قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين، اليوم الاثنين، إن أصحاب العمل في الإمارات الشمالية ملزمون بشراء وثائق تأمين صحي جديدة اعتباراً من 1 يناير 2025، وذلك لكي يتمكنوا من إصدار أو تجديد التأشيرات.

وقالت إن أصحاب العمل في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة ملزمون بشراء وثيقة التأمين الصحي الجديدة كشرط أساسي لإصدار أو تجديد تصاريح الإقامة.

ومع ذلك، فإن هذا القرار لا ينطبق على الموظفين الذين يحملون تصاريح عمل صالحة صادرة قبل 1 يناير 2024، ولن يصبح إلزامياً إلا عندما يحين موعد تجديد تصاريح إقامتهم.

وقال خليل الخوري وكيل الوزارة لشؤون سوق العمل والتوطين إن المبادرة تمثل إنجازاً كبيراً آخر في سلسلة الإنجازات التي تحققت على مستوى سوق العمل في دولة الإمارات.

"يعد هذا جزءاً من رؤية شاملة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية المتكاملة، والتي تشمل برنامج حماية العمال، ونظام التأمين ضد البطالة، ونظام المكافآت الطوعية البديلة لنهاية الخدمة المعروف باسم "نظام الادخار". وتعزز هذه الجهود الالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية وتحسين نوعية الحياة لجميع العمال."

يبدأ سعر خطة التأمين الصحي الأساسية الجديدة من 320 درهماً سنوياً، وهو أقل بكثير من الأسعار في أبوظبي ودبي.

وأشار الخوري إلى أن "نظام التأمين الصحي الجديد في دولة الإمارات سيساهم في إحداث تأثير إيجابي ملحوظ على قدرة سوق العمل في الدولة على المنافسة، وتحسين الأداء في المؤشرات الرئيسية المتعلقة بجودة الحياة وحماية الحقوق والأمن الاجتماعي والصحي."

من المتوقع أيضاً أن يستفيد العمال وأصحاب العمل من هذا النظام من خلال تقليل التكاليف المالية المرتبطة بالعلاج الطبي والإجازات المرضية غير المدفوعة الأجر، التي عادةً ما يحتاج العمال غير المؤمن عليهم إلى أخذها.

أكد اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن نظام التأمين الصحي الأساسي الجديد لموظفي القطاع الخاص والعمالة المساعدة يعد خطوة مهمة نحو استكمال إطار التأمين الصحي في دولة الإمارات وتوفير الرعاية الصحية لجميع الفئات.

وأضاف أن هذه الخطوة المهمة تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز جودة حياة المجتمع، وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية. كما أنها ستساهم في تعزيز الإنتاجية ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز ريادة دولة الإمارات وقدرتها التنافسية العالمية في المؤشرات الدولية.

وأضاف الشامسي: "يسعد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن تلعب دورها في هذه الخطة التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وجاذبية سوق العمل في دولة الإمارات، من خلال إنشاء الربط الإلكتروني مع شركائنا الاستراتيجيين من الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وخاصة في قطاع التأمين."

"دور الهيئة هو التأكد من شمول العاملين في القطاع الخاص وقطاع الأعمال والعمالة المساعدة بالتأمين قبل إصدار الإقامات، وذلك في إطار حماية حقوق العمال وضمان حصولهم على الرعاية الصحية، وهو أحد حقوقهم الأساسية التي نصت عليها القوانين المنظمة لسوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وقال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور محمد سليم العلماء، إن النظام الجديد سيساهم في تعزيز المنظومة الصحية وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل كافة الفئات، وإرساء بيئة أكثر استقراراً وتقدماً.

وأضاف الدكتور العلماء أن المشروع سيعمل أيضاً على تعزيز آليات الكشف المبكر عن الأمراض، وتحسين الاستعداد لحالات الطوارئ الصحية، ودعم الوقاية من الأمراض المزمنة.