برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة آمنة وحيوية من حيث النمو وريادة الأعمال. وبفضل البنية التحتية التجارية ذات المستوى العالمي، والنظام الضريبي الجذاب، والبيئة المؤسسية المواتية، عززت مكانتها كوجهة تجارية عالمية.

ونجحت برامج الإقامة طويلة الأمد في الإمارات العربية المتحدة، مثل التأشيرة الذهبية والتأشيرة الخضراء وتأشيرة الاستثمار، في جذب المغتربين من جميع أنحاء العالم. ولم تجتذب هذه البرامج المواهب الناشئة فحسب، بل طمأنت أيضاً رواد الأعمال بشأن توفر القوى العاملة الماهرة في الإمارات.

وبما أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترعى طموحات مواطنيها وسكانها الشباب، فقد حددت الدولة سناً أدنى لريادة الأعمال. ووفقاً لوزارة الاقتصاد، فإن أي مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة يبلغ من العمر 18 عاماً هو مؤهل لتأسيس عمل تجاري أو ممارسة التجارة بموجب قانون المعاملات التجارية.

وبموجب القانون، يجوز للقاصر ممارسة التجارة عند بلوغه سن الخامسة عشرة، تحت الوصاية القانونية أو الإشراف، ولكن عليه أن يلتزم بالقواعد والشروط التي تصدر عن وزير الاقتصاد. ويضمن هذا الترتيب إدارة الجوانب القانونية والمالية للشركة بشكل سليم وأخلاقي ووفقاً للقواعد المحلية.

إذا كان لدى قاصر (أقل من 18 عاماً) أو الشخص تحت الوصاية القانونية أموال في تجارة، يمكن للمحكمة أن تقرر ما إذا كانت ستسمح له بسحب أمواله أو الاحتفاظ بها في الاستثمار، اعتماداً على ما هو الأفضل له.

وفي حال سمحت المحكمة للقاصر باستثمار أمواله في تجارة ما؛ فسوف تمنح ممثله إذناً لإدارة هذا الاستثمار، ويمكن أن يكون محدوداً أو غير محدود بناءً على الموقف. يجوز للمحكمة سحب هذا الإذن أو تقييده عندما يكون الأمر مبرراً، دون المساس بأي حقوق اكتسبها طرف ثالث حسن النية.

ويجب إبلاغ السلطات المختصة على الفور بأي أمر قضائي يتعلق بانخراط قاصر (أقل من 18 عاماً) أو شخص تحت الوصاية القانونية في تجارة ما، سواء لمواصلة أو سحب أو تقييد تفويضه. وسيتم تسجيل هذه المعلومات بشكل صحيح في السجل التجاري ونشرها وفقاً لقوانين الدولة.

وإذا سمحت المحكمة للقاصر أو الفرد تحت الوصاية القانونية بمواصلة التجارة، فلن يكون مسؤولاً إلا عن الأموال التي استثمرها شخصياً، وتنظم التشريعات ذات الصلة إجراءات إعلان إفلاس القاصر وقضاياه وآثاره.

في الإمارات، يتم تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من خلال شراكة بين كفيل محلي ومواطن إماراتي يمتلك 51% من الشركة ومستثمر أجنبي يمتلك النسبة المتبقية البالغة 49%. ويجب أن يكون المستثمر الأجنبي قد بلغ من العمر 18 عاماً على الأقل، في حين يجب أن يلتزم الراعي المحلي أيضاً بمعايير السن والقانون التي حددتها حكومة الإمارات العربية المتحدة.