قالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء، إنه لن يتم فرض أي حظر أو غرامات على المستفيدين من فترة العفو الممتدة لشهرين والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق الأول من سبتمبر.

وأوضحت الهيئة أن برنامج العفو يشمل كافة أنواع التأشيرات، بما في ذلك التأشيرات السياحية والإقامة منتهية الصلاحية، كما يمكن لمن ولدوا بدون وثائق الاستفادة من العفو وتصحيح أوضاعهم.

وقالت إدارة الهجرة والجوازات إن هذه هي أفضل فرصة لمن يقيمون بشكل غير قانوني في الإمارات إما لتسوية وضع إقامتهم أو مغادرة الدولة دون غرامات، مؤكدة أن أولئك الذين يختارون مغادرة الدولة يمكنهم العودة في أي وقت بالتأشيرة الصحيحة. وأضافت إدارة الهجرة والجوازات أنه لن يتم تحصيل غرامة تجاوز مدة الإقامة أو رسوم الخروج.

وسيكون هذا هو برنامج العفو الرابع الذي تنفذه حكومة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2007. وكان آخر برنامج منذ 6 سنوات. وبدأ في الأول من أغسطس/آب 2018، وكان من المفترض أن يستمر لمدة 90 يوماً فقط حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2018، لكن الحكومة الاتحادية مددت برنامج العفو لمدة شهرين آخرين حتى 31 ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام للسماح لمزيد من المخالفين لقوانين الإقامة بتصحيح أوضاعهم أو مغادرة البلاد دون عقوبات.