين سيستفيدون من فترة السماح الممتدة لشهرين.
وقد أعلنت الهيئة في وقت سابق من هذا الشهر أن المخالفين لتأشيرات الإقامة ستتاح لهم الفرصة حيث سيتم إلغاء غراماتهم وتسوية أوضاعهم أو مغادرة البلاد دون عواقب قانونية، ويتاح للمخالفين خيار البقاء في الإمارات العربية المتحدة بتأشيرة جديدة أو المغادرة نهائياً.
ولن يضطر الأفراد الذين أقاموا في الدولة لمدة تتجاوز مدة تأشيرات إقامتهم إلى دفع غرامة قدرها 50 درهماً عن كل اليوم.
وعقدت الهيئة اجتماعات تنسيقية مع مختلف الجهات المعنية في مختلف أنحاء البلاد في الفترة التي سبقت تنفيذ خطة العفو. وكشف المسؤولون في وقت سابق عن استخدام الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات المتعلقة ببرنامج العفو.