استجابة لمبادرة العفو عن التأشيرات التي بدأت في الأول من سبتمبر، قررت العديد من الأسر التي كانت تعيش في الإمارات بشكل غير قانوني لسنوات طويلة العودة إلى بلدانهم وذلك لبناء مستقبل أفضل لأطفالهم.
ويأمل العديد منهم أن يتمكنوا من تسجيل أطفالهم في المدارس بعد العودة إلى بلدانهم. وبموجب برنامج العفو لا يتعين على الوافدين غير المسجلين دفع غرامات تجاوز مدة الإقامة ورسوم الخروج عند مغادرة الإمارات العربية المتحدة، كما يمكنهم العودة إلى الإمارات في أي وقت بالتأشيرة المناسبة.
ونتيجة لذلك، وحتى إن لم يرغبوا في المغادرة فعلياً، ينتهز العديد من الآباء هذه الفرصة للمغادرة مع أبنائهم، وإن "راشيل أشابا" من بين أولئك الذين اتخذوا هذا القرار الصعب.
خلال جائحة كوفيد-19، فقدت راشيل وظيفتها وواجهت تحديات كبيرة مع توقف الرحلات الجوية وإغلاق الحدود، كما أنجبت ابنتها الأولى "بالوما" خلال هذه الفترة الصعبة.
وعلى الرغم من انتهاء صلاحية وثائقها، واصلت الوافدة الأوغندية البالغة من العمر 30 عاماً العيش في الإمارات العربية المتحدة بسبب الظروف الصعبة في وطنها.
ازدادت حالة راشيل تعقيداً عندما حملت مرة أخرى، وفي ظل عدم توفر الرعاية الصحية، أنجبت طفلها الثاني في عام 2022 في غرفتها، وقد غمرتها الفرحة بوصول طفلها الجديد ولكن طغى عليها الشعور بالخوف والحيرة.
وقالت راشيل لصحيفة "خليج تايمز " في خيمة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في العوير: "كان من الصعب جداً بالنسبة لي أن أنظر إلى أطفالي من دون أن أعرف كيف سيبدو مستقبلهم".
تستعد راشيل الآن لمغادرة دبي مع ابنتيها، وترى أن المغادرة بالنسبة لهم هي أمر مرير وحلو في نفس الوقت، حيث يتجهن للعيش مع والدها في أوغندا. وتأمل راشيل أن توفر هذه الخطوة لابنتيها فرصة الالتحاق بالمدرسة والاستمتاع بالاستقرار بوجود الوثائق الشرعية.
قالت راشيل: "بالوما سعيدة للغاية لرؤية جدها وعائلتي في الوطن، حتى أنها طلبت تجديل شعرها لهذه المناسبة واختارت اللون الأرجواني لأنه لونها المفضل".
وقد تلقى برنامج العفو عن التأشيرات ما يقرب من 20 ألف طلب في أسبوعه الأول وحده في دبي.
وبينما تستعد راشيل للمغادرة، خلال الأسبوع الأول، اختار 88% من الوافدين المطالبين بالعفو البقاء في الإمارات، وفقاً للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. واستقبل مركز خدمة العوير حوالي 2400 طلب عفو.
ومن بين هؤلاء "كونششوغ تامانغ يانجان"، وهو وافد نيبالي يعيش في دبي منذ سبع سنوات. وقبل ثلاث سنوات، فقدت زوجته وظيفتها وأصبحت مقيمة بصورة غير شرعية لعدم توفر الوسائل اللازمة لتأمين تأشيرة لها. وبعد ولادة ابنهما الأول، تعرض الزوجان لضغوط مالية ناجمة عن تحمل تكاليف المستشفى و إعالة أسرتهم، لذلك يرى يانجان أن مبادرة العفو هي فرصة للبدء من جديد.
وقال: "لا أريد أن يعيش ابني في ظل هذه الظروف، من الأفضل له أن يكون في بلده، سيكون الأمر أسهل علينا جميعاً".
وعلى نحو مماثل، واجهت صابرين سالم، وهي وافدة يمنية، معاناة مماثلة، فبعد تجاوز مدة تأشيرة زيارتها بسبب مضاعفات الحمل، تراكمت على أسرتها غرامات جعلت مغادرة البلاد شبه مستحيلة. والآن، بعد أن أصبحت أماً لطفلين يبلغان من العمر 6 سنوات و10 أشهر، تأمل صابرين في بداية جديدة لأطفالها. وتقول: "ابني يبلغ من العمر 6 سنوات؛ كان ينبغي أن يذهب إلى المدرسة. لقد غاب عن المدرسة لمدة شهرين بالفعل، وأحس بالذنب لأن تعليمه أهم من أي شيء آخر".
وتؤكد الصعوبات التي تواجهها هذه الأسر في القرارات الصعبة التي يتعين على العديد من الوافدين غير الشرعيين اتخاذها. وتفكر نالا (اسم مستعار بناءً على الطلب)، وهي أم إندونيسية لطفلين، في العودة إلى وطنها أيضاً. وتقول: "أنا أحب الإمارات وأطفالي يحبونها أيضاً لكنني أريد أن أمنحهم حياة جيدة. أريد أن يلتحقوا بالمدرسة في غضون عامين". وأضافت: "لا أستطيع أن أعيش حياتي خائفة. في الوقت الحالي، يتعين علي أن أغادر من أجل أطفالي لأنهم يستحقون الحصول على وثائق شرعية ومستقبل مثمر".