يعد توفير الرعاية للأشخاص المصابين بالتوحد بتكلفة معقولة أحد المطالبات المتزايدة التي ظهرت في دولة الإمارات، بحسب ما جاء في مناقشات جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت اليوم الأربعاء.

وأكدت الدكتورة مريم البدواوي عضو المجلس الوطني الاتحادي عن عجمان، ضرورة زيادة عدد المراكز الحكومية المتخصصة في رعاية الأطفال المصابين بالتوحد، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر.

وأضافت أن الحكومة تبنت العديد من السياسات والأنظمة لتوفير الرعاية والدعم الشامل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، "ومع ذلك، لا توجد حالياً تشريعات محددة تعالج مرض التوحد".

وأشارت إلى أن من بين 95 منشأة في مختلف أنحاء الإمارات، هناك 61 مركزاً يقدم خدمات شاملة للأشخاص المصابين بالتوحد. وبحلول عام 2022، كان هناك ما مجموعه 4561 حالة إصابة بالتوحد، 80% منها بين الذكور.

وأضافت أن "أسر الأطفال المصابين بالتوحد تعاني من قوائم انتظار طويلة وصعوبة الحصول على الخدمات، فضلاً عن الأعباء المالية المترتبة على الانتقال إلى المراكز الخاصة، فضلاً عن الضغوط النفسية"، مضيفة "نتطلع إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمراكز الرعاية وجودة خدماتها، واستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم الأطفال المصابين بالتوحد".

وكانت البدواوي قد طرحت مخاوفها على معالي شما المزروعي وزيرة تنمية المجتمع.

وأرسلت الوزيرة رداً مكتوباً إلى المجلس وصفت فيه جهود الوزارة تجاه مواطني الدولة المصابين بالتوحد منذ عام 2015، بما في ذلك إنشاء مركز أم القيوين للتوحد الذي يخدم حالياً 114 طفلاً من أم القيوين وعجمان والشارقة، بالإضافة إلى تخصيص الوزارة أقساماً لرعاية مرضى التوحد في مراكز أصحاب الهمم المختلفة في دبي وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة ودبا، والتي تخدم أكثر من 850 طفلاً.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على الاكتشاف والتدخل المبكر لحالات الأطفال ذوي النمو البطيء والإعاقات المختلفة.

كما سألت عضو مجلس أم القيوين منى طحنون المزروعي عن تسهيل فرص العمل والتدريب المهني لأصحاب الهمم بعد الانتهاء من تعليمهم المدرسي.

وقالت إن "الآباء الإماراتيين يواجهون صعوبات في تأمين التعليم العالي والتدريب المهني الذي يتوافق مع قدرات أبنائهم".

وقالت المزروعي إن الوزارة أطلقت في عام 2018 منصة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي وفرت 359 فرصة عمل، كما تواصل الوزارة تقديم الدعم والتوجيه للموظفين الجدد لضمان اندماجهم في بيئات عملهم، وأضافت أن الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مع جهات متخصصة في عامي 2023 و2024 دربت 60 باحث عن عمل، حصل منهم 34 شخصاً على وظائف.