أكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن المخالفين الذين يرغبون في تسوية وضع إقامتهم ومواصلة الإقامة في الدولة سيتعين عليهم الحصول على تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وفي حديث لصحيفة خليج تايمز ، سلط الفريق المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الضوء على أهمية هذه الوثيقة في عملية تسوية أوضاع الوافدين. وقال : "يجب على الوافدين الذين تجاوزوا مدة إقامتهم والذين يرغبون في الاستمرار في الإقامة في الإمارات العربية المتحدة تقديم تصريح عمل ساري المفعول من وزارة الموارد البشرية والتوطين كجزء من طلبهم لتقنين وضع إقامتهم، موضحاً أن خطاب العرض من الشركة ليس وثيقة أصلية".
وأضاف أن "هذا الشرط يضمن أنهم لديهم عمل مشروع يُسمح لهم بالبقاء في البلاد، وهو ما يدعم جهودنا".
ويأتي هذا الشرط ضمن برنامج العفو الجاري، والذي يهدف إلى مساعدة الأفراد على تصحيح وضع إقامتهم دون مواجهة عواقب قانونية. وبحسب المري، فإن تصريح العمل يثبت أن الشخص يعمل في شركة ويساهم في اقتصاد الإمارات.
وأضاف المري أن تصريح العمل يعد بمثابة التحقق من أن المتقدم لديه عمل قانوني في دولة الإمارات، وهو عامل مهم في السماح له بالبقاء. وأضاف: "هدفنا هو ضمان سلاسة العملية وتمكين الأفراد من مواصلة حياتهم بشكل قانوني في دولة الإمارات".
ويتم تشجيع المغتربين الذين تجاوزوا مدة إقامتهم والذين يسعون إلى الاستفادة من برنامج العفو على جمع كل الوثائق اللازمة، بما في ذلك تصريح العمل، قبل التوجه إلى المراكز المعنية لتسوية وضعهم.
وأضاف: "نشجع كل من يستحق الاستفادة من برنامج العفو هذا. هدفنا هو توفير مسار للأشخاص للبقاء في الإمارات العربية المتحدة بشكل قانوني، ونحن هنا لدعمهم في هذه العملية".
وقد شهد برنامج العفو، الذي يهدف إلى تصحيح وضع المقيمين غير الشرعيين دون مواجهة غرامات أو حظر أو إجراء قانوني، بالفعل تقدم الآلاف منهم بطلبات لتسوية أوضاعهم.
وحث المسؤولون جميع المغتربين الذين تجاوزوا مدة إقامتهم على التأكد من أن لديهم المستندات اللازمة قبل التوجه إلى مراكز الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لتجنب التأخير في عملية تقديم طلباتهم.