مريم، هي عاملة منزلية إندونيسية، تقطعت بها السبل في الإمارات ولم تتمكن من الحصول على الرعاية الصحية أو مستلزمات البقالة الأساسية، ولم تر زوجها وابنيها الصغيرين منذ فبراير 2022. لم تتمكن من العودة إلى وطنها بعد وصولها إلى الإمارات بتأشيرة زيارة، تم ترتيبها من خلال وكالة مقابل 8410.70 روبية إندونيسية (2000 درهم)، وهو مبلغ كبير وفرته هي وزوجها بائع عصير قصب السكر.
قالت مريم: "عندما أردت القدوم إلى الإمارات لأول مرة، لم أتخيل قط أنني سأواجه موقفاً كهذا". خلال معظم فترتها في الإمارات، كانت مريم في حالة قلق مستمر لتجاوزها مدة إقامتها المسموح بها، وكانت تعيش تحت تهديد الترحيل. ومع ذلك، بفضل برنامج العفو عن التأشيرات في الإمارات العربية المتحدة، حصلت الآن على تأشيرة للإقامة بصورة قانونية، مما جلب لها راحة البال التي كانت في أمس الحاجة إليها.
قالت مريم: "كنت أحسب الأيام حتى تم الإعلان عن برنامج العفو. كنت خائفة من العملية وكيف سأتمكن من إعالة نفسي". وعندما سُئلت كيف عرفت بالبرنامج، قالت إنها علمت به من خلال منصة "تيك توك".
كانت تجربة مريم الأولى في الإمارات محفوفة بالصعوبات. فقد دخلت الإمارات مع وعد بوظيفة من خلال وكالة في إندونيسيا. وفي أول مكان عملت فيه كخادمة، تمت مصادرة جواز سفرها، وتحملت ظروف عمل قاسية. وتتذكر قائلة: "عملت بلا كلل، دون أن أعرف متى سأرى عائلتي مرة أخرى. وكان عزائي الوحيد هو مكالمات الفيديو القصيرة مع أبنائي والمال الذي أرسله إلى موطني". وبعد تحمل سوء المعاملة لمدة ثلاثة أشهر، هربت مريم من صاحب عملها، ولكنها كانت تعد "مخالفة للتأشيرة".
واجهت مريم تحديات أخرى، بما في ذلك التعامل مع مجموعة غير مسجلة تستغل العمال. وعلى الرغم من هذه الصعوبات، تحسن وضعها عندما تم توظيفها في منزل جديد، حيث تلقت المساعدة وتم حل مشكلات التأشيرة والتنازل عن غرامة قدرها 27 ألف درهم من خلال برنامج العفو.
والآن، بعد حل مشكلة التأشيرة، تسعى مريم للحصول على جواز سفر جديد وتشعر بإحساس متجدد بالأمل. وقالت: "أنا ممتنة للغاية لهذا البرنامج. أريد البقاء في الإمارات العربية المتحدة ومواصلة العمل لدعم أسرتي". يعكس ذلك تفاؤلها وإحساسها بالاستقرار الذي ظهر في الحاضر.
ولم يوفر برنامج العفو عن التأشيرات في الإمارات الإغاثة القانونية فحسب، بل أعاد أيضاً الأمل إلى مريم في مستقبل أفضل. تقول مبتسمة: "عندما أردت القدوم إلى الإمارات، لم أتخيل أبداً أنني سأكون في وضع كهذا، ولكن بفضل الله، أصبح كل شيء على ما يرام الآن".
وبينما كانت مريم في وضع يفرض عليها مواجهة تحدياتها القانونية بمفردها، ساعدت العديد من المنظمات غير الربحية في الإمارات العربية المتحدة العمال الوافدين الذين يواجهون ظروفاً مماثلة في الاستفادة من برنامج العفو.
يتيح برنامج العفو عن المخالفين لتأشيرات الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تم الإعلان عنه في 1 سبتمبر، فترة سماح للمخالفين مدتها شهرين حيث يتم التنازل عن غرامات تجاوز مدة الإقامة ومخالفة التأشيرة. وتسري المهلة حتى 31 أكتوبر، وتعفي المخالفين من العقوبات المالية وفقاً للقانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب.
يقول "ريكس براكاش"، المؤسس المشارك لمنظمة "سمارت لايف"، وهي منظمة غير حكومية مقرها الإمارات العربية المتحدة هدفها النهوض بالعمال من أصحاب الياقات الزرقاء، إن برنامج العفو لهذا العام يتميز بتحسينات هامة. "تسمح خطة العفو لهذا العام للأفراد الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم بتسوية وضعهم أو مغادرة الإمارات العربية المتحدة دون دفع غرامات أو رسوم خروج".
وأضاف أن "هذا ما يجعل الأمر جاذباً بشكل خاص لأنه يسمح للناس بالمغادرة دون عقوبات ويمنحهم الفرصة للعودة في المستقبل".
وأضاف ريكس أن العفو يوفر للراغبين في البقاء طريقاً لتأمين عمل والبقاء في الإمارات بشكل قانوني، وهو ما يشكل عامل جذب رئيسي للعديد منهم، حيث يسمح لهم بمواصلة العيش في البلد الذي يحبونه.
وتعمل منظمة سمارت لايف على إيجاد الأفراد العالقين في مثل هذه الأوضاع ومساعدتهم، وإرشادهم إلى طريقة العودة إلى ديارهم. وفي أحدث جهودها، ساعدت المنظمة ستة أفراد تقطعت بهم السبل في الشوارع دون أي وسيلة أو معرفة بكيفية إنقاذ أنفسهم.
عثر متطوعو منظمة سمارت لايف على محمد وفهيم وبادما وهم يعيشون على سطح أحد المباني. وقال محمد: "وضعنا سيئ للغاية في الوقت الحالي. عندما فقدت جواز سفري، لم يكن لدي إجابة لزوجتي عندما اتصلت بي لتسألني عن موعد عودتي". كان يقيم في الإمارات منذ ست سنوات وفقد جواز سفره بعد أن تقدمت الشركة التي كان يعمل بها بشكوى هروب ضده عندما انتقل إلى وظيفة أخرى.
وأوضح: "عندما سألت الشركة الجديدة التي انضممت إليها عن جواز سفري، قالوا إنه موجود لدى إدارة الهجرة. ذهبت إلى مكتب الجوازات مرتين ولكن لم أتمكن من العثور عليه". من خلال جهود المنظمة، سيتمكن محمد العودة إلى وطنه. ويقول: "سأغادر في هذه اللحظة لو كان بإمكاني أن أفعل ذلك، لكنني أتمنى العودة إلى الإمارات مرة أخرى بالوثائق المناسبة". وعندما سئل عن معنى العودة إلى الوطن بالنسبة لعائلته، قال: "أطفالي ينتظرون بفارغ الصبر رؤية والدهم مرة أخرى".
من الناحية الأخرى، جاء فهيم وبادما إلى الإمارات العربية المتحدة عن طريق وكلاء في موطنهم، مثل مريم. وتم خداعهم من قبل مضيفهم بوعود كاذبة بوظائف و عروض عمل زائفة.
وصل فهيم إلى الإمارات برسالة عرض عمل، لكنه خسر حقوقه السكنية عندما استقال من وظيفته. وظل يجول في الشوارع لأيام. وقال: "لم أتناول الطعام لمدة ثلاثة أيام. عشت على سطح أحد المنازل وظللت أعيش على الماء من المساجد والأرز المسلوق الذي تكرم به بعض أشخاص علي".
وتقول بادما: "دخلت الإمارات العربية المتحدة بتأشيرة زيارة ودفعت 2500 درهم لوكيل أعمالي هنا الذي وعدني بوظيفة في متجر للملابس. وبعد استلام أموالي، توقفوا عن الرد علي وتركوني عالقة". وتضيف: "لو أتيحت لي الفرصة، فلن أعود إلى الإمارات . لدي أطفالي الذين ينتظرونني، وأنا ممتنة لهذه المنظمة وبرنامج العفو الحكومي للسماح لي بالعودة إلى بلدي بأمان الآن".
في حين يعين برنامج العفو الأشخاص العاجزين والعالقين بالفعل في إيجاد طريقهم للخروج من الإمارات، إلا أن هناك ثغرات تسمح بإساءة الاستخدام. قال الناشط الاجتماعي "ريجي جوي" المقيم في الإمارات: "هناك بعض الأشخاص الذين يستغلون البرنامج لتسوية المتأخرات ثم العودة على الفور لمواصلة العمل دون وثائق مناسبة". "لا ينبغي أن يقتصر العفو على التنازل عن الغرامات وتسوية الوضع، بل يجب أيضاً معالجة أساس قضايا العمل بتأشيرات الزيارة وكيف تؤثر على كل من العمال والشركات".
وأشار جوي أيضاً إلى أن "حكومة الإمارات قدمت العديد من المبادرات لتجنب الظواهر السلبية، ولكن هناك حاجة إلى تشديد الإجراءات أو المزيد من الوعي من البلدان الأخرى لمنع الأشخاص من البقاء عالقين بسبب وكالات التوظيف غير المرخصة".
لقد طبقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من أساليب التوظيف الأخلاقية واستخدمت منصات مثل حوار أبوظبي للتواصل مع البلدان الأخرى وسلاسل التوريد العالمية.
ورغم أن مخطط العفو لعام 2024 حقق نجاحاً كبيراً، حيث تم تسجيل أكثر من 2000 شخص في أسبوعه الأول، فإنه يهدف في المقام الأول إلى إعادة الوافدين إلى وظائفهم السابقة مع تحسينات طفيفة في مسميات وظائفهم أو ظروفهم.
ولتعزيز النسخ المستقبلية من برنامج العفو، قد يكون من المفيد تضمين أحكام تهدف إلى توفير فرص عمل أفضل، وإبعاد العمالة الوافدة من الوظائف ذات الأجور المنخفضة وتحسين ظروفهم بشكل أكبر.
تم تعديل الأسماء في هذه المقالة لعدم الكشف عن الهويات الحقيقية.